تويت
انتهجت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في تقريرها الذي أصدرته عن قمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة الأسبوع الماضي نفس النهج الذي اتبعته وكالة موديز. فقد أفادت وكالة فيتش أنّه على الرغم من قيام قادة دول منطقة اليورو بالاستجابة للحيلولة دون انتشار أزمة الديون السياديّة بمنطقة اليورو، بالرغم من حدوث تحسن طفيف، إلّا أنه بات التوصل إلى "حل شامل" لتلك الأزمة الحالية غير مطروحًا.
وحسب ما ذكرته فيتش، فإن انتهاج منهجًا تدريجيًا يفرض مزيدًا من التكاليف الاقتصادية والمالية، مقارنة بمسألة التوصل إلى حل شامل وحالي لازمة الديون. وأضافت الوكالة أن "ذلك يعني استمرار الأزمة على مستويات مختلفة خلال عام 2012، وربما فيما بعد ذلك، حتّى تتمكن منطقة اليورو من المحافظة على انتعاشها اقتصاديًا." كما تتوقع فيتش أيضًا حدوث تراجع اقتصادي كبير خلال دول منطقة اليورو على المدى القريب.
وأشارت فيتش في تقريرها إلى "أن عدم التوصّل إلى حل شامل إلى تلك الأزمة قد أزاد بدوره من الضغوط على الأوضاع الائتمانية لمنطقة اليورو وتصنيفاتها على المدى القصير."
وفيما يتعلّق بالبنْك المركزي الأوروبيّ، ذكرت فيتش أن البنْك المركزي الأوروبيّ "بات 'جدار الحماية' الموثوق والأوحد أمام السيولة النقدية وأزماتها داخل القارة الأوروبية."
وحسب ما ذكرته فيتش، فإن انتهاج منهجًا تدريجيًا يفرض مزيدًا من التكاليف الاقتصادية والمالية، مقارنة بمسألة التوصل إلى حل شامل وحالي لازمة الديون. وأضافت الوكالة أن "ذلك يعني استمرار الأزمة على مستويات مختلفة خلال عام 2012، وربما فيما بعد ذلك، حتّى تتمكن منطقة اليورو من المحافظة على انتعاشها اقتصاديًا." كما تتوقع فيتش أيضًا حدوث تراجع اقتصادي كبير خلال دول منطقة اليورو على المدى القريب.
وأشارت فيتش في تقريرها إلى "أن عدم التوصّل إلى حل شامل إلى تلك الأزمة قد أزاد بدوره من الضغوط على الأوضاع الائتمانية لمنطقة اليورو وتصنيفاتها على المدى القصير."
وفيما يتعلّق بالبنْك المركزي الأوروبيّ، ذكرت فيتش أن البنْك المركزي الأوروبيّ "بات 'جدار الحماية' الموثوق والأوحد أمام السيولة النقدية وأزماتها داخل القارة الأوروبية."