تويت
أجاز الرئيس الأميركي باراك أوباما قانون المالية المؤقت لتمويل عمل الدولة الفدرالية حتى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني بعد تصويت مجلس النواب. ووفق البيت الأبيض فإن القانون يجنب شلل الخدمات الإدارية.
وجاء إقرار القانون بعد تسوية بين الديمقراطيين والجمهوريين حيث اعتمد مجلس النواب هذا القانون أمس بغالبية 352 صوتا مقابل 66. وكان مجلس الشيوخ أعطى موافقته على القانون الأسبوع الماضي.
ومع اقتراب 18 نوفمبر/ تشرين الثاني سيكون على النواب الاتفاق على قانون مالية جديد.
وحرصت إدارة أوباما على تجنب شلل الخدمات الإدارية غير الأساسية في وقت تبلغ فيه البطالة مستوى عاليا عند 9.1%، وهو الأمر الذي سيترك -إن لم يتم تجنبه- عواقب سلبية جدا على الاقتصاد الأميركي الذي يحاول النهوض من الانكماش.
وهذا الصراع الجديد بين الحزبين حصل بعد شهرين فقط من مواجهة بشأن رفع سقف الدين العام الأميركي الذي تم الاتفاق عليه نهاية يوليو/ تموز الماضي، غير أن الحزبين تمكنا من رفع السقف بعد خفض وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز علامة الولايات المتحدة لتصنيفها الائتماني من "aaa" إلى "aa+".
وفي هذه الأثناء جدد أوباما حثه الكونغرس على اعتماد خطته لتوفير الوظائف والتي تكلف 447 مليار دولار على مدى عشر سنوات لتوفير فرص عمل.
وأكد أن الخطة من شأنها أن تعيد الناس إلى العمل وتحفز الاقتصاد الأميركي.
يُذكر أن أوباما وخلال حديثه الإذاعي الأسبوعي طالب مواطنيه -إن شعروا بأهمية تمرير مشروع الوظائف- ألا يترددوا بإبلاغ وجهة نظرهم لعضو الكونغرس الذي يمثلهم حتى يصوت لصالحه.
ومشروع الوظائف هذا عبارة عن مزيج من مشاريع البنية التحتية وأوجه الإنفاق التحفيزي الأخرى إضافة إلى إعفاء ضريبي للشركات الصغيرة والعمال من شأنه أن يدفع باتجاه النمو الاقتصادي.
وجاء إقرار القانون بعد تسوية بين الديمقراطيين والجمهوريين حيث اعتمد مجلس النواب هذا القانون أمس بغالبية 352 صوتا مقابل 66. وكان مجلس الشيوخ أعطى موافقته على القانون الأسبوع الماضي.
ومع اقتراب 18 نوفمبر/ تشرين الثاني سيكون على النواب الاتفاق على قانون مالية جديد.
وحرصت إدارة أوباما على تجنب شلل الخدمات الإدارية غير الأساسية في وقت تبلغ فيه البطالة مستوى عاليا عند 9.1%، وهو الأمر الذي سيترك -إن لم يتم تجنبه- عواقب سلبية جدا على الاقتصاد الأميركي الذي يحاول النهوض من الانكماش.
وهذا الصراع الجديد بين الحزبين حصل بعد شهرين فقط من مواجهة بشأن رفع سقف الدين العام الأميركي الذي تم الاتفاق عليه نهاية يوليو/ تموز الماضي، غير أن الحزبين تمكنا من رفع السقف بعد خفض وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز علامة الولايات المتحدة لتصنيفها الائتماني من "aaa" إلى "aa+".
وفي هذه الأثناء جدد أوباما حثه الكونغرس على اعتماد خطته لتوفير الوظائف والتي تكلف 447 مليار دولار على مدى عشر سنوات لتوفير فرص عمل.
وأكد أن الخطة من شأنها أن تعيد الناس إلى العمل وتحفز الاقتصاد الأميركي.
يُذكر أن أوباما وخلال حديثه الإذاعي الأسبوعي طالب مواطنيه -إن شعروا بأهمية تمرير مشروع الوظائف- ألا يترددوا بإبلاغ وجهة نظرهم لعضو الكونغرس الذي يمثلهم حتى يصوت لصالحه.
ومشروع الوظائف هذا عبارة عن مزيج من مشاريع البنية التحتية وأوجه الإنفاق التحفيزي الأخرى إضافة إلى إعفاء ضريبي للشركات الصغيرة والعمال من شأنه أن يدفع باتجاه النمو الاقتصادي.