ثورة الياسمين تكشف عن جمهورية موز تونسية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ثورة الياسمين تكشف عن جمهورية موز تونسية

    يحاول مجتمع الأعمال التونسي التعاطي مع الظروف المتغيرة ومع طموحات عالم ما بعد الثورة، حتى في الوقت الذي يعاند فيه بعض أفراده بسبب إرث النظام السابق.

    جادل هشام اللومي، من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اتحاد أصحاب العمل التونسيين، بالقول خلال نقاش إذاعي في الأسبوع الماضي: ''ليس الأمر وكأن هناك ثورة تحدث كل يوم. ولا حتى كل عشر سنوات. ونحن غير مستعدين لهذا الأمر''.


    في أعقاب الإطاحة بزين العابدين بن علي في كانون الثاني (يناير) الماضي، بعد 23 عاماً في الحكم، نشرت الصحافة التونسية مفاجآت تكشفت حول فساد القطاعين العام والخاص. وامتدت المصالح التجارية لأقرباء ابن علي وليلى طرابلسي، زوجته، من وكالات السيارات واستيراد المنتجات الاستهلاكية، إلى تجارة التجزئة، والأسمنت، والنقل الجوي، والعقارات، والاتصالات، والنشاطات المصرفية، والإعلام.


    ويقدر البنك المركزي أنه في بلد يضم عشرة ملايين نسمة، كانت هناك 180 شركة يسيطر عليها أفراد إما من أقرباء ابن علي، وإما أقرباء ليلى طرابلسي، وإما شركاء مقربين من عائلتيهما. وكشفت ثورة الياسمين عن وجود جمهورية موز.


    وفي الشهر الماضي حددت الحكومة المؤقتة 110 أشخاص خضعت أصولهم إلى المصادرة من قبل الدولة، وإلى قرارات قضائية وشيكة حول ما إذا يجب أن يواجهوا تهما بالفساد والاختلاس. وتبنى الاتحاد الأوروبي والسلطات السويسرية لائحة مختصرة تضم 48 شخصاً.


    وخارج نطاق هذه القوائم ثمة منطقة ضبابية تضم تكتلات أساسها عائلي ـــ في تونس معظم الشركات الكبيرة أساسها عائلي ـــ حققت نمواً سريعا في ظل رئاسة ابن علي.


    يقول رضا قيفي، وهو صحافي متخصص في شؤون الأعمال، إن أية شركة يتم جرها في البداية بغير رغبة منها، أو قهراًَ، إلى مجال نفوذ العائلة الحاكمة كانت تستفيد على الرغم من ذلك من إمكانية الحصول على عقود القطاع العام والفرص الأخرى. ويقول: ''ربما تكون الشركة أُجبرت على إتاحة المجال أمام عائلة ابن علي، أو طرابلسي، لشرائها، لكنها تستغل الأمر كذلك عند المستوى البيروقراطي، لتحصل على الضوء الأخضر للحصول على تصاريح، وتسهيلات، وقروض بنكية''.


    وخلال الأسابيع المحمومة التي أعقبت الثورة، كان بعض مالكي الشركات العائلية البارزة يضغطون من أجل إبقاء أسمائهم بعيدة عن القوائم التونسية والسويسرية.


    وبحسب بعض الروايات، كان الفساد محلياً بشكل رئيسي. ويقول نجيب بوراوي، مدير وكالة ترويج الاستثمارات الأجنبية، إن النظام اعتاد أن ''يفكر مرتين'' قبل ممارسة الاستئساد وانتزاع الرشا من المستثمرين الأجانب الكبار. ويقول: ''كانوا خائفين للغاية من الصحافة الحرة في الخارج''.


    وعلى الرغم من ذلك، خضع استثمار ''فرانس تيليكوم'' ـــ نحو 260 مليون يورو ـــ في ''أورانج تونس''، وهي مشروع مشترك مع مروان مبارك، زوج ابنة ابن علي، إلى تدقيق من جانب وسائل الإعلام الفرنسية.


    وتم الإعلان عن أن أصول مبارك خضعت إلى المصادرة، لكنه بقي في تونس للدفاع عن موقفه الحرج قبل تعيين هيئة جديدة لإجراء تحقيقات تمهيدية بشأن الفساد المزعوم.


    وقالت ''فرانس تيليكوم'' إنها تراقب التطورات باهتمام. وفي غضون ذلك، تواجه الهيئة بحد ذاتها تحدياً قانونياً من محامين يقولون إنها اغتصبت مهام تخص النظام القضائي.


    أما الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي كان في ظل رئاسة ابن علي عبارة عن مكان للتعيين، وإسكات المنشقين، والحصول على التمويل، فقد كان يمر بثورته الداخلية الخاصة به، التي أسفرت عن طرد قيادته السابقة.


    وإذا كان جانب كبير من مجتمع الأعمال التونسي سعيداً برؤية نهاية النظام الذي كان يخنق استقلال المؤسسات، فإن الثورة جلبت كذلك مخاوف قصيرة الأجل. وأشار اللومي، من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى أسابيع من الاضطرابات بالنسبة إلى الشركات.


    ويواجه الاتحاد العمالي ـــ الاتحاد العام التونسي للشغل ـــ مشاكله الخاصة المتعلقة بصدقيته. وقد سعى إلى تأكيد مؤهلاته الثورية بدعم موجة من المطالب برفع الأجور.


    ومع توقعات بنمو اقتصادي يبلغ صفراً بالنسبة إلى تونس هذا العام، وعودة عدة آلاف من التونسيين من ليبيا؛ ما يرفع عدد العاطلين في البلاد، تدعو بعض الأصوات إلى التساهل مع أولئك الذين استفادوا في ظل حكم ابن علي.


    وتحدث عبد العزيز دارفوث، الذي كانت شركته العائلية للمنسوجات خارج الدائرة السحرية للرئيس، بصراحة، حاثا على إجراء إصلاحات داخل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، لكنه يؤيد حلولا تفاوضية بشأن كل قضية على حدة بالنسبة إلى الشركات التي حاباها النظام السابق.


    ويقول: ''سيكون من الأفضل بالنسبة إلى الشركات أن تدفع تعويضات، بدلاً من أن يتم تحويل مالكيها إلى السجن. وإذا كان أولئك الأشخاص قادرين على وهب كثير للغاية من الأموال لدعم إعادة انتخاب ابن علي في كل مرة، فبإمكانهم الآن إنفاق الأموال على إعادة بناء اقتصاد البلاد والمنطقة''.


    وما إذا كانت مثل هذه التسوية مقبولة للقطاع الأوسع نطاقاً من الرأي العام، فتلك قضية مفتوحة. ويعترف دارفوث: ''سيكون من الصعب للغاية إقناع الجمهور. لكن حينما يرى أن لدى الحكومة حلولا عملية، فإنني على ثقة بأنه سيغير رأيه''.
يعمل...
X