تويت
الفيدرالى الأمريكي مهيأ لزيادة أسعار الفائدة
قال صندوق النقد الدولي ، أن البنك الفيدرالى الأمريكي بات مهيأ لزيادة أسعار الفائدة علي الدولار في ظل تحسن الاستقرار المالي باقتصاديات الدول المتقدمة.
وأضاف تقرير “الاستقرار المالي العالمي” الصادر عن الصندوق، أن استقرار السياسات المالية لاقتصاديات الدول المتقدمة يرجع إلى القوة التي اكتسبتها بيئة المالية الكلية، مع اتساع نطاق تعافي وترسيخ الثقة في السياسات النقدية، بالإضافة إلى انحسار مخاطر الانكماش بمنطقة اليورو.
وأشار التقرير إلى أن الثقة في سياسات البنك المركزي الأوروبي، تمثل أحد أسباب تحسن أوضاع الائتمان وانتعاش الطلب علي الائتمان الوقت الراهن.
وأضاف أن ثمة بوادر مبدئية علي تحسن قطاع الشركات، ناتج عن زيادة الاستثمارات والإقدام علي المخاطر الاقتصادية في العديد من البلدان من بينها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان.
وقال الصندوق إن المخاطر مازالت تواجه الأسواق الصاعدة في ظل تزايد أزمات السوق، وانخفاضات النمو الاقتصادي .
وأضاف أن كثيرا من اقتصاديات الدول الصاعدة تعتمد علي سرعة وتوفير الائتمان لتفادي أثار الازمات العالمية ، مما ساهم في تصاعد حاد للآثار السلبية علي القطاع الخاص في ظل اقتران الاقتراض مع مخاطر توفر النقد الأجنبي.
وقال التقرير أن مستويات السيولة النقدية لدى بنوك اقتصاديات الدول الصاعدة ضعيفا، متوقعاً زيادة القروض المتعثرة نتيجة تراجع أرباح الشركات وتدهور جودة الأصول .
واشار إلي أن البنوك الصينية بدأت مؤخراً معالجة التحديات المتزايدة من تدهور جودة الأصول والمقترنة بتزايد مواطن الضعف في مجالات القطاع الخاص .
وقال النقد الدولي، أن التطورات التي تشهدها الأجهزة المصرفية للأسواق الصاعدة تتناقض مع ما تشهده نظيرتها في الدول المتقدمة، التى استطاعت في السنوات القليلة الماضية الحد من الرفع المالي وإصلاح الميزانيات العمومية وزيادة رأس المال، وتعزيز ترتيبات التمويل.
وأضاف أن العديد من الكيانات السيادية في الأسواق الصاعدة تواجه مخاطر من فقدان التصنيف الاستثماري في الأجل المتوسط نتيجة هبوط أسعار السلع الاولية وضعف النمو.
وتوقع تقرير “الاسقرار المالي العالمي” ، أن تشهد الاسواق الصاعدة ضغوط علي تصنيفات الكيانات السيادية، حال تحمل الالتزامات علي المؤسسات المملوكة للدولة في قطاعات النفط والغاز والمرافق، في ظل الزيادة المرتفعة لإصدار سندات الشركات بتلك الأسواق.
وأضاف تقرير “الاستقرار المالي العالمي” الصادر عن الصندوق، أن استقرار السياسات المالية لاقتصاديات الدول المتقدمة يرجع إلى القوة التي اكتسبتها بيئة المالية الكلية، مع اتساع نطاق تعافي وترسيخ الثقة في السياسات النقدية، بالإضافة إلى انحسار مخاطر الانكماش بمنطقة اليورو.
وأشار التقرير إلى أن الثقة في سياسات البنك المركزي الأوروبي، تمثل أحد أسباب تحسن أوضاع الائتمان وانتعاش الطلب علي الائتمان الوقت الراهن.
وأضاف أن ثمة بوادر مبدئية علي تحسن قطاع الشركات، ناتج عن زيادة الاستثمارات والإقدام علي المخاطر الاقتصادية في العديد من البلدان من بينها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان.
وقال الصندوق إن المخاطر مازالت تواجه الأسواق الصاعدة في ظل تزايد أزمات السوق، وانخفاضات النمو الاقتصادي .
وأضاف أن كثيرا من اقتصاديات الدول الصاعدة تعتمد علي سرعة وتوفير الائتمان لتفادي أثار الازمات العالمية ، مما ساهم في تصاعد حاد للآثار السلبية علي القطاع الخاص في ظل اقتران الاقتراض مع مخاطر توفر النقد الأجنبي.
وقال التقرير أن مستويات السيولة النقدية لدى بنوك اقتصاديات الدول الصاعدة ضعيفا، متوقعاً زيادة القروض المتعثرة نتيجة تراجع أرباح الشركات وتدهور جودة الأصول .
واشار إلي أن البنوك الصينية بدأت مؤخراً معالجة التحديات المتزايدة من تدهور جودة الأصول والمقترنة بتزايد مواطن الضعف في مجالات القطاع الخاص .
وقال النقد الدولي، أن التطورات التي تشهدها الأجهزة المصرفية للأسواق الصاعدة تتناقض مع ما تشهده نظيرتها في الدول المتقدمة، التى استطاعت في السنوات القليلة الماضية الحد من الرفع المالي وإصلاح الميزانيات العمومية وزيادة رأس المال، وتعزيز ترتيبات التمويل.
وأضاف أن العديد من الكيانات السيادية في الأسواق الصاعدة تواجه مخاطر من فقدان التصنيف الاستثماري في الأجل المتوسط نتيجة هبوط أسعار السلع الاولية وضعف النمو.
وتوقع تقرير “الاسقرار المالي العالمي” ، أن تشهد الاسواق الصاعدة ضغوط علي تصنيفات الكيانات السيادية، حال تحمل الالتزامات علي المؤسسات المملوكة للدولة في قطاعات النفط والغاز والمرافق، في ظل الزيادة المرتفعة لإصدار سندات الشركات بتلك الأسواق.
تعليق