تويت
تشير تقارير إلى أن الفجوة التمويلية في الاقتصاد المصري قد تصل إلى 11 مليار دولار، وأن قرض صندوق النقد الدولي البالغ 4.8 مليار دولار سيغطي جزءا فقط من هذه الفجوة في الوقت الذي يتطلع فيع خبراء ومحللون اقتصاديون إلى الدور الكبير الذي تلعبه الدول العربية وخصوصا الخليجية منها في دعم الاقتصاد الهش للبلاد والذي تآكل بشكل كبير منذ ثورة 25 يناير/ كانون الأول 2012.