تويت
الاقتصاد الكندي ينكمش خلال تشرين الثاني/نوفمبر بنسبة 0.1 بالمئة بخلاف التوقعات
صدرت البيانات الرئيسية عن الاقتصاد الأكثر التصاقاً بالاقتصاد الأمريكي –الاقتصاد الكندي-، بيد أن هذه البيانات أشارت إلى أن الضغوطات الاقتصادية لا تزال تؤثر على الأنشطة في الاقتصاد الكندي، حيث صدر عن الاقتصاد الكندي تقرير الناتج المحلي الإجمالي، في قراءة شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وعلى الصعيدين الشهري والسنوي.
حيث أتى تقرير الناتج المحلي الإجمالي الكندي بأدنى من التوقعات وبأدنى من القراءة السابقة، حيث أظهر الاقتصاد الكندي انكماشاً على الصعيد الشهري خلال تشرين الثاني/نوفمبر بنسبة 0.1 بالمئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي أظهرت عدم نجاح الاقتصاد الكندي في النمو إثر صدورها عند القراءة الصفرية، وبأدنى من التوقعات التي أشارت إلى أن الاقتصاد الكندي سيظهر نمواً بنسبة 0.2%.
وعلى صعيد آخر فقد تراجع نمو الاقتصاد الكندي المسنون (السنوي) خلال الشهر ذاته، ليسجل نمواً بنسبة 2.0%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 2.7%، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 2.3%.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الكندي لا زال يعاني من ضغوطات كثيرة تقع على عاتقه، وبالأخص إذا ما ذكرنا ارتفاع أسعار النفط الخام خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر من مستويات 92 دولار للبرميل، إلى ما فوق مستويات 100 دولار أمريكي للبرميل، مما أثر على قيمة الدولار الكندي، والذي ارتفع خلال تلك الفترة لينعكس بالسلب على النشاطات وعلى الصادرات الكندية.
ومن ناحية أخرى فلا تزال أزمة الديون الأوروبية تلقي بظلالها السلبية على الاقتصاد الكندي بشكل خاص، وعلى الاقتصاد العالمي بشكل عام، في حين يعاني الاقتصاد الكندي جراء ضعف مستويات الطلب على السلع والخدمات حول العالم، مما يشكل ضغطاً إضافياً على أدائه.
وهنا نؤكد على أن الاقتصاد الكندي لا يزال يسير على خطى التعافي ضمن وتيرة معتدلة بعض الشيء، مقتفياً أثر الاقتصاد الأمريكي في ذلك، في حين عاد البنك المركزي الكندي ليؤكد مجدداً على أنه ارتأى تثبيت أسعار الفائدة خلال قراراته السابقة لدعم عجلة النمو الاقتصادي في البلاد، وسط التوقعات التي بدأت بالظهور في الساحة الاقتصادية بخصوص ضعف النمو إثر استمرار أزمة الديون الأوروبية.
ولا يزال جمهور المستثمرين بانتظار صدور بيانات ثقة المستهلكين عن الاقتصاد الأمريكي في قراءة شهر كانون الثاني/يناير الحالي، حيث تشير التوقعات إلى أن مستويات الثقة ارتفعت خلال الشهر الحالي لتصل إلى 68.0، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 64.5، مع الإشارة إلى أن مستويات الثقة تأثرت وبشكل كبير عقب ما شهده الاقتصاد الأمريكي من تباطؤ في عجلة التعافي والانتعاش، وبالأخص في الربع الثالث من العام الماضي، إثر استمرار العوائق في إثقال كاهل الاقتصاد الأمريكي والتي ذكرناها في الأسطر القليلة الماضية.
هذا وسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم أيضاً مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات في قراءته الخاصة بشهر كانون الثاني/يناير الحالي، حيث تشير التوقعات إلى أن المؤشر شهد ارتفاعاً إلى 63.0، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 62.2، مما يؤكد على ما جاء به الفدرالي الأمريكي حيال "اعتدال" التعافي والانتعاش خلال الفترة المقبلة، مع الإشارة إلى أن معدلات البطالة المرتفعة هي التحدي الأبرز أمام صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، على الرغم من انخفاضها خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي إلى 8.5 بالمئة.
حيث أتى تقرير الناتج المحلي الإجمالي الكندي بأدنى من التوقعات وبأدنى من القراءة السابقة، حيث أظهر الاقتصاد الكندي انكماشاً على الصعيد الشهري خلال تشرين الثاني/نوفمبر بنسبة 0.1 بالمئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي أظهرت عدم نجاح الاقتصاد الكندي في النمو إثر صدورها عند القراءة الصفرية، وبأدنى من التوقعات التي أشارت إلى أن الاقتصاد الكندي سيظهر نمواً بنسبة 0.2%.
وعلى صعيد آخر فقد تراجع نمو الاقتصاد الكندي المسنون (السنوي) خلال الشهر ذاته، ليسجل نمواً بنسبة 2.0%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 2.7%، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 2.3%.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الكندي لا زال يعاني من ضغوطات كثيرة تقع على عاتقه، وبالأخص إذا ما ذكرنا ارتفاع أسعار النفط الخام خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر من مستويات 92 دولار للبرميل، إلى ما فوق مستويات 100 دولار أمريكي للبرميل، مما أثر على قيمة الدولار الكندي، والذي ارتفع خلال تلك الفترة لينعكس بالسلب على النشاطات وعلى الصادرات الكندية.
ومن ناحية أخرى فلا تزال أزمة الديون الأوروبية تلقي بظلالها السلبية على الاقتصاد الكندي بشكل خاص، وعلى الاقتصاد العالمي بشكل عام، في حين يعاني الاقتصاد الكندي جراء ضعف مستويات الطلب على السلع والخدمات حول العالم، مما يشكل ضغطاً إضافياً على أدائه.
وهنا نؤكد على أن الاقتصاد الكندي لا يزال يسير على خطى التعافي ضمن وتيرة معتدلة بعض الشيء، مقتفياً أثر الاقتصاد الأمريكي في ذلك، في حين عاد البنك المركزي الكندي ليؤكد مجدداً على أنه ارتأى تثبيت أسعار الفائدة خلال قراراته السابقة لدعم عجلة النمو الاقتصادي في البلاد، وسط التوقعات التي بدأت بالظهور في الساحة الاقتصادية بخصوص ضعف النمو إثر استمرار أزمة الديون الأوروبية.
ولا يزال جمهور المستثمرين بانتظار صدور بيانات ثقة المستهلكين عن الاقتصاد الأمريكي في قراءة شهر كانون الثاني/يناير الحالي، حيث تشير التوقعات إلى أن مستويات الثقة ارتفعت خلال الشهر الحالي لتصل إلى 68.0، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 64.5، مع الإشارة إلى أن مستويات الثقة تأثرت وبشكل كبير عقب ما شهده الاقتصاد الأمريكي من تباطؤ في عجلة التعافي والانتعاش، وبالأخص في الربع الثالث من العام الماضي، إثر استمرار العوائق في إثقال كاهل الاقتصاد الأمريكي والتي ذكرناها في الأسطر القليلة الماضية.
هذا وسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم أيضاً مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات في قراءته الخاصة بشهر كانون الثاني/يناير الحالي، حيث تشير التوقعات إلى أن المؤشر شهد ارتفاعاً إلى 63.0، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 62.2، مما يؤكد على ما جاء به الفدرالي الأمريكي حيال "اعتدال" التعافي والانتعاش خلال الفترة المقبلة، مع الإشارة إلى أن معدلات البطالة المرتفعة هي التحدي الأبرز أمام صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، على الرغم من انخفاضها خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي إلى 8.5 بالمئة.