تويت
أسبوع اقتصادي أبقى فيه البنوك المركزية العملاقة سياساتها النقدية ثابتة وسط موجة من ال
انقضى أسبوع صعب عاشته القارة العجوز بين قرارات الفائدة الأوروبية و المزادات بالإضافة إلى الاجتماعات بين رئيسة صندوق الاستقرار المالي الأوروبي و كلا من الرئيس الفرنسي و المستشارة الألمانية و كل هذه الجهود ضمن المساعي لاحتواء أزمة الديون السيادية في المنطقة.
قرر البنك المركزي الأوروبي إبقاء سعر الفائدة ثابتاً عند 1.0% متراجعاً عن خطواته التي اتخذها العام الماضي برفع أسعار الفائدة، و أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده دراغي بأن هنالك بعض الإشارات المؤقتة لتحقق الاستقرار في النشاط الاقتصادي في المنطقة.
أكد دارغي بأن التوقعات المستقبلية للنمو في المنطقة لا تزال تحيطها حالة من عدم اليقين، و مخاطر مؤكدة للدخول في ركود اقتصادي، و أكد بأن التوتر المسيطر على الأسواق المالية سوف يواصل ضغوطه السلبية على النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو، في حين أنه أشاد بدور حكومات بعض الدول المتعثرة و أنها تحرز تقدماً على جميع الأصعدة.
تطرق دراغي إلى السياسات المالية مؤكدا بأن الحكومات في منطقة اليورو بحاجة إلى بذل قصارى جهدها لدعم الاستقرار المالي و العجز الكبير في الميزانيات العامة، إذ لا بد للحكومات بتنفيذ الإصلاحات الضريبية و تطبيق واضح لما يتعلق بالاتفاق الجديد مع الاتحاد الأوروبي، في حين أضاف بأن برنامج منح القروض للبنوك الأوروبية قد كان ناجحاً و أنه قد حقق السيولة بين البنوك الأوروبية.
واجه البنك المركزي الأوروبي خلال الأسبوع الماضي مطالب بزيادة تدخل البنك لاحتواء أزمة الديون و شراء كميات أكبر من سندات دول منطقة اليورو المتعثرة أي بمعنى أخر سياسة تخفيف كمي على خطى البنك الفدرالي والبنك المركزي البريطاني، فقد صرح ديفيد ريلي رئيس التصنيفات السيادية في فيتش انه يتوجب على البنك المركزي الاوروبي شراء كميات أكبر من سندات دول منطقة اليورو المتعثرة بهدف دعم ايطاليا ومنع انهيار "كارثي" لنظام العملة الموحدة ( اليورو).
ألا أن موقف البنك المركزي الأوروبي في الوقت الراهن واضح و لن يقوم بأي تصرف طائش، خاصة بعد أن قام بضخ السيولة للأسواق المالية عن طريق تقديم عمليات إعادة تمويل ذات أمد ثلاثة أعوام،و التكهنات تدور بان البنوك الأسبانية هي المستخدم الأكبر لهذه القروض خاصة بعد أن ارتفعت معدلات اقتراض البنوك الأسبانية من البنك المركزي الأوروبي خلال كانون الأول لتسجل مستويات 134.8 مليار يورو و التي تعد الأعلى منذ حزيران 2010، و هذا مقارنة بالشهر الماضي الذي سجل بقيمة 106 مليار يورو، و هذا حسب التقارير الذي نشرها البنك المركزي الاسباني.
لكن هذا على ما يبدو بأن هذه العمليات التمويلية لم يكن كافيا لتهدئة القطاع المصرفي، فقد سجلت الوادئع لليلة واحدة في البنك المركزي الاوروبي خلال الأسبوع الماضي مستويات قياسية جديدة حوالي 490 مليار يورو.
انتقالا إلى البنك المركزي البريطاني، فقد بقي أيضاً ثابتاً على سعر الفائدة عند أدنى مستوياتها منذ تأسيس البنك و ذلك في سبيل دعم مسيرة النمو الهشة التي يحذوها الاقتصاد الملكي متأثراً بأزمة الديون الأوروبية و تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي يحد من الصادرات البريطانية، إلى جانب سياسات التقشف التي تتبعها الحكومة البريطانية.
كما أبقى البنك المركزي البريطاني على برنماج شراء الأصول ثابتاً عند 275 مليار جنيه استرليني تحسباً من مستويات التضخم المرتفعة، و أن هنالك بصيص من الأمل من تحسن الاقتصاد الملكي حسب الاشارات الأخيرة التي صدرت، و الذي فضّل البنك اتخاذ سياسة الانتظار و الترقب لوضوح الصورة الحالية و المستقبلية بشكل أكبر لكي يتخذ اجراء مناسب للوضع الاقتصادي.
كان الهم الأكبر لدى المستثمرين مسلط على المزادات التي عقدتها الحكومات الأوروبية خاصة ايطاليا و اسبانيا اللتان تواجهان ارتفاعا مطردا في الديون العامة و أنها مهددة بالوقوع في خطر عدم القدرة على السداد، و لكن نتائج المزادات كانت مرضية نوعا ما، فقد شهد العائد على السندات الايطالية و الاسبانية انخفاضا ملحوظا.
استطاعت فرنسا من خلال المزادين الذين عقدا خلال الأسبوع الماضي بلوغ المستويات المستهدفة حيث شهد العائد تراجعا في اغلبية المزادات التي عقدتها، و هذا ما ينطبق على اليونان التي استطاعت بيع السندات و شهد العائد على سنداتها انخفاضا مرضيا نوعا ما.
واجهت الأسواق الأوروبية ضغوطا كبيرة متباينة بفعل وكالات التصنيف الائتمانية، و خاصة بعد أن صرحت وكالة فيتش بأنها لا تتوقع تخفيض التصنيف الائتماني لفرنسا خلال العام الجاري، ولكن بلجيكا واسبانيا وسلوفينيا وايطاليا وقبرص وايرلندا تبقى تحت مراقبة مع احتمالية وضع التوقعات المستقبلية في المناطق السلبية،و من الممكن أن تواجه تخفيضا خلال الأشهر المقبلة.
حذرت"ميركل" في الاجتماع الأخير مع ساركوزي من أن خطة الإنقاذ الثانية الخاصة باليونان لن تر النور ما لم يتم احراز تقدم مع وفد الترويكا بما في ذلك عملية تخفيض قيمة السندات اليونانية لدى القطاع الخاص.
ضمن الحديث عن القضية نفسها، وافق صندوق النقد الدولي بأن تكون خطوط تبادل السندات اليونانية بناءا على الأسس التي تم الاتفاق عليها في 26 من تشرين الأول، وسوف يترتب على عملية تبادل تخفيض أو شطب 50% من قيم السندات، و هذا ما يعني صافي قيمة الخسارة الحالية من بين 55 % و 60 %. حيث يعتزم صندوق النقد الدولي البت في قرار قرض جديد لليونان بعد أن تم تأجيل الحديث عن الموضوع حتى شباط القادم.
في المقابل أفادت وكالة رويترز ان المناقشات مع القطاع الخاص الحامل للديون اليونانية حول المساهمة في الدفعة الثانية من خطة الإنقاذ التالية إلى اليونان قد تعثر ، و من المحتمل أن تقع على دول منطقة اليورو مساهمة بمبالغ أكبر لحزمة الانقاذ الثانية إلى اليونان، و هذا حسب ما صرح به كبار مصرفيين أوروبيين.
عزيزي القارئ، أن الأسبوع الاقتصادي الثاني في العام الجديد أعطى الأسواق بعض الإشارات الايجابية و لكن تبقى أزمة الديون السيادية و المزادات الأوروبية هي محط اهتمام الأسواق، و نأمل بأن الأيام القادمة ستحمل بين طياتها حلول لهذه المعضلة.
قرر البنك المركزي الأوروبي إبقاء سعر الفائدة ثابتاً عند 1.0% متراجعاً عن خطواته التي اتخذها العام الماضي برفع أسعار الفائدة، و أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده دراغي بأن هنالك بعض الإشارات المؤقتة لتحقق الاستقرار في النشاط الاقتصادي في المنطقة.
أكد دارغي بأن التوقعات المستقبلية للنمو في المنطقة لا تزال تحيطها حالة من عدم اليقين، و مخاطر مؤكدة للدخول في ركود اقتصادي، و أكد بأن التوتر المسيطر على الأسواق المالية سوف يواصل ضغوطه السلبية على النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو، في حين أنه أشاد بدور حكومات بعض الدول المتعثرة و أنها تحرز تقدماً على جميع الأصعدة.
تطرق دراغي إلى السياسات المالية مؤكدا بأن الحكومات في منطقة اليورو بحاجة إلى بذل قصارى جهدها لدعم الاستقرار المالي و العجز الكبير في الميزانيات العامة، إذ لا بد للحكومات بتنفيذ الإصلاحات الضريبية و تطبيق واضح لما يتعلق بالاتفاق الجديد مع الاتحاد الأوروبي، في حين أضاف بأن برنامج منح القروض للبنوك الأوروبية قد كان ناجحاً و أنه قد حقق السيولة بين البنوك الأوروبية.
واجه البنك المركزي الأوروبي خلال الأسبوع الماضي مطالب بزيادة تدخل البنك لاحتواء أزمة الديون و شراء كميات أكبر من سندات دول منطقة اليورو المتعثرة أي بمعنى أخر سياسة تخفيف كمي على خطى البنك الفدرالي والبنك المركزي البريطاني، فقد صرح ديفيد ريلي رئيس التصنيفات السيادية في فيتش انه يتوجب على البنك المركزي الاوروبي شراء كميات أكبر من سندات دول منطقة اليورو المتعثرة بهدف دعم ايطاليا ومنع انهيار "كارثي" لنظام العملة الموحدة ( اليورو).
ألا أن موقف البنك المركزي الأوروبي في الوقت الراهن واضح و لن يقوم بأي تصرف طائش، خاصة بعد أن قام بضخ السيولة للأسواق المالية عن طريق تقديم عمليات إعادة تمويل ذات أمد ثلاثة أعوام،و التكهنات تدور بان البنوك الأسبانية هي المستخدم الأكبر لهذه القروض خاصة بعد أن ارتفعت معدلات اقتراض البنوك الأسبانية من البنك المركزي الأوروبي خلال كانون الأول لتسجل مستويات 134.8 مليار يورو و التي تعد الأعلى منذ حزيران 2010، و هذا مقارنة بالشهر الماضي الذي سجل بقيمة 106 مليار يورو، و هذا حسب التقارير الذي نشرها البنك المركزي الاسباني.
لكن هذا على ما يبدو بأن هذه العمليات التمويلية لم يكن كافيا لتهدئة القطاع المصرفي، فقد سجلت الوادئع لليلة واحدة في البنك المركزي الاوروبي خلال الأسبوع الماضي مستويات قياسية جديدة حوالي 490 مليار يورو.
انتقالا إلى البنك المركزي البريطاني، فقد بقي أيضاً ثابتاً على سعر الفائدة عند أدنى مستوياتها منذ تأسيس البنك و ذلك في سبيل دعم مسيرة النمو الهشة التي يحذوها الاقتصاد الملكي متأثراً بأزمة الديون الأوروبية و تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي يحد من الصادرات البريطانية، إلى جانب سياسات التقشف التي تتبعها الحكومة البريطانية.
كما أبقى البنك المركزي البريطاني على برنماج شراء الأصول ثابتاً عند 275 مليار جنيه استرليني تحسباً من مستويات التضخم المرتفعة، و أن هنالك بصيص من الأمل من تحسن الاقتصاد الملكي حسب الاشارات الأخيرة التي صدرت، و الذي فضّل البنك اتخاذ سياسة الانتظار و الترقب لوضوح الصورة الحالية و المستقبلية بشكل أكبر لكي يتخذ اجراء مناسب للوضع الاقتصادي.
كان الهم الأكبر لدى المستثمرين مسلط على المزادات التي عقدتها الحكومات الأوروبية خاصة ايطاليا و اسبانيا اللتان تواجهان ارتفاعا مطردا في الديون العامة و أنها مهددة بالوقوع في خطر عدم القدرة على السداد، و لكن نتائج المزادات كانت مرضية نوعا ما، فقد شهد العائد على السندات الايطالية و الاسبانية انخفاضا ملحوظا.
استطاعت فرنسا من خلال المزادين الذين عقدا خلال الأسبوع الماضي بلوغ المستويات المستهدفة حيث شهد العائد تراجعا في اغلبية المزادات التي عقدتها، و هذا ما ينطبق على اليونان التي استطاعت بيع السندات و شهد العائد على سنداتها انخفاضا مرضيا نوعا ما.
واجهت الأسواق الأوروبية ضغوطا كبيرة متباينة بفعل وكالات التصنيف الائتمانية، و خاصة بعد أن صرحت وكالة فيتش بأنها لا تتوقع تخفيض التصنيف الائتماني لفرنسا خلال العام الجاري، ولكن بلجيكا واسبانيا وسلوفينيا وايطاليا وقبرص وايرلندا تبقى تحت مراقبة مع احتمالية وضع التوقعات المستقبلية في المناطق السلبية،و من الممكن أن تواجه تخفيضا خلال الأشهر المقبلة.
حذرت"ميركل" في الاجتماع الأخير مع ساركوزي من أن خطة الإنقاذ الثانية الخاصة باليونان لن تر النور ما لم يتم احراز تقدم مع وفد الترويكا بما في ذلك عملية تخفيض قيمة السندات اليونانية لدى القطاع الخاص.
ضمن الحديث عن القضية نفسها، وافق صندوق النقد الدولي بأن تكون خطوط تبادل السندات اليونانية بناءا على الأسس التي تم الاتفاق عليها في 26 من تشرين الأول، وسوف يترتب على عملية تبادل تخفيض أو شطب 50% من قيم السندات، و هذا ما يعني صافي قيمة الخسارة الحالية من بين 55 % و 60 %. حيث يعتزم صندوق النقد الدولي البت في قرار قرض جديد لليونان بعد أن تم تأجيل الحديث عن الموضوع حتى شباط القادم.
في المقابل أفادت وكالة رويترز ان المناقشات مع القطاع الخاص الحامل للديون اليونانية حول المساهمة في الدفعة الثانية من خطة الإنقاذ التالية إلى اليونان قد تعثر ، و من المحتمل أن تقع على دول منطقة اليورو مساهمة بمبالغ أكبر لحزمة الانقاذ الثانية إلى اليونان، و هذا حسب ما صرح به كبار مصرفيين أوروبيين.
عزيزي القارئ، أن الأسبوع الاقتصادي الثاني في العام الجديد أعطى الأسواق بعض الإشارات الايجابية و لكن تبقى أزمة الديون السيادية و المزادات الأوروبية هي محط اهتمام الأسواق، و نأمل بأن الأيام القادمة ستحمل بين طياتها حلول لهذه المعضلة.