تويت
لماذا أيام إيطاليا مع اليورو معدودات؟
معدلات الفائدة على سندات ديون إيطاليا تتجاوز اليوم 7% بكثير، وهو ما يعني وجود مخاطر متصاعدة بأن توصد الأسواق أبواب الإقراض في وجه روما قريبا.
وصحيح أن إيطاليا "أكبر من أن تنهار"، لكنها أيضا "أكبر من أن تُنقذ"، وبالتالي فقد تجد إيطاليا نفسها أمام خيار "إعادة هيكلة إجبارية" لديونها البالغة 1.9 تريليون يورو (2.5 تريليون دولار).
وصحيح أن خطوة كهذه ستحل مشكلة الديون الإيطالية جزئيا أو مرحليا، لكنها لن تحل مشكلتها الجوهرية: عجز ضخم في الحساب الجاري، وانعدام للتنافسية، وتراجع في الدخل القومي الإجمالي، وركود في إنتاجها الاقتصادي.
حل المشكلة الأخيرة قد يفرض على إيطاليا -أسوة بدول أوروبية أقل أهمية- التخلي عن اليورو، والعودة ثانية إلى عملتها الوطنية القديمة، وهو ما سيحدث تفجيرا صاعقا يفكك منطقة اليورو.
ثقة الأسواق
وحتى وقت قريب، ظل البعض يجادل بأن إيطاليا وإسبانيا -بعكس اليونان- ليستا مفلستين، بل تعانيان من قلة السيولة بسبب إجراءات التقشف والإصلاحات.
لكن بمجرد أن تفقد الدولة التي تعاني قلة في السيولة ثقة الأسواق، فإنها تحتاج لوقت -عادة بعد عام أو أكثر- لاستعادة هذه الثقة بعد اتخاذ الإجراءات الصحيحة.
وإذا لم تعثر الدولة على مُقرض الملاذ الأخير
(Lender of Last Resort) ليشتري ديونها ريثما تستعيد الثقة المفقودة فيها، فإن مشكلة قلة السيولة قد تتحول تلقائيا إلى إفلاس. وفي ظل هذا السيناريو سيفاقم المستثمرون حجم ديون الدولة المعنية، بحيث توصد الأسواق أبوابها في وجهها، أو يصبح من المتعذر ضبط ديناميكية الديون.
ولهذا فإن إيطاليا والدول التي تشكو "سيولة لا إفلاسا" بحاجة إلى "بازوكا كبيرة" (جرعة علاج كبيرة) لمنع انهيارها تحت وطأة الديون، لكن المشكلة هي عدم وجود ملاذ أخير للاستدانة منه يكون موثوقا به في منطقة اليورو.
وثمة حاجة ملحة لإيجاد هذا الملاذ الأخير، وسندات اليورو أمر مستبعد بسبب معارضة ألمانيا لها، ولأن إقرار هذا الخيار يتطلب تعديل المعاهدات الأوروبية، وهو ما يحتاج إلى سنوات لإنجازه.
صندوق الإنقاذ
مضاعفة قيمة صندوق الإنقاذ الأوروبي من 440 مليار يورو (599 مليار دولار) إلى تريليونيْ يورو تواجه معارضة سياسية في ألمانيا ودول أوروبا الأساسية.
والبنك المركزي الأوروبي قد يقوم بمهمة دعم إيطاليا وإسبانيا لكنه لا يريد القيام بذلك نظرا للمخاطر الائتمانية الكبيرة المترتبة على ذلك. كما أنه لا يستطيع القيام بذلك نظرا لأن دعم هذه الأقطار بصورة غير محدودة أمر غير قانوني ويخرق مادة صريحة في المعاهدة الأوروبية تحظر قيام البنك المركزي بهذا الدور.
ونظرا لأن نصف موارد صندوق الاستقرار المالي الأوروبي مخصص أصلا لدعم اليونان وإيرلندا والبرتغال ولمصارفها، فإن المتبقي لإيطاليا وإسبانيا لا يتجاوز 200 مليار يورو (272 مليار دولار).
ولقد أجريت بعض المحاولات لرفع هذا المبلغ الصغير إلى تريليونيْ يورو لكن دون جدوى، وبما أن صندوق النقد الدولي أيضا لا يملك الأموال الكافية لدعم إيطاليا وإسبانيا فإن ضغوط ديون إيطاليا بلغت نقطة اللاعودة.
إعادة الهيكلة
الخيار الوحيد المتبقي هو إعادة هيكلة إجبارية لكن منظمة لديون إيطاليا، وحتى تغيير الحكومة بائتلاف وطني لن يغير المشكلة الأساسية المتمثلة في أن ضغوط الديون بلغت نقطة اللاعودة، وأن عجلة الإنتاج الوطني في انحدار شديد، وأن روما بحاجة إلى نمو بأكثر من 5% في ناتجها المحلي الإجمالي كي تتفادى تفجر أزمة ديونها.
إنتاج إيطاليا يمر حاليا بمرحلة انحدار مروع، وتشديد إجراءات التقشف والإصلاحات الضرورية لتحقيق استقرار على المدى المتوسط سيفاقم الركود الحالي، ورفع الضرائب وخفض الإنفاق والتخلص من نسبة من العمالة خلال عمليات الهيكلة ستكون له تداعيات سلبية على الدخل وسوق الوظائف ومنظومة العرض والطلب.
وحتى إعادة هيكلة الديون -التي ستسبب خسائر مالية كبيرة للمُقرضين في إيطاليا وخارجها- لن تعيد إليها النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية. تحقيق هذه الغاية بحاجة لخفض حقيقي في قيمة اليورو أو خفض مستويات الأسعار، وهو ما لن يحدث.
خيار وحيد
ومع تعذر خفض قيمة اليورو أو حفز النمو أو خفض الأسعار، لا يبقى إلا خيار واحد وهو الخروج من أَسر اليورو والعودة إلى العملات الوطنية. بالطبع الديون المقومة باليورو ستتحول إلى ديون بعملة جديدة.
يمكن لمنطقة اليورو النجاة من الأزمة الراهنة إذا كانت هيكلة الديون والخروج من منطقة اليورو محصورة في دولة صغيرة كاليونان أو البرتغال. أما إذا تعين على إيطاليا و/أو إسبانيا هيكلة ديونهما أو الخروج من اليورو، فإن ذلك قد يعني عمليا تفكيك العملة الموحدة. ولسوء الطالع فإن هذا السيناريو الذي يلوح بصورة بطيئة يزداد ترجيحا يوما بعد يوم.
الخيار الوحيد المتبقي أمام قادة أوروبا لمنع ربما -أقول ربما- وقوع الكارثة يتطلب الخطوات التالية: تحويل البنك المركزي الأوروبي إلى ملاذ إقراض أخير بلا قيد، وتخفيض أسعار الفائدة إلى صفر، وتخفيض قيمة اليورو بما يعادل الدولار، وتطبيق خطة حفز اقتصادي في ألمانيا والدول الأوروبية الرئيسة، وتطبيق برامج تقشفية في الدول الهامشية بمنطقة اليورو.
وصحيح أن إيطاليا "أكبر من أن تنهار"، لكنها أيضا "أكبر من أن تُنقذ"، وبالتالي فقد تجد إيطاليا نفسها أمام خيار "إعادة هيكلة إجبارية" لديونها البالغة 1.9 تريليون يورو (2.5 تريليون دولار).
وصحيح أن خطوة كهذه ستحل مشكلة الديون الإيطالية جزئيا أو مرحليا، لكنها لن تحل مشكلتها الجوهرية: عجز ضخم في الحساب الجاري، وانعدام للتنافسية، وتراجع في الدخل القومي الإجمالي، وركود في إنتاجها الاقتصادي.
حل المشكلة الأخيرة قد يفرض على إيطاليا -أسوة بدول أوروبية أقل أهمية- التخلي عن اليورو، والعودة ثانية إلى عملتها الوطنية القديمة، وهو ما سيحدث تفجيرا صاعقا يفكك منطقة اليورو.
ثقة الأسواق
وحتى وقت قريب، ظل البعض يجادل بأن إيطاليا وإسبانيا -بعكس اليونان- ليستا مفلستين، بل تعانيان من قلة السيولة بسبب إجراءات التقشف والإصلاحات.
لكن بمجرد أن تفقد الدولة التي تعاني قلة في السيولة ثقة الأسواق، فإنها تحتاج لوقت -عادة بعد عام أو أكثر- لاستعادة هذه الثقة بعد اتخاذ الإجراءات الصحيحة.
وإذا لم تعثر الدولة على مُقرض الملاذ الأخير
(Lender of Last Resort) ليشتري ديونها ريثما تستعيد الثقة المفقودة فيها، فإن مشكلة قلة السيولة قد تتحول تلقائيا إلى إفلاس. وفي ظل هذا السيناريو سيفاقم المستثمرون حجم ديون الدولة المعنية، بحيث توصد الأسواق أبوابها في وجهها، أو يصبح من المتعذر ضبط ديناميكية الديون.
ولهذا فإن إيطاليا والدول التي تشكو "سيولة لا إفلاسا" بحاجة إلى "بازوكا كبيرة" (جرعة علاج كبيرة) لمنع انهيارها تحت وطأة الديون، لكن المشكلة هي عدم وجود ملاذ أخير للاستدانة منه يكون موثوقا به في منطقة اليورو.
وثمة حاجة ملحة لإيجاد هذا الملاذ الأخير، وسندات اليورو أمر مستبعد بسبب معارضة ألمانيا لها، ولأن إقرار هذا الخيار يتطلب تعديل المعاهدات الأوروبية، وهو ما يحتاج إلى سنوات لإنجازه.
صندوق الإنقاذ
مضاعفة قيمة صندوق الإنقاذ الأوروبي من 440 مليار يورو (599 مليار دولار) إلى تريليونيْ يورو تواجه معارضة سياسية في ألمانيا ودول أوروبا الأساسية.
والبنك المركزي الأوروبي قد يقوم بمهمة دعم إيطاليا وإسبانيا لكنه لا يريد القيام بذلك نظرا للمخاطر الائتمانية الكبيرة المترتبة على ذلك. كما أنه لا يستطيع القيام بذلك نظرا لأن دعم هذه الأقطار بصورة غير محدودة أمر غير قانوني ويخرق مادة صريحة في المعاهدة الأوروبية تحظر قيام البنك المركزي بهذا الدور.
ونظرا لأن نصف موارد صندوق الاستقرار المالي الأوروبي مخصص أصلا لدعم اليونان وإيرلندا والبرتغال ولمصارفها، فإن المتبقي لإيطاليا وإسبانيا لا يتجاوز 200 مليار يورو (272 مليار دولار).
ولقد أجريت بعض المحاولات لرفع هذا المبلغ الصغير إلى تريليونيْ يورو لكن دون جدوى، وبما أن صندوق النقد الدولي أيضا لا يملك الأموال الكافية لدعم إيطاليا وإسبانيا فإن ضغوط ديون إيطاليا بلغت نقطة اللاعودة.
إعادة الهيكلة
الخيار الوحيد المتبقي هو إعادة هيكلة إجبارية لكن منظمة لديون إيطاليا، وحتى تغيير الحكومة بائتلاف وطني لن يغير المشكلة الأساسية المتمثلة في أن ضغوط الديون بلغت نقطة اللاعودة، وأن عجلة الإنتاج الوطني في انحدار شديد، وأن روما بحاجة إلى نمو بأكثر من 5% في ناتجها المحلي الإجمالي كي تتفادى تفجر أزمة ديونها.
إنتاج إيطاليا يمر حاليا بمرحلة انحدار مروع، وتشديد إجراءات التقشف والإصلاحات الضرورية لتحقيق استقرار على المدى المتوسط سيفاقم الركود الحالي، ورفع الضرائب وخفض الإنفاق والتخلص من نسبة من العمالة خلال عمليات الهيكلة ستكون له تداعيات سلبية على الدخل وسوق الوظائف ومنظومة العرض والطلب.
وحتى إعادة هيكلة الديون -التي ستسبب خسائر مالية كبيرة للمُقرضين في إيطاليا وخارجها- لن تعيد إليها النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية. تحقيق هذه الغاية بحاجة لخفض حقيقي في قيمة اليورو أو خفض مستويات الأسعار، وهو ما لن يحدث.
خيار وحيد
ومع تعذر خفض قيمة اليورو أو حفز النمو أو خفض الأسعار، لا يبقى إلا خيار واحد وهو الخروج من أَسر اليورو والعودة إلى العملات الوطنية. بالطبع الديون المقومة باليورو ستتحول إلى ديون بعملة جديدة.
يمكن لمنطقة اليورو النجاة من الأزمة الراهنة إذا كانت هيكلة الديون والخروج من منطقة اليورو محصورة في دولة صغيرة كاليونان أو البرتغال. أما إذا تعين على إيطاليا و/أو إسبانيا هيكلة ديونهما أو الخروج من اليورو، فإن ذلك قد يعني عمليا تفكيك العملة الموحدة. ولسوء الطالع فإن هذا السيناريو الذي يلوح بصورة بطيئة يزداد ترجيحا يوما بعد يوم.
الخيار الوحيد المتبقي أمام قادة أوروبا لمنع ربما -أقول ربما- وقوع الكارثة يتطلب الخطوات التالية: تحويل البنك المركزي الأوروبي إلى ملاذ إقراض أخير بلا قيد، وتخفيض أسعار الفائدة إلى صفر، وتخفيض قيمة اليورو بما يعادل الدولار، وتطبيق خطة حفز اقتصادي في ألمانيا والدول الأوروبية الرئيسة، وتطبيق برامج تقشفية في الدول الهامشية بمنطقة اليورو.
تعليق