تويت
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال مطلع التداولات اليوم الاثنين، مرتفعةً بأكثر من 1%، نظرًا لارتفاع شهية المخاطرة بعد أن كشفت إيطاليا النقاب عن تدابير تقشفية جديدة، في الوقت الذي صرح فيه زعيمي فرنسا وألمانيا بأنهما قد أنهيا اتفاقًا ماليًا من أجل مكافحة أزمة الديون بمنطقة اليورو.
هذا وقد ارتفع مؤشر داوجونز الصناعي بمقدار 153 نقطة أو بنسبة 1.28% إلى 12,173. وارتفع أيضًا مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 19 نقطة أو بنسبة 1.60% إلى 1,264. كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بمقدار 39 نقطة أو بنسبة 1.51% إلى 2,666 نقطة.
وفي مؤتمر صحفي، طالب كلاً من الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بمعاهدة جديدة من شأنها التصدي لأزمة الديون بمنطقة اليورو. وأعلنا بأنهما قد أنهيا اتفاقًا حول سياسة مالية جديدة تتضمن عقوبات تلقائية على الدول التي تواجه عجزًا غير مستديم في موازناتها.
في غضون ذلك، كشف رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو مونتي، النقاب عن برنامج يقضي بمزيد من الخفض في موازنة البلاد بحوالي 30 مليار يورو وإجراءات داعمة للنمو.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أعلن معهد إدارة الموارد أن المؤشر الخدمي بالولايات المتحدة قد تراجع إلى 52.0 خلال شهر نوفمبر، وهي القراءة الأسوأ منذ يناير 2010، ومقارنةً بقراءة شهر أكتوبر التي سجلت 52.9 ودون توقعات الأسواق التي بلغت 53.6.
جدير بالذكر أن أسواق الأسهم الأوروبية قد شهدت ارتفاعات واسعة النطاق، حيث ارتفع مؤشر Stoxx 600 بنسبة 1.0%. فيما استقر الذهب دون تغيير تقريبًا قرابة 1,745 دولار للأوقية في حين قفز النفط الخام بنسبة 1.1% إلى مستوى 102.10 دولار للبرميل.
هذا وقد ارتفع مؤشر داوجونز الصناعي بمقدار 153 نقطة أو بنسبة 1.28% إلى 12,173. وارتفع أيضًا مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 19 نقطة أو بنسبة 1.60% إلى 1,264. كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بمقدار 39 نقطة أو بنسبة 1.51% إلى 2,666 نقطة.
وفي مؤتمر صحفي، طالب كلاً من الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بمعاهدة جديدة من شأنها التصدي لأزمة الديون بمنطقة اليورو. وأعلنا بأنهما قد أنهيا اتفاقًا حول سياسة مالية جديدة تتضمن عقوبات تلقائية على الدول التي تواجه عجزًا غير مستديم في موازناتها.
في غضون ذلك، كشف رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو مونتي، النقاب عن برنامج يقضي بمزيد من الخفض في موازنة البلاد بحوالي 30 مليار يورو وإجراءات داعمة للنمو.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أعلن معهد إدارة الموارد أن المؤشر الخدمي بالولايات المتحدة قد تراجع إلى 52.0 خلال شهر نوفمبر، وهي القراءة الأسوأ منذ يناير 2010، ومقارنةً بقراءة شهر أكتوبر التي سجلت 52.9 ودون توقعات الأسواق التي بلغت 53.6.
جدير بالذكر أن أسواق الأسهم الأوروبية قد شهدت ارتفاعات واسعة النطاق، حيث ارتفع مؤشر Stoxx 600 بنسبة 1.0%. فيما استقر الذهب دون تغيير تقريبًا قرابة 1,745 دولار للأوقية في حين قفز النفط الخام بنسبة 1.1% إلى مستوى 102.10 دولار للبرميل.