تويت
قرر بنك انجلترا المركزي ضخ مبلغ 75 مليار جنيه استرليني من العملات النقدية لشراء اصول اضافية لدعم الاقتصاد البريطاني في مواجهة ازمة الدين في منطقة اليورو وتعزيز عملية التعافي الاقتصادي.
ويأتي هذا القرار من بنك انجلترا المركزي ليوسع برنامج شراء الاصول ليصل الى مبلغ 275 مليون جنيه استرليني، بعد ان كان قد ضخ في وقت سابق مبلغ 200 مليار جنيه استرليني، في محاولة لتعزيز الاقراض من قبل البنوك التجارية.
وتلك هي المرة الاولى التي يضيف بها البنك الى برنامج التيسير الكمي (Quantitative easing) منذ عام 2009، وسط تصاعد الدعوات له في الفترة الاخيرة للتدخل مرة ثانية للمساعدة في انعاش الاقتصاد الهش.
ويعكس ذلك الوضع الحرج للاقتصاد البريطاني وسط ازمة تباطؤ الاقتصاد العالمي وتخفيض الانفاق الحكومي وزيادة الضرائب في وقت يواجه فيه المستهلكون نسب تضخم عالية مقابل البطء في نمو الاجور.
وقال حاكم بنك انجلترا مرفين كنغ في رسالة الى وزير المالية جورج اوزبورن إن تعافي الاقتصاد العالمي قد تباطأ وإن ازمة المديونية في منطقة اليورو قد خلقت ضغوطا كبيرة في الاسواق المالية.
واضاف كنغ ان "هذه التوترات في الاقتصاد العالمي تهدد تعافي الاقتصاد البريطاني".
واذ يشير بعض التوقعات الى استمرار ارتفاع نسبة التضخم اكثر من نسبة 5% خلال الاشهر القادمة، فان هذا التدهور في التوقعات يجعل من الصعب الوصول بالتضخم الى نسبة 2% المطلوبة خلال المدى المتوسط.
وجعلت هذه الخطوة بنك انكلترا في مقدمة البنوك المركزية الاخرى التي استجابت لتحديات التوقعات المتشائمة في الاقتصاد العالمي والاضطراب المتجدد في الاسواق
معدلات الفائدة
وتتجه كل العيون الان الى البنك المركزي الاوروبي لمتابعة ما اذا كان سيقوم بتخفيضات في معدل الفائدة قبل اعياد الميلاد.
وكان البنك المركزي البريطاني قد اوقف معدلات الفائدة عند نسبة اقل من 0.5% بينما رفع البنك المركزي الاوروبي معدل الفائدة مرتين هذا العام ليصل الى 1.5%.
وأعلن البنك المركزي الاوروبي الخميس انه سيبقي معدلات الفائدة عند نسبة 1.5% تلك ، وجاء الاعلان قبيل ساعات من استضافة المستشارة الالمانية انغيلا ميركل لمحادثات مع مسؤولين ماليين اوروبيين كبار لمناقشة الاخطار على النظام الاقتصادي العالمي.
ويبدو ان انصار انتهاج سياسة نقدية متشددة ربحوا المعركة في اطار ارتفاع التضخم في ايلول/سبتمبر في منطقة اليورو. وكان يمكن لخفض شروط التسليف ان يعطي بعض الدفع لاقتصاد المنطقة الغارقة في ازمة الديون التي تهدد اليونان بالافلاس.
وفي مؤتمر صحفي عقده ظهر الخميس دعا رئيس البنك المركزي الاوروبي الفرنسي جان كلود تريشيه البنوك الاوروبية الى تعزيز التوازن في كشوفات احتياطياتها النقدية وقدرتها على الاقراض وسط المخاوف المطردة من ان تتسبب ازمة المديونية في منطقة اليورو في ازمة ائتمانية عامة.
واعلن تريشيه سلسلة عمليات استثنائية لمساعدة المصارف في منطقة اليورو على اعادة تمويل نفسها وتتوقع المؤسسة المالية ومقرها فرانكفورت عمليتين لاعادة التمويل بحجم غير محدود لمدة سنة تقريبا، وذلك في تشرين الاول/اكتوبر وكانون الاول/ديسمبر، في ما يعتبر مواصلة للعمليات على مدى ستة اشهر وتحريكا لبرنامج شراء السندات المضمونة.
وتصل القيمة الاجمالية لهذا البرنامج الى اربعين مليار يورو بين تشرين الثاني/نوفمبر وتشرين الاول/اكتوبر.
ويرأس تريشيه اخر اجتماع لمناقشة الفوائد في برلين قبل ان يترك منصبه في الاول من تشرين الثاني/نوفمبر للايطالي ماريو دراغي
ويأتي هذا القرار من بنك انجلترا المركزي ليوسع برنامج شراء الاصول ليصل الى مبلغ 275 مليون جنيه استرليني، بعد ان كان قد ضخ في وقت سابق مبلغ 200 مليار جنيه استرليني، في محاولة لتعزيز الاقراض من قبل البنوك التجارية.
وتلك هي المرة الاولى التي يضيف بها البنك الى برنامج التيسير الكمي (Quantitative easing) منذ عام 2009، وسط تصاعد الدعوات له في الفترة الاخيرة للتدخل مرة ثانية للمساعدة في انعاش الاقتصاد الهش.
ويعكس ذلك الوضع الحرج للاقتصاد البريطاني وسط ازمة تباطؤ الاقتصاد العالمي وتخفيض الانفاق الحكومي وزيادة الضرائب في وقت يواجه فيه المستهلكون نسب تضخم عالية مقابل البطء في نمو الاجور.
وقال حاكم بنك انجلترا مرفين كنغ في رسالة الى وزير المالية جورج اوزبورن إن تعافي الاقتصاد العالمي قد تباطأ وإن ازمة المديونية في منطقة اليورو قد خلقت ضغوطا كبيرة في الاسواق المالية.
واضاف كنغ ان "هذه التوترات في الاقتصاد العالمي تهدد تعافي الاقتصاد البريطاني".
واذ يشير بعض التوقعات الى استمرار ارتفاع نسبة التضخم اكثر من نسبة 5% خلال الاشهر القادمة، فان هذا التدهور في التوقعات يجعل من الصعب الوصول بالتضخم الى نسبة 2% المطلوبة خلال المدى المتوسط.
وجعلت هذه الخطوة بنك انكلترا في مقدمة البنوك المركزية الاخرى التي استجابت لتحديات التوقعات المتشائمة في الاقتصاد العالمي والاضطراب المتجدد في الاسواق
معدلات الفائدة
وتتجه كل العيون الان الى البنك المركزي الاوروبي لمتابعة ما اذا كان سيقوم بتخفيضات في معدل الفائدة قبل اعياد الميلاد.
وكان البنك المركزي البريطاني قد اوقف معدلات الفائدة عند نسبة اقل من 0.5% بينما رفع البنك المركزي الاوروبي معدل الفائدة مرتين هذا العام ليصل الى 1.5%.
وأعلن البنك المركزي الاوروبي الخميس انه سيبقي معدلات الفائدة عند نسبة 1.5% تلك ، وجاء الاعلان قبيل ساعات من استضافة المستشارة الالمانية انغيلا ميركل لمحادثات مع مسؤولين ماليين اوروبيين كبار لمناقشة الاخطار على النظام الاقتصادي العالمي.
ويبدو ان انصار انتهاج سياسة نقدية متشددة ربحوا المعركة في اطار ارتفاع التضخم في ايلول/سبتمبر في منطقة اليورو. وكان يمكن لخفض شروط التسليف ان يعطي بعض الدفع لاقتصاد المنطقة الغارقة في ازمة الديون التي تهدد اليونان بالافلاس.
وفي مؤتمر صحفي عقده ظهر الخميس دعا رئيس البنك المركزي الاوروبي الفرنسي جان كلود تريشيه البنوك الاوروبية الى تعزيز التوازن في كشوفات احتياطياتها النقدية وقدرتها على الاقراض وسط المخاوف المطردة من ان تتسبب ازمة المديونية في منطقة اليورو في ازمة ائتمانية عامة.
واعلن تريشيه سلسلة عمليات استثنائية لمساعدة المصارف في منطقة اليورو على اعادة تمويل نفسها وتتوقع المؤسسة المالية ومقرها فرانكفورت عمليتين لاعادة التمويل بحجم غير محدود لمدة سنة تقريبا، وذلك في تشرين الاول/اكتوبر وكانون الاول/ديسمبر، في ما يعتبر مواصلة للعمليات على مدى ستة اشهر وتحريكا لبرنامج شراء السندات المضمونة.
وتصل القيمة الاجمالية لهذا البرنامج الى اربعين مليار يورو بين تشرين الثاني/نوفمبر وتشرين الاول/اكتوبر.
ويرأس تريشيه اخر اجتماع لمناقشة الفوائد في برلين قبل ان يترك منصبه في الاول من تشرين الثاني/نوفمبر للايطالي ماريو دراغي