تويت
تأجيل نظر الدعوى في قضية الأهلي ضد صقر
أجلت المحكمة الإدارية العليا النظر في الدعوى القضائية المقدمة من مجلس إدارة النادي الأهلي ضد حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة إلى يوم 18 سبتمبر الجاري.
وشهدت الجلسة حضور العامري فاروق عضو مجلس إدارة الأهلي بالإضافة للفريق القانوني الممثل للنادي في القضية.
ويقاضي الأهلي صقر ومجلسه بعد إصداره لائحة تمنع أي رئيس نادي أو عضو مجلس إدارة من الترشح في الانتخابات المقبلة في حالة قضاء ثماني سنوات متتالية في منصبه وهو ما رفضه الأهلي مشددا على أن هذه اللائحة تهدف إلى ضرب استقراره.
واستند الأهلي على أربع نقاط أساسيه في دعواه ضد صقر، الأولى أن رئيس المجلس القومي للرياضة يحمل درجة وكيل وزارة ولا يملك حق إصدار تشريعات أو قوانين إلا بموافقة وزارية، بالإضافة لاستناده على موافقة الحكومة الحالية التي تتواجد لتسيير الأعمال وليس من حقها إصدار القوانين.
كما أن صقر يرغب في تطبيق لائحة الثماني سنوات بأثر رجعي وهو ما يعد مخالفا بسبب عدم وجود قوانين تطبق بأثر رجعي.
بالإضافة لاستناد الأهلي على أن حكم المحكمة الدستورية الذي يستند عليه صقر يخص الاتحادات لا الأندية وعندما تم تطبيقه لم يحدث ذلك بأثر رجعي أيضا.
أجلت المحكمة الإدارية العليا النظر في الدعوى القضائية المقدمة من مجلس إدارة النادي الأهلي ضد حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة إلى يوم 18 سبتمبر الجاري.
وشهدت الجلسة حضور العامري فاروق عضو مجلس إدارة الأهلي بالإضافة للفريق القانوني الممثل للنادي في القضية.
ويقاضي الأهلي صقر ومجلسه بعد إصداره لائحة تمنع أي رئيس نادي أو عضو مجلس إدارة من الترشح في الانتخابات المقبلة في حالة قضاء ثماني سنوات متتالية في منصبه وهو ما رفضه الأهلي مشددا على أن هذه اللائحة تهدف إلى ضرب استقراره.
واستند الأهلي على أربع نقاط أساسيه في دعواه ضد صقر، الأولى أن رئيس المجلس القومي للرياضة يحمل درجة وكيل وزارة ولا يملك حق إصدار تشريعات أو قوانين إلا بموافقة وزارية، بالإضافة لاستناده على موافقة الحكومة الحالية التي تتواجد لتسيير الأعمال وليس من حقها إصدار القوانين.
كما أن صقر يرغب في تطبيق لائحة الثماني سنوات بأثر رجعي وهو ما يعد مخالفا بسبب عدم وجود قوانين تطبق بأثر رجعي.
بالإضافة لاستناد الأهلي على أن حكم المحكمة الدستورية الذي يستند عليه صقر يخص الاتحادات لا الأندية وعندما تم تطبيقه لم يحدث ذلك بأثر رجعي أيضا.
تعليق