تويت
لم تجتذب دعوة نيكولا ساركوزي التي أطلقها في الأسبوع الماضي، لإيجاد تنظيم عالمي للإنترنت، كثيرا من المؤيدين في قمة الدول الثماني في دوفيل. رفضتها حكومات تشمل المملكة المتحدة، وألمانيا، وروسيا. وتعتقد هذه الحكومات أن المبالغة في تنظيم الإنترنت لا تؤدي فقط إلى الحد من النمو الاقتصادي، وإنما تقيد الحرية كذلك.
كانت حكومات مجموعة الثماني على حق في مقاومتها لنهج كاسح باتجاه التنظيم. فهي تملك بالفعل قوانين محلية وضوابط لمعالجة الآثار غير المرغوبة للإنترنت ـــ من قرصنة المواد المتمتعة بحقوق النشر إلى غزوات القراصنة. ومن ثم، لا ضرورة لمجموعة جديدة من القوانين الدولية تؤدي إلى تدخلات زائدة عن الحد.
إن موجة الإبداع في الصناعات، من الإعلام إلى التجزئة، التي أطلقها اختراع الإنترنت قبل عقدين من الزمن كانت لها منافع عظيمة على الاقتصاد العالمي. ووجد تقرير قدمته ماكينزي إلى اجتماع مجموعة الثماني أن الإنترنت تسببت في 21 في المائة من النمو في الاقتصادات الناضجة خلال السنوات الخمس الماضية.
كذلك ساعدت الإنترنت حرية التعبير وحق النشر. وتراقب الصين الإنترنت بالفعل، ولا سيما حين تظهر تهديدات لسلطتها من خلال الشركات الأمريكية، مثل جوجل وتويتر. إن مبادرة واسعة لتعطيل وتطويق الإنترنت يمكن أن يساء استخدامها بسهولة.
ومبادرة الرئيس الفرنسي بدعوة رؤساء الإنترنت وشركات الإعلام إلى باريس لعقد اجتماع قبل قمة دوفيل كانت على الرغم من ذلك مشروعة. والمخاوف التي أثارها حول القرصنة، وحماية حقوق النشر، وإنشاء احتكارات للمعلومات، مثل جوجل وفيسبوك، تستحق أن تؤخذ بجدية.
كان مارك زوكربيرغ، مؤسس فيسبوك، وإيريك شميدت، رئيس مجلس إدارة جوجل، في دوفيل للتحذير من مزيد من الضوابط، ولا سيما تبني إجراءات حماية لحقوق النشر، مثل تلك المفروضة من قبل الحكومة الفرنسية. كذلك رفض مجلس الشيوخ الأمريكي للتو مشروع قانون مشابهاً يدعو إلى فرض حقوق النشر من خلال مزودي خدمات الإنترنت.
هناك أكثر من سبب للشك في أن صناعة التكنولوجيا برفضها كل الجهود الرامية إلى تشديد الضوابط إنما تجادل من أجل مصالحها. إن المساواة بين القرصنة على النطاق الصناعي، التي تتعرض لها الأعمال المحمية بحقوق النشر على شبكات القرين إلى القرين، وحرية التعبير في الصين والشرق الأوسط ـــ كما فعل البعض في باريس ـــ تخلو من الصدقية.
العالم ليس في حاجة إلى درع من ضوابط الإنترنت الجديدة، لكن لا بد من أن تكون للقوانين القائمة قوة النفاذ. وعلى صناعة التكنولوجيا الاعتراف بها، ليس فقط بالكلام، وإنما بالفعل.