تويت
السباق لخلافة دومينيك ستراوس - كانْ، على رأس صندوق النقد الدولي، بدأ بشكل جدي. يوم الأربعاء أعلنت كريستين لاجارد، وزيرة مالية فرنسا، اعتزامها أن تصبح المدير الإداري المقبل لصندوق النقد. وسارعت العواصم الأوروبية لدعم ترشيحها. لكن على الرغم من كل مزايا لاجارد، إلا أنها لن تخدم لا أوروبا ولا صندوق النقد، إن فازت بالمنصب عبر الأمر الواقع مثلما يأمل الأوروبيون.
القوى الصاعدة الرائدة مستاءة من اندفاع الأوروبيين إلى المطالبة بالمنصب لواحد منهم ـــ عقب وعود بأنه ما عاد من إقطاعيات العالم القديم. ودعا مديرون تنفيذيون يمثلون البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا إلى ''تعيين الشخص الأكثر كفاءة بغض النظر عن جنسيته أو جنسيتها''. وفي هذا هم مُحقون بالطبع. وما إذا كان ذلك سيتحقق في الواقع يتوقف إلى حد كبير على تقديم دول بريكس مرشحاً مناسباً.
ويشير بعض مؤيدي لاجارد إلى حقيقة أن أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو وقروض الإنقاذ يشكلان أكبر مهمة وأكثر التحديات تعقيداً أمام صندوق النقد. هذا صحيح، مع أنه ليس بوسع المرء التقليل من أهمية التحديات الأخرى أمام الصندوق، مثل التدفقات الاقتصادية الكلية العالمية، واضطراب العملات، أو الإشراف الاقتصادي الكلي في زمن القطاعات المالية المريضة.
لكن دور الصندوق في أوروبا ليس حُجة لأن يكون مديره المقبل أوروبياً، بل حجة مؤيدة للخصائص التي ينبغي أن يتحلى، أو تتحلى بها صاحب المنصب. وهذه الخصائص تشمل المعرفة العميقة بالاقتصاد الأوروبي، والثقل السياسي اللازم لدور وازن في القارة، والخبرة التكنوقراطية الكافية لقيادة سلطة فكرية.
على هذه الصُعد الثلاثة، تعد لاجارد قادرة، لكنها ليست قوية بشكل فذ ـــ عدا بالنسبة للنفوذ السياسي، مع أن الجهد الإسعافي من صندوق النقد لمنطقة اليورو، البالغ 280 مليار يورو، يمنح ثقلاً هائلاً لأي مدير إداري قوي الإرادة بما يكفي. وبشأن المعرفة بالاقتصاد الأوروبي، ليس هناك دليل على أن غير الأوروبي ليس بوسعه فهمه على غرار فهم الأوروبيين لاقتصادات أمريكا اللاتينية وآسيا عندما كانت المنطقتان البؤرة الأساسية لقروض الصندوق.
لطالما كانت لاجارد وزيرة ممتازة للمالية، لكن معرفتها بالاقتصاد لم تكن كافية لإنقاذ عملية صنع السياسة في منطقة اليورو من أخطاء يمكن تفاديها. وهي أيضا منحازة: رفضها لإعادة الهيكلة السيادية لمنطقة اليورو أفضى إلى لا شيء. إن صندوق النقد الدولي في حاجة إلى تقييم مزية برنامج إنقاذ منطقة اليورو بشكل مستقل عن إملاءات السياسات الإقليمية.
لذا، الجميع سيستفيد من منافسة حقيقية يتيح فيه وجود مرشح آخر للوزيرة لاجارد أن تظهر قدراتها. وهي نفسها ستكتسب نفوذا بالفوز في سباق سليم، بدلاً من وضعها في المنصب. وهذا ممكن فقط متى ما تحقق شرطان. الأول، موافقة الدول الناشئة، الساخطة على تشبث أوروبا بمنصب المدير، على مرشح مشترك. والآخر، أن يكون في الإمكان تصور تأييد واشنطن له. من جانبها، على واشنطن مقاومة إغراء مساندة تأمين أوروبا لها لترؤس أمريكي للبنك الدولي، وفقا للاقتسام المألوف. وهي ستفعل ذلك فقط في حال طرح العالم الناشئ بديلاً مشتركاً مؤثراً.
إن شخصا يعد مدينا بالفضل لإحدى عواصم مجموعة بريكس لن يفي بالغرض، وسيعقد الوضع بالنسبة للمرشحين المدعومين من الصين أو روسيا. ويعد أرمينيو فراجا البرازيلي، وتريفور مانويل الجنوب إفريقي، وأوجستين كارستنز المكسيكي، وكمال درفيس التركي (إن أمكن إقناعه بالانخراط في السباق) قادرون على شغل المنصب وهم يحظون بالاحترام اللازم. ويجمع ستانلي فيشر، محافظ بنك إسرائيل المركزي، بشكل متفرد بين براعة الأكاديمي المتمرس والخبرة، من خلال عمله في قمة مؤسسات بريتون وودز ـــ وقد يحظى بتأييد واشنطن باعتباره مواطناً أمريكيا.
إن التحدي الموحد سيجبر لاجارد على الإفصاح بتفصيل أكثر عن الكيفية التي ستقود بها صندوق النقد الدولي. فليبدأ التنافس الحقيقي.