تويت
سجل النمو الاقتصادي في تايلاند معدلات نمو مرتفعة خلال الربع الأولى تعد الأعلى خلال العام، نتيجة لارتفاع حجم الصادرات و ارتفاع مستوى الإنفاق المحلي في تايلاند، مما يزيد الضغوط على البنك المركزي في تايلاند لرفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم.
من ناحية أخرى نشير أن الناتج المحلي الإجمالي السنوي في تايلاند جاء مسجلا اتساعا بنسبة 3.00% خلال الربع الأول، مقارنة بالتوقعات التي أشارت اتساع بنسبة 2.6%.
إضافة إلى ذلك، جاءت قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول مسجلة اتساعا بنسبة 2.0%، مقارنة باتساع بنسبة 1.2% خلال الربع الرابع من 2010.
في غضون ذلك، نشير أن معدلات النمو المرتفعة التي تشهدها تايلاند إلى جانب ارتفاع الإنفاق المحلي قد تشكل تهديدا تضخميا في البلاد، خصوصا أن معظم دول الإقليم الآسيوي تشهد خلال هذه المرحلة أزمات تضخمية كبيرة وأكبر مثال على ذلك الصين التي تعاني بشكل كبير و لم تستطع إيجاد حلول كافية حتى الآن. علما بأن أسعار الفائدة في تايلاند ما زالت عند 2.75% مع احتمالات لزيادتها.
في هذا الإطار وصل معدل التضخم السنوي إلى 4.04%، متسببا في ارتفاع الأسعار حيث سجل التضخم أعلى معدل له في 15 شهرا، وأن ارتفاع الأسعار له تأثير سلبي كبير على المجتمع التايلاندي.
على صعيد آخر قد تتأثر الصادرات التايلاندية لليابان باعتبارها شريك تجاري أساسي خلال هذه الفترة بسبب الأضرار في اليابان، الأمر الذي قد يدفع صادرات تايلاند للتراجع على المدى القصير، لكن في حالة استمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة مع تزايد الإنفاق المحلي قد لا يشكل هذا تأثيرا حقيقيا على التضخم أو منعه من الزيادة.
من ناحية أخرى نشير أن الناتج المحلي الإجمالي السنوي في تايلاند جاء مسجلا اتساعا بنسبة 3.00% خلال الربع الأول، مقارنة بالتوقعات التي أشارت اتساع بنسبة 2.6%.
إضافة إلى ذلك، جاءت قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول مسجلة اتساعا بنسبة 2.0%، مقارنة باتساع بنسبة 1.2% خلال الربع الرابع من 2010.
في غضون ذلك، نشير أن معدلات النمو المرتفعة التي تشهدها تايلاند إلى جانب ارتفاع الإنفاق المحلي قد تشكل تهديدا تضخميا في البلاد، خصوصا أن معظم دول الإقليم الآسيوي تشهد خلال هذه المرحلة أزمات تضخمية كبيرة وأكبر مثال على ذلك الصين التي تعاني بشكل كبير و لم تستطع إيجاد حلول كافية حتى الآن. علما بأن أسعار الفائدة في تايلاند ما زالت عند 2.75% مع احتمالات لزيادتها.
في هذا الإطار وصل معدل التضخم السنوي إلى 4.04%، متسببا في ارتفاع الأسعار حيث سجل التضخم أعلى معدل له في 15 شهرا، وأن ارتفاع الأسعار له تأثير سلبي كبير على المجتمع التايلاندي.
على صعيد آخر قد تتأثر الصادرات التايلاندية لليابان باعتبارها شريك تجاري أساسي خلال هذه الفترة بسبب الأضرار في اليابان، الأمر الذي قد يدفع صادرات تايلاند للتراجع على المدى القصير، لكن في حالة استمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة مع تزايد الإنفاق المحلي قد لا يشكل هذا تأثيرا حقيقيا على التضخم أو منعه من الزيادة.