تويت
شهد هذا الأسبوع العديد من البيانات الاقتصادية عن المنطقة الأسيوية إلى جانب قرارات البنوك المركزية الأمر الذي أثر بشكل كبير على تحركات الأسواق المالية و دفع بالعديد من العملات الأسيوية إلى الوصول إلى مستويات قياسية.
أبقى البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة ثابتة كما هي عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% على أعقاب زلزال 11 آذار، في محاولة من البنك المركزي لدعم النشاط الاقتصادي في البلاد وتعزيز معدلات النمو في اليابان.
في غضون ذلك، ما زال البنك المركزي الياباني مستمرا في دعمه للنشاط الاقتصادي حيث أبقى على برنامج شراء الأصول مستمرا بعد أن ضاعفه من 5 تريليون ين إلى 10 تريليون ين، هذا إلى جانب الإبقاء أيضا على برنامج القروض الائتمانية بقيمة 30 تريليون ين.
هذا و قد شهد القطاع الصناعي في اليابان تدهور كبير خلال شهر آذار الماضي بأكثر من التوقعات و يرجع ذلك إلى الزلزال العنيف الذي دمر الاقتصاد الياباني في 11 آذار، و الذي عمل على إغلاق العديد من الشركات لمصانعها و إيقاف عمليات الإنتاج.
أعلن الاقتصاد الياباني هذا الأسبوع عن القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي خلال شهر آذار، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر انخفاض بنسبة 15.3% بأقل من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 10.6% في حين كانت القراءة السابقة تشير إلى ارتفاع بنسبة 1.8%. على المستوى السنوي انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 12.9% بعد ارتفاع سابق بنسبة 2.9% في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 8.5%.
نستطيع أن نرى أن الاقتصاد الياباني يتجه إلى مرحلة خطرة بعد الهبوط الحاد في قطاع الإنتاج الصناعي بسبب الأثر السلبي للزلزال الذي أصاب اليابان، الأمر الذي يدل أن النمو خلال النصف الأول من العام سيشهد تحدي كبير في اليابان.
من ناحية أخرى صدر عن الاقتصاد الياباني بيانات عن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي خلال شهر آذار، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر انخفاض بنسبة 0.1% في حين كانت التوقعات تشير إلى قراءة ثابتة بنسبة 0.0% أما عن القراءة السابقة فقد تم تعديلها لتصبح منخفضة بنسبة 0.2% مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت منخفضة بنسبة 0.3%.
أما عن البنك المركزي النيوزلندي فقد قرر الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة 2.50%، نتيجة معاناة الاقتصاد النيوزلندي وصعوبة تعافيه خصوصا في ظل ارتفاع قيمة الدولار النيوزلندي المؤثر سلبيا على نشاط الصادرات النيوزلندية خلال هذه الفترة، إلى جانب الآثار الناجمة عن الزلزال الأسوأ الذي أصاب البلاد.
في غضون ذلك، من المحتمل أن تظل أسعار الفائدة كما هي في نيوزيلندة نتيجة التوقعات التي تشير إلى سير النمو الاقتصادي بوتيرة بطيئة خلال هذه الفترة، هذا فضلا عن أن الأسعار لم ترتفع بشكل كبير حتى الآن، وأن المرحلة القادمة ستكون مرحلة ترقب وسعيا للتخلص من الآثار السلبية المترتبة على الزلزال.
في هذه الإطار تشير التوقعات أن معدلات التضخم لا تزال حاليا في منطقة آمنة بين 1% و 3% حسب سياسة البنك المركزي النيوزيلندي، هذا إلى جانب بداية تعافي إنفاق المستهلكين مع استمرار معاناة بعض الشركات في الأماكن المتضررة من الزلزال حتى الآن.
و في استراليا وصلت أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوياتها منذ خمس سنوات خلال الربع الأول من 2011، ذلك نتيجة للفيضانات التي أصابت البلاد التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية فضلا عن ارتفاع أسعار النفط.
من ناحية أخرى سجلت أسعار المستهلكين السنوي خلال الربع الأول ارتفاعا بنسبة 3.3% مقارنة بالارتفاع السابق الذي سجل نسبة 2.7%، ولكنه لا يزال حتى الآن في الحدود الآمنة التي تتناسب مع سياسة البنك الاحتياطي الأسترالي خلال هذه الفترة.
في غضون ذلك، نشير إلى أن الدولار الأسترالي سجل ارتفاعا غير مسبوق أمام الدولار الأمريكي و العملات الرئيسية الأخرى، مما لا يشكل خطرا تضخميا حقيقيا على الاقتصاد الأسترالي بل على العكس قد يساعد ارتفاع قيمة العملة الأسترالية إلى جانب أسعار الفائدة المرتفعة التي تشكل 4.75% الحد من أية مخاطر تضخمية حقيقية قد يواجهها الاقتصاد الأسترالي خصوصا هذه الفترة.
أبقى البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة ثابتة كما هي عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% على أعقاب زلزال 11 آذار، في محاولة من البنك المركزي لدعم النشاط الاقتصادي في البلاد وتعزيز معدلات النمو في اليابان.
في غضون ذلك، ما زال البنك المركزي الياباني مستمرا في دعمه للنشاط الاقتصادي حيث أبقى على برنامج شراء الأصول مستمرا بعد أن ضاعفه من 5 تريليون ين إلى 10 تريليون ين، هذا إلى جانب الإبقاء أيضا على برنامج القروض الائتمانية بقيمة 30 تريليون ين.
هذا و قد شهد القطاع الصناعي في اليابان تدهور كبير خلال شهر آذار الماضي بأكثر من التوقعات و يرجع ذلك إلى الزلزال العنيف الذي دمر الاقتصاد الياباني في 11 آذار، و الذي عمل على إغلاق العديد من الشركات لمصانعها و إيقاف عمليات الإنتاج.
أعلن الاقتصاد الياباني هذا الأسبوع عن القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي خلال شهر آذار، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر انخفاض بنسبة 15.3% بأقل من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 10.6% في حين كانت القراءة السابقة تشير إلى ارتفاع بنسبة 1.8%. على المستوى السنوي انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 12.9% بعد ارتفاع سابق بنسبة 2.9% في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 8.5%.
نستطيع أن نرى أن الاقتصاد الياباني يتجه إلى مرحلة خطرة بعد الهبوط الحاد في قطاع الإنتاج الصناعي بسبب الأثر السلبي للزلزال الذي أصاب اليابان، الأمر الذي يدل أن النمو خلال النصف الأول من العام سيشهد تحدي كبير في اليابان.
من ناحية أخرى صدر عن الاقتصاد الياباني بيانات عن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي خلال شهر آذار، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر انخفاض بنسبة 0.1% في حين كانت التوقعات تشير إلى قراءة ثابتة بنسبة 0.0% أما عن القراءة السابقة فقد تم تعديلها لتصبح منخفضة بنسبة 0.2% مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت منخفضة بنسبة 0.3%.
أما عن البنك المركزي النيوزلندي فقد قرر الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة 2.50%، نتيجة معاناة الاقتصاد النيوزلندي وصعوبة تعافيه خصوصا في ظل ارتفاع قيمة الدولار النيوزلندي المؤثر سلبيا على نشاط الصادرات النيوزلندية خلال هذه الفترة، إلى جانب الآثار الناجمة عن الزلزال الأسوأ الذي أصاب البلاد.
في غضون ذلك، من المحتمل أن تظل أسعار الفائدة كما هي في نيوزيلندة نتيجة التوقعات التي تشير إلى سير النمو الاقتصادي بوتيرة بطيئة خلال هذه الفترة، هذا فضلا عن أن الأسعار لم ترتفع بشكل كبير حتى الآن، وأن المرحلة القادمة ستكون مرحلة ترقب وسعيا للتخلص من الآثار السلبية المترتبة على الزلزال.
في هذه الإطار تشير التوقعات أن معدلات التضخم لا تزال حاليا في منطقة آمنة بين 1% و 3% حسب سياسة البنك المركزي النيوزيلندي، هذا إلى جانب بداية تعافي إنفاق المستهلكين مع استمرار معاناة بعض الشركات في الأماكن المتضررة من الزلزال حتى الآن.
و في استراليا وصلت أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوياتها منذ خمس سنوات خلال الربع الأول من 2011، ذلك نتيجة للفيضانات التي أصابت البلاد التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية فضلا عن ارتفاع أسعار النفط.
من ناحية أخرى سجلت أسعار المستهلكين السنوي خلال الربع الأول ارتفاعا بنسبة 3.3% مقارنة بالارتفاع السابق الذي سجل نسبة 2.7%، ولكنه لا يزال حتى الآن في الحدود الآمنة التي تتناسب مع سياسة البنك الاحتياطي الأسترالي خلال هذه الفترة.
في غضون ذلك، نشير إلى أن الدولار الأسترالي سجل ارتفاعا غير مسبوق أمام الدولار الأمريكي و العملات الرئيسية الأخرى، مما لا يشكل خطرا تضخميا حقيقيا على الاقتصاد الأسترالي بل على العكس قد يساعد ارتفاع قيمة العملة الأسترالية إلى جانب أسعار الفائدة المرتفعة التي تشكل 4.75% الحد من أية مخاطر تضخمية حقيقية قد يواجهها الاقتصاد الأسترالي خصوصا هذه الفترة.