تويت
العجز الخارجي الجاري لإسبانيا يرتفع بنسبة 4.17%
مدريد، 29 فبراير/شباط (إفي): ارتفع العجز الخارجي الجاري لإسبانيا بنسبة 4.17% ليصل إلى 11 مليار و976 مليون و200 ألف يورو في أول شهرين من 2011 ، وذلك مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي، وفقا لما أعلنه البنك المركزي الإسباني اليوم.
ووفقا للبيانات التي نشرها المركزي الإسباني فإن هذه الزيادة "المعتدلة" في العجز الجاري لميزان المدفوعات جاءت بسبب زيادة عجز الأجور بشكل كبير وارتفاع الرصيد السلبي في الميزان التجاري.
ويتعلق الجزء الأكبر من العجز الخارجي بالتجارة حيث بلغ سبعة مليارات و410 ملايين و200 ألف يورو، في فترة زادت خلالها الصادرات بنسبة 25.8% والواردات بنسبة 21.2%.
وبالنسبة لعجز ميزان الأرباح، الذي يرصد الزيادة والنقص في أرباح الأعمال ورأس المال، فقد بلغ ثلاثة مليارات و784 مليون يورو، وهو ما يعني زيادة بنسبة 18.93% عن الرصيد السلبي لنفس الفترة في 2010.
وبلغ العجز في ميزان التحويلات الجارية، الذي يحسب تحويلات المهاجرين النقدية التي تخرج من البلاد والتحويلات القادمة من دول أخرى مثل الصناديق الأوروبية، ثلاثة مليارات و416 مليون و100 ألف يورو، وهو ما يقل عن نفس الفترة في 2010 بقيمة 4.71%.
ومن ناحية أخرى ارتفع الفائض المتراكم للخدمات بين يناير/كانون ثان وفبراير/شباط الماضي ليصل إلى مليارين و634 ألف و200 ألف يورو، وهو ما يزيد عن نفس الفترة في 2010 بقيمة 10.32%.
وكان السبب وراء هذه الزيادة، هو الرصيد الإيجابي لقطاعي السياحة والرحلات، الذي وصل إلى ثلاثة مليارات وثمانية ملايين و700 ألف يورو، وهو ما عوض العجز في خدمات أخرى والذي وصل إلى 374 مليون و600 ألف يورو. (إفي)
ووفقا للبيانات التي نشرها المركزي الإسباني فإن هذه الزيادة "المعتدلة" في العجز الجاري لميزان المدفوعات جاءت بسبب زيادة عجز الأجور بشكل كبير وارتفاع الرصيد السلبي في الميزان التجاري.
ويتعلق الجزء الأكبر من العجز الخارجي بالتجارة حيث بلغ سبعة مليارات و410 ملايين و200 ألف يورو، في فترة زادت خلالها الصادرات بنسبة 25.8% والواردات بنسبة 21.2%.
وبالنسبة لعجز ميزان الأرباح، الذي يرصد الزيادة والنقص في أرباح الأعمال ورأس المال، فقد بلغ ثلاثة مليارات و784 مليون يورو، وهو ما يعني زيادة بنسبة 18.93% عن الرصيد السلبي لنفس الفترة في 2010.
وبلغ العجز في ميزان التحويلات الجارية، الذي يحسب تحويلات المهاجرين النقدية التي تخرج من البلاد والتحويلات القادمة من دول أخرى مثل الصناديق الأوروبية، ثلاثة مليارات و416 مليون و100 ألف يورو، وهو ما يقل عن نفس الفترة في 2010 بقيمة 4.71%.
ومن ناحية أخرى ارتفع الفائض المتراكم للخدمات بين يناير/كانون ثان وفبراير/شباط الماضي ليصل إلى مليارين و634 ألف و200 ألف يورو، وهو ما يزيد عن نفس الفترة في 2010 بقيمة 10.32%.
وكان السبب وراء هذه الزيادة، هو الرصيد الإيجابي لقطاعي السياحة والرحلات، الذي وصل إلى ثلاثة مليارات وثمانية ملايين و700 ألف يورو، وهو ما عوض العجز في خدمات أخرى والذي وصل إلى 374 مليون و600 ألف يورو. (إفي)