تويت
كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان في الحادي عشر من آذار الجاري لا تزال هي التي تسيطر على مجريات الأحداث في المنطقة الأسيوية، فقد استطاعت الأزمة اليابانية أن تدفع أنظار المستثمرين عن الاحتجاجات و المظاهرات التي لا تزال دائرة في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا ليصبح التركيز حاليا على كيفية احتواء الأزمة النووية و مدى تأثر الاقتصاد الياباني و العالمي بكارثة اليابان.
الأسبوع الجاري يحمل لنا عدد من البيانات الاقتصادية و لكن الأسواق المالية أثبتت خلال الفترة الماضية أنها لا تتحرك في هذه الفترة وفقاً لأي تغيرات اقتصادية بل الأحداث السياسية و أخبار الأزمات العالمية هي التي تسير الأمور حالياً.
الاقتصاد الياباني سيصدر عنه هذا الأسبوع بيانات عن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي خلال شهر شباط و الذي من المتوقع أن يظهر بقيمة ثابتة بنسبة 0.0% مماثلاً للقراءة السابقة، من جهة أخرى مؤشر أسعار المستهلكين السنوي المستثنى منه الغذاء الطازج و الذي يعد المؤشر الرسمي للتضخم في اليابان من المتوقع أن يظهر منخفضا بنسبة 0.3% مقارنة مع انخفاض سابق بنسبة 0.2%.
تعبر هذه البيانات عن شهر شباط و هو الشهر الذي يسبق الأزمة الحالية لذا من غير المتوقع أن تتفاعل الأسواق مع تلك البيانات إلا أن التوقعات تعطينا لمحة أن معدلات التضخم في اليابان لا تزال مستقرة عن المنطقة المنخفضة و علينا أن ننتظر قرارات شهر آذار لنعرف تحديدا مدى تأثير كارثة الزلزال الحالية على معدلات التضخم.
من ناحية أخرى سيعلن الاقتصاد النيوزيلندي عن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، و قد شهد الاقتصاد النيوزيلندي انكماش بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث في حين سجل نمو بنسبة 1.5% على المستوى السنوي.
تأثرت نيوزيلندا أيضا بزلزال عنيف يعد الأقوى منذ ثمانية عقود مما قلل من عمليات نمو قطاع المنازل و القطاع الصناعي، وهو الأمر الذي دفع البنك المركزي النيوزيلندي إلى الحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة عند مستويات متدنية عند 2.5% مع توقعات بأن تظل عند هذه المستويات حتى الربع الثاني من العام الجاري.
يأتي هذا في ظل المحاولات التي يبذلها المركزي النيوزيلندي لدعم النمو و العمل على إعادة بناء ما دمره الزلزال. عمليات إعادة البناء قد تساهم في إعادة النمو إلى مستويات إيجابية الأمر الذي قد يحول دون سقوط الاقتصاد النيوزيلندي في ركود اقتصادي جديد.