تويت
اتجاهات السوق
صلة الدولار
هل كان الأمر بمثابة هدية للمستثمرين بالدولار؟ أو هل كانت أعداد الوظائف فرصة جيدة لجنى الأرباح من جراء هبوط الأسعار؟ هل كانت هذه حالة كلاسيكية لتراوح السوق بين الإشاعات والحقائق؟ أو هل أننا نرى إشارة بأن لا منطقية الاقتصاد في الأشهر السابقة قد أوشكت على الإنتهاء؟ مهما كان سبب إرتفاع الدولار، فقد كانت الوظائف غير الزراعية مناسبة لحدوث إنعكاس في ثلاثة أسواق مهمة.
كانت أرقام الوظائف الأمريكية جرعة من الأخبار الإيجابية غير المتوقعة. فقد تقلصت الوظائف بمقدار 11,000 وظيفة فقط في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وهو رقم أقل بكثير من رقم الـ 125,000 الذي توقعه أغلب الإقتصاديين. فقد كانت هذه الأرقام أفضل بيانات تم إصدراها خلال أكثر من عامين. كما أن تحسّن معدل البطالة الذي انخفض بنسبة 0,2% إلى 10,0% لم يكن متوقعاً أيضاً. وقد كان رقم إنخفاض الوظائف الذي بلغ 11,000 وظيفة رقماً صغيراً إلى حد كافي دفع مكتب إحصاءات العمل أن يعتبر رسمياً بأن الوظائف لم تتغير هذا الشهر. ربما قام الإقتصاد الأمريكي بخلق وظائف في شهر نوفمبر/تشرين الثاني عندما يتم إحتساب مراجعات الشهر المقبل.
وقد ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 1,7%؛ وكان الين أكثر العملات إنخفاضاً أمام الدولار منذ عام 1999. أما اليورو فقد سجل إنخفاضاً تجاوز مئتا نقطة. وانخفض الذهب بشدة من مستوياته المرتفعة القياسية. وشهدت سندات الخزانة مزيداً من الإنخفاض منذ فصل الصيف، في حين خسر مؤشر داو جونز أغلب أرباحه التي بلغت 150 نقطة بعد تسجيله إرتفاعاً جديداً في عام 2009.
بالنسبة لكثير من المتداولين ، كانت ردة الفعل إجراءاً بسيطاً في جني الأرباح بالإضافة إلى حافز اقتراب نهاية العام. فإذا كان الإقتصاد الأمريكي في طريقه فعلاً إلى التعافي، فلن تشهد الأسهم عمليات بيع، وستنخفض أسعار الذهب وسندات الخزانة. أما إذا ارتفع الدولار ليتجاوز مستوياته الحالية، فستخسر السلع بعضاً من بريقها للتدوال. وهذه ردات فعل تداول عقلانية بالنسبة للإقتصاد المتعافي والدولار الصاعد.
وشكل الدولار بحد ذاته ظاهرة شاذة. فمنذ شهر مارس/آذار الماضي ما فتئت الأسواق تعاقب الدولار الأمريكي كلما انخفضت المخاطر وتكافئه كلما ارتفعت. وانتج هذا معادلة غريبة وغير منطقية تتمثل في تسبب النتائج الإقتصادية الأمريكية الرديئة بدولار قوي وبالعكس.
أما في إطار الإنهيار المالي في الخريف الماضي والخوف العالمي تقريباً من خسارة رأس المال فإن ردة الفعل هذه منطقية؛ ولكنها غير منطقية في ظل الظروف الإقتصادية الحالية. لكن، ونظراً لأسباب عديدة، كان من الصعب على المتعاملين التخلص من ردة الفعل هذه. أولاً، يكمن دائماً في ذهن المتداولين ، إذا لم نقل في الواقع، إمكانية حدوث الذعر الذي ساد الخريف الماضي. ثانياً، في ظل غياب إنتعاش حقيقي للإقتصاد الأمريكي، لا يوجد سبب لشراء الدولار، فضلاً عن أن العجر المسجل في الميزانية الفدرالية هو سبباً جيداً للبيع. وأخيراً، توجد أرباح التعامل التي يمكن الإعتماد عليها نتيجة التجارة التي لا تحبّذ المخاطر.
بيد أن المخاطر تبقى محدودة في السوق. فالفرص الإقتصادية الجيدة موجودة، وكلما ابتعد العالم عن الإنهيار كلما ارتفع احتمال عودة النمو الإقتصادي. وقد عجر اليورو عن اختراق حاجز 1,5140 مقابل الدولار بسبب امتلاك الولايات المتحدة فرصاً أفضل من أوروبا لتسجيل إنتعاش إقتصادي جيد.
عادة، يشق النمو الإقتصادي الأمريكي طريقه إلى أسواق العملات عبر البنك الإحتياطي الفدرالي. ومع الوقت، يتسبب التوسع الإقتصادي بإرتفاع التضخم وعائدات فدرالية أعلى على الصناديق الإستثمارية، فيرتفع الدولار.
لكن منذ الإنهيار الإقتصادي، قام البنك الإحتياطي الفدرالي بتعمد وبتروي بكسر هذه الصلة التوسعية- التضخمية. فالسيد بيرنانكي يخاف من الإنكماش الإقتصادي وتأثير قلة السيولة ورفع أسعار الفائدة على النمو الإقتصادي الأولي. وقد صرح رئيس البنك الإحتياطي الفدرالي أكثر من مرة بأن اسعار الفائدة ستبقى منخفضة لفترة مطولة بحيث أصبحت الأسواق تعتبرها الآن حقيقة مفادها بأن البنك الإحتياطي الفدرالي لن يرفع أسعار الفائدة. وقد أكمد هذا الإعتقاد من التوقعات الإعتيادية بأن الإنتعاش والأخبار الطيبة ستكون من حظ الدولار، على الأقل لحين يوم الجمعة.
لم يغير السيد بيرنانكي من لهجته ، لكن ربما ملّ المتداولون من الإستماع إليها. وكانت ردة فعل أسواق المال مشابهة إزاء الأخبار الإقتصادية الأمريكية الطيبة عدة مرات خلال الأشهر الستة الماضية، لكن المتداولون عادوا في كل مرة إلى التجارة المحفوفة بالمخاطر. لكن يوم الجمعة، لم تتجاوب أسواق العملات بأسلوب طبيعي ومنطقي فقط، إذ كذلك فعلت أسواق الذهب ، وبشكل مثير للإهتمام، كذلك فعلت سندات الخزينة. فإذا شعر المتعاملون بسندات الخزينة بالحرية لبيعها، فلن يوجد مؤشر أفضل من ذلك على زيادة أسعار الفائدة.
ومن الممكن أن يكون الإنهيار الذي شهدته دبي قد حفز أيضاً إعادة النظر في سيناريو الإقراض المهلك بأكمله حيث كانت الأسواق المالية تترقب كارثة أخرى منذ شهر مارس/آذار الماضي. لكن، وعلى الرغم من طلب شركة دبي العالمية تعليق نشاط إعادة الدفع، إلا أن العالم لم ينتهي. ويعتبر هذا أكبر حالات التخلف عن السداد منذ إنهيار بنك ليمان، بيد أن أكثر ردات الفعل بروزاً كانت إنخافض المحافظ الإستثمارية حول العالم ليوم واحد. لم يحدث أي ذعر، أو أي تراكض باتجاه شراء الدولار أو سندات الخزينة الأمريكية. ربما انتهى الخوف غير المعقول ؛ فلن يمكن نشر الثقة إلا من خلال رد الفعل على تخلف دبي عن السداد.
سنرى خلال الأسابيع المقبلة إذا كانت هذه الأخبار الإيجابية ستسمر. فقد كانت الأرقام الصادرة عن معهد إدارة الإمداد الأمريكي، وكذلك أرقام الصناعة والخدمات، ضعيفة على نحو غير متوقع. فمبيعات التجزئة وموسم التسوق في العطلات لا تبدو بأنها تولّد النتائج القوية التي تحفّز على توسيع مرتقب في الأعمال؛ فما زال يوجد الكثير من دواعي القلق في سوق العقارات. كما أن الأمر ليس رائعاً حقاً بأن تقوم البرامج الحكومية الضخمة بتوليد أعمال إقتصادية.
إن الأسواق ليست بأطواق مطاطية. ولأن الإقتصاد العالمي قد توقف عن الإنهيار لا يعني بأن الإقتصاد العالمي سيشهد نمواً إقتصادياً مفاجئاً. لكن في هذه الحالة قد يكون الدولار مؤشراً رئيسياًَ. فإذا شعرت الأسواق بالفعل بأن البنك الإحتياطي الفدرالي سيتمكن قريباً من رفع أسعار الفائدة، فلن يتوجب على السيد بيرنانكي التوصل إلى قرار، إذا أن المتعاملين سيقومون بذلك نيابة عنه.
جوزيف تريفيساني
شركة اف اكس سوليوشنز
محلّلُ السوق الرئيسي
تعليق