الدول الآسيوية تدعم احتياطياتها المالية

ارتفعت حدة البطالة والفقر وسقطت حكومات بعد الانهيار الاقتصادي عام 1997
اتفق وزراء مالية الدول الآسيوية على سياسة للتوجيه المشترك للاحتياطيات النقدية لبلادهم بغرض حماية العملات المحلية من الآثار السلبية للمضاربات.
وقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق في اليابان بعد عشر سنوات من الأزمة الاقتصادية الكبرى التي اجتاحت الأسواق الآسيوية بسبب المضاربات عام 1997.
وقد ترددت أصداء هذه الأزمة في منطقة جنوب شرق آسيا وكشفت عن هشاشة الأسس التي تنبني عليها المعجزة الاقتصادية الآسيوية.
وأدت هذه الأزمة إلى موجة من المضاربات اجتاحت بورصة نيويورك.
وفي ذلك الوقت انهارت عملات دول كان يطلق عليها النمور الآسيوية مثل تايلاند وماليزيا واندونيسيا بعد أن تعرضت الأسواق لهجوم المضاربين.
وأدت الديون الكبيرة التي غرقت فيها كبريات الشركات في كوريا الجنوبية إلى انهيار البورصة.
إلا أنه بالنسبة للكثيرين فإن أسوأ الآثار لم تظهر بعد.
وناشدت حكومات الدول الآسيوية صندوق النقد الدولي المساعدة، إلا أن الصندوق فرض شروطا تتضمن عقوبات، مقابل تقديم قروض ومساعدات.
هذه العقوبات تضمنت خفض الإنفاق الحكومي بدرجة كبيرة، ورفع أسعار الفائدة وهو ما أدى إلى إفلاس عدد من الشركات أو توقفها عن العمل.
وارتفعت البطالة ومعدلات الفقر وسقطت بعض الحكومات.
وبغرض عدم تكرار مثل هذه الفوضى اتفقت الصين واليابان وكوريا الجنوبية والدول أعضاء منظمة الآسيان على خطة جديدة لدعم الاحتياطيات النقدية في حالة الحاجة إلى استخدامها.
ويستند الاتفاق على مبادرة سابقة تستهدف جعل الدول الآسيوية أكثر قدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادي قبل أن تطلب تدخل صندوق النقد الدولي.
وقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق في اليابان بعد عشر سنوات من الأزمة الاقتصادية الكبرى التي اجتاحت الأسواق الآسيوية بسبب المضاربات عام 1997.
وقد ترددت أصداء هذه الأزمة في منطقة جنوب شرق آسيا وكشفت عن هشاشة الأسس التي تنبني عليها المعجزة الاقتصادية الآسيوية.
وأدت هذه الأزمة إلى موجة من المضاربات اجتاحت بورصة نيويورك.
وفي ذلك الوقت انهارت عملات دول كان يطلق عليها النمور الآسيوية مثل تايلاند وماليزيا واندونيسيا بعد أن تعرضت الأسواق لهجوم المضاربين.
وأدت الديون الكبيرة التي غرقت فيها كبريات الشركات في كوريا الجنوبية إلى انهيار البورصة.
إلا أنه بالنسبة للكثيرين فإن أسوأ الآثار لم تظهر بعد.
وناشدت حكومات الدول الآسيوية صندوق النقد الدولي المساعدة، إلا أن الصندوق فرض شروطا تتضمن عقوبات، مقابل تقديم قروض ومساعدات.
هذه العقوبات تضمنت خفض الإنفاق الحكومي بدرجة كبيرة، ورفع أسعار الفائدة وهو ما أدى إلى إفلاس عدد من الشركات أو توقفها عن العمل.
وارتفعت البطالة ومعدلات الفقر وسقطت بعض الحكومات.
وبغرض عدم تكرار مثل هذه الفوضى اتفقت الصين واليابان وكوريا الجنوبية والدول أعضاء منظمة الآسيان على خطة جديدة لدعم الاحتياطيات النقدية في حالة الحاجة إلى استخدامها.
ويستند الاتفاق على مبادرة سابقة تستهدف جعل الدول الآسيوية أكثر قدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادي قبل أن تطلب تدخل صندوق النقد الدولي.
تعليق