أرباح بلا حدود.. وخسائر أكثر!

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • أرباح بلا حدود.. وخسائر أكثر!

    "الفوركس"
    تعني باختصار المضاربة في سوق العملات الأجنبية أو في البورصات العالمية للنقد الأجنبي، وهي مرادف لكلمة "Foreign exchange " في اللغة الإنجليزية، وتتم المضاربة في صورة شراء وبيع للعملات الأساسية في العالم مثل الين الياباني JPY، والجنيه الإسترليني GBP، والفرنك السويسري CHF، واليورو EURO.. وذلك في مقابل الدولار الأمريكي؛ بمعنى أنه يتم شراء وبيع تلك العملات بالدولار الأمريكي أو العملات الأخرى فيما بينها مما يعرف بالتقاطعات؛ أي عملة مقابل عملة أخرى في القيمة، ويعتبر نشاط المضاربة في العملات الأجنبية من أربح أنشطة المضاربة في البورصات، وأكثرها مخاطرة أيضًا، بسبب التقلبات الشديدة التي تتميز وتتحرك بها العملات صعودًا وهبوطًا أمام الدولار الأمريكي أو العملات فيما بينها، ولا يوجد حد أدنى للربح طالما أن السوق مع المضارب وفي اتجاه الربح.

    وتتركز عمليات المضاربة على العملات في بورصة العملات، ولكن هناك أنواع أخرى من البورصات هي:بورصات الذهب والفضة، البترول ، الأسهم والسندات ، والحاصلات الزراعية ، والطاقة. إلا أن بورصات العملات تتميز عن كل البورصات الأخرى باختلاف المؤشرات واختلاف التحليلات الفنية والأرباح أيضًا.


    والقاعدة الأساسية التي تحكم المضاربة في العملات تتلخص في جملة من أربع كلمات هي: إيقاف الخسارة وإيقاف الربح Stop loss and stop profit)) بمعنى أنه يجب قطع الربح ووقف التعامل والمضاربة؛ لأن السوق يمكن أن يعكس الاتجاه، وقطع الخسارة لأن الخسارة يمكن أن تستمر.


    أنواع المضاربة في بورصات العملات
    تنقسم المضاربة على العملات إلى عدة أنواع:
    1) المضاربة الآنية: وتعرف باسم spot وتتحرك فيها أسعار العملات بين ثانية وأخرى، وهي تستلزم أن يكون المضارب أمام شاشات الأسعار دائمًا، ويتميز هذا النوع من المضاربات بالسرعة، وأنه يمكن أن يتم إجراء عدد كبير من العمليات في اليوم الواحد ولا يمكن تحديد الربح أو الخسارة فيها.

    2) المضاربة على عقود المستقبل Future: وهي المضاربة على العملات في المستقبل بناء على سعر مستقبلي متوقع؛ حيث يتم العمل فيها وفق تكنيك مختلف عن أنواع المضاربات الأخرى، وفي الغالب تخضع لتوقعات المضاربين المبنية على ما يتوفر لديهم من بيانات ومعلومات عن حركة العملات الحالية والمستقبلية واقتصاديات الدول.

    3) مضاربة المشتقات وتعرف باسم options: وهو نوع يعتمد على خطط معينة لدخول السوق والخروج منها، ويتم تحديد نسبة الخسارة التي يمكن تحملها قبل بدء المضاربة، وأهم ما يميز هذا النظام أنه يتم تجهيز الخطط والدخول بها إلى السوق، وحاليًا تبيع شركات الاستشارات في هذا المجال أقراصًا ممغنطة أو CD عليها تلك الخطط ويمكن أن تصل تكلفتها إلى 250 ألف دولار الممغنط الواحد ، ويكون المضاربون في هذا المجال من الشركات الكبرى وفي هذه النوعية من المضاربات يتم الربط بين أسعار الصرف ومتغيرات أخرى مثل أسعار النفط أو أسعار الذهب أو أسعار إحدى السلع مثل القمح وغيره.

    4) المضاربة التبادلية: وهذا النوع يقتصر على أصحاب شركات التصدير والاستيراد؛ حيث تتم المضاربة على ثبات قيمة العملة، ويكون الربح للمصدر والمستورد من إجمالي تغيير أسعار الصرف لعمليات التصدير والاستيراد معًا.


    أوقات عمل بورصات العملات وأسماؤها بالتوقيت العالمي:


    الانتهاء من العمل
    بالتوقيت العالمي بدء العمل
    بالتوقيت العالمي اسم البورصة
    8 AM 1 AM طــوكيو
    11 PM 6 AM فرانكفورت
    2 PM 7 AM لنـــدن
    10 PM 1 PM نيـويورك
    1 AM 10 PM ســـدني



    حيث تبدأ بورصة طوكيو مع بداية اليوم، وتليها بورصة فرانكفورت بألمانيا، ثم بورصة لندن بعدها بساعة واحدة، وبورصة نيويورك، ثم بورصة سدني وذلك حسب GMT أو التوقيت العالمي.

    إدارة المخاطر في عمليات المضاربة
    نظرا لان سوق المضاربة على العملات كثير التقلبات؛ ويترتب علي ذلك مخاطر كبيرة، لذا يجب عمل إستراتيجية من المضارب لتلافي المخاطر وتتمثل أهم معالم تلك الإستراتيجية في الآتي:

    1- ألا تتم المضاربة (عمليات البيع والشراء) باستخدام رأس المال بالكامل، ولكن بنسبة منها وهي 10% من رأس المال، بحيث يكون باقي رأس المال بمثابة تأمين لاتجاهات السوق العكسية، ويعتبر الدخول بكامل رأس المال من عمليات المقامرة.

    2- عمل نقطة يتم وقف التعامل عندها وإنهاء عملية المضاربة في حالة الاتجاهات العكسية للسوق.

    3- دراسة الأخبار العالمية وتحليلها سواء كانت أخبار سياسية أم اقتصادية وكذلك دراسة الطرق الفنية مثل: معرفة أشكال منحنيات العملة والنظر للحزم الجاهزة وما بها من مؤشرات تدل على اتجاه السوق سواء صعودًا أم هبوطًا.


    أسس المضاربة في أسواق النقد
    يتسم سوق المضاربة في النقد بعدد من السمات تتمثل في :

    1- العمل في البورصات العالمية لمدة خمسة أيام في الأسبوع، ويتم التوقف يومي السبت والأحد ويكون العمل في الأيام الخمس لمدة 24 ساعة يوميًّا دون توقف.

    2- تكون فرص الدخول في السوق غير محدودة؛ حيث تتم على مدار اليوم ووفقًا لاختبارات متعددة حسب العملات، كذلك تكون هناك فرص شبة مؤكدة لعمل الأرباح بسبب التدفقات الضخمة لرؤوس الأموال والتحويلات الكثيرة بين العملات.

    3- لا يوجد في هذا المجال تكاليف سوى العمولة التي يأخذها السمسار عن كل عملية دخول أو خروج من السوق.

    4- يتم العمل بنظام 100 دولار يساوي Lot أي عند إجراء عملية شراء يتم شراء واحد Lot أو اثنين حسب اتجاه السوق.

    5- يمكن إجراء عملية البيع قبل عملية الشراء في هذا المجال لكن كل عملة تباع يجب أن تقفل بعملية شراء، وكل عملية شراء يجب أن تقفل بعملية بيع وهكذا، وبذلك تكون فرصة الحصول على أرباح لا ترتبط باتجاه حركة العملة الصعودي أو الهبوطي، وكذلك يمكن الحصول على أرباح سواء كانت قيمة العملة ترتفع أم تنخفض.

    6- يحق للمضارب سحب أي مبلغ مستثمر في أي وقت يشاء أو تحويل أي جزء من الأرباح لحسابه البنكي في أي وقت يشاء.

    7- لا تتم عمليات البيع والشراء إلا بإذن شخصي من المضارب، ويكون على هيئة إيصال مكتوب من العميل للسمسار ويجب موافاة المضارب بكشف الاستثمارات حيثما رغب هو ذلك أو طلبه أو على صورة تقرير يومي يرسل للمضارب من قبل السمسار.

    8- تتميز بورصات العملات بالشفافية التامة؛ حيث تكون المعلومات متاحة لجميع المضاربين في نفس الوقت وليست مقتصرة على فرد معين أو دولة معينة.

    9- المؤثر الأساسي في سوق بورصات العملات هو العوامل الاقتصادية والسياسية وعلاقات الدول فيما بينها، هذا بالإضافة إلى عوامل ومتغيرات حقيقية بعيدة عن الشائعات، ولا يمكن التأثير على السوق من قبل أي دولة أو أن يكون السوق لصالح جهة معينة، والجميع ملتزم بالشراء والبيع في السوق طبقًا للسعر المعلن وطبقًا لما يقتضيه توازن السوق في هذا المجال.


    أهداف اقتصادية من المضاربة
    يهدف سوق المضاربة في العملات الأجنبية إلى تعويض الخسارة الناتجة من عمليات التجارة الفعلية نتيجة تغير سعر الصرف لأنه لا يمكن تثبيت أسعار الصرف عالميًّا. كذلك يعمل هذا النشاط على الانتقال السريع لرؤوس الأموال بين الدول دون عوائق أو قيود عليها.

    ولا ينكر أحد خطر تلك المضاربات على الدول نفسها، والتجربة الآسيوية ليست ببعيدة، فلقد كانت المضاربات الوهمية لها الأثر الأكبر في انهيار النمور الآسيوية وتدهور أسعار الصرف في تلك البلاد بصورة سريعة وخطيرة، وكان ذلك بسبب الإشاعات السائدة عن الانهيار المحتمل للنمور الأسيوية.


    السماسرة وسيط التعامل مع البورصات
    يتم التعامل مع البورصات العالمية من خلال سماسرة البورصة Brokers المقيدون داخل البورصات، ويتقاضى السمسار عمولة مقابل تنفيذ العملية بصرف النظر عن نتائجها بالنسبة للمستثمر سواء ربح أو خسر.

    ويجب أن يكون السمسار مقيدًا داخل البورصات العالمية حتى لا يقع العملاء في عمليات النصب في هذا المجال، ويقيد السمسار داخل البورصة نظير مبلغ كبير من المال يدفعه كتأمين قد يصل هذا المبلغ إلى بضعة ملايين من الدولارات. والسمسار لا يتدخل في قرارات المضارب سواء كانت في مصلحته أو ضده وإنما هو منفذ لها فقط.

    ويجوز للمؤسسات الكبرى والبنوك التعامل مع أكثر من سمسار في نفس الوقت أو التعامل بدون سمسار على ألا يتم الشراء مثلاً من أحد السماسرة والبيع لآخر في نفس الوقت، أو البيع لأحد السماسرة ثم الشراء من آخر يقل عنه في الأسعار التي أخذها السمسار من البورصة، وتحقق هذه المؤسسات أرباحًا من فروق الأسعار بين السماسرة الذين يكونون مقيدين على بورصات مختلفة.

    ومن حق السمسار إذا أعطى سعرًا أن يسحبه أو يلغيه في نفس الوقت نظرًا لتغير الأسعار السريع في هذا المجال.

    المضاربة من الناحية الشرعية
    لقد أفتى علماء الدين في المضاربة على الأسهم والسندات على أنها حلال، ولقد أشار في ذلك الشيخ القرضاوي وأنه لا يوجد دليل شرعي على ذلك.

    أما عن المضاربة بالعملة من الناحية الشرعية فقد أفاد مجمع الفقه الإسلامي أنه تم دراسة موضوع تجارة "العملة"‏ والملابسات المحيطة بها من نواحيها الشرعية والاقتصادية والقانونية وقد توصلت الهيئة المعنية بذلك بعد الدراسة والبحث إلى الجواب التالي: ‏ ‏

    - " ‏ ‏الأصل أن الاتجار " بالعملة" مباح شرعا ‏ولا شيء فيه بشرط أن يتم التعامل في حدود العرض والطلب المعتاد للناس وإذا تعدى التعامل هذه الحدود إلى درجة الاحتكار والاستغلال كان ضارا ‏بالمجتمع وأصبح غير جائز شرعا، ‏ويجوز لولي الأمر تغيير المباح بما يمنع الضرر عن المسلمين ويحقق مصلحتهم عملا ‏بقاعدة "لا ضرر ولا ضرار‏" ‏ ‏

    - على الأفراد الامتثال لما يحقق مصلحة الجماعة وترى اللجنة بعد إمعان النظر في واقع الأحوال أن مشكلة انخفاض "عملة" بعض البلاد ترجع أساسا إلى الخلل الاقتصادي العام وإلى فرض النظام ‏الربوي غير ‏الإسلامي في بلاد المسلمين وإلى الشطط في التغيير والتسعير دون مراعاة للواقع الاقتصادي..

  • #2
    نشكرك جزيل الشكر على هذا الشرح القيم

    تعليق


    • #3
      رد: أرباح بلا حدود.. وخسائر أكثر!

      لك جزيل الشكر

      تعليق


      • #4
        رد: أرباح بلا حدود.. وخسائر أكثر!

        شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

        تعليق


        • #5
          رد: أرباح بلا حدود.. وخسائر أكثر!

          جزاك الله خير

          تعليق


          • #6
            رد: أرباح بلا حدود.. وخسائر أكثر!

            شكرا على الموضوع القيم و الافادة الكبيرة

            لك ودي


            دمت بود

            تعليق

            يعمل...
            X