أكدت مصادر على صلة بوضع البورصات العالمية، أنها تعيش أسوأ فتراتها منذ هجمات 11 سبتمبر/ أيلول، حيث هوت البورصات الآسيوية - وخاصة في الصين - بشكل دراماتيكي، بينما خسر مؤشر داو جونز ما يوازي 632 مليار دولار في جلسة واحدة.
وقد بدأت جلسة مؤشر داو جونز بصورة سيئة على مستوى التعاملات، وانتهت بانهيار أنظمة الكمبيوتر، لتعطي انطباعاً يؤكد ما ذهب إليه العديد من المحللين لناحية اعتبار أن الاقتصاد العالمي، وخاصة في الولايات المتحدة والصين يمر بمرحلة "ترنّح"، وأن قيم الأسهم في البورصات باتت تعاني تضخماً كبيراً.
وقوبلت النتائج التي تحققت في البورصات العالمية الاثنين والثلاثاء، بدعوات واسعة لتصحيح أسعار الأسهم، التي مرت بفترات صعود غير مسبوقة طوال الأعوام الماضية، قبل أن تفاجئ بهذا الانهيار الكبير.
فيما ربط البعض الآخر تلك النتائج بالقلق الذي اعترى الأسواق عقب الهجوم الذي استهدف قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان، إبّان زيارة نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني إليها.
وبلغت نسبة التراجع في بورصات آسيا، خاصة في هونغ كونغ وأستراليا ونيوزلندا والفلبين وإندونيسيا، ثلاثة في المائة، بينما بلغت في بورصة طوكيو، وهي الأكبر في المنطقة، 3.56 في المائة أي بتراجع 17475 نقطة.
أما في البورصات الأمريكية، فقد هوى مؤشر داو جونز 4.3 في المائة، وهو أكبر تراجع منذ الهجمات التي نفذها تنظيم القاعدة ضد الولايات المتحدة في التاسع من سبتمبر.
وقد طاول التراجع جميع قطاعات المؤشر، الذي خسر أكثر من 400 نقطة تساوي 632 مليار دولارا الثلاثاء، وتركزت التراجعات على أسهم قطاع شركات التكنولوجيا والتصنيع وفقاً للأسوشيتد برس.
وقد زاد الطين بلة، انهيار أنظمة الكمبيوتر بفضل الضغط الشديد للتعاملات، كما فشلت الأنظمة المساندة بدورها في تحمل الضغط مما تسبب بخلل، أعقبه بصورة مباشرة خسارة 200 نقطة من المؤشر.
وفيما رأى عدد من المحللين أن ما عانته الأسواق هو نتيجة طبيعية للانتعاش الذي ساد تداول الأشهر الأربعة عشر الأخيرة، توقع عدد آخر منهم أن تستمر موجة الهبوط للفترة المقبلة، معتبرين أنها حركة تصحيح أسعار مستمرة.
وأبدى المراقبون خشيتهم من تفاقم الأوضاع في الأسواق مع قرب إعلان تقارير الاقتصاد الأمريكي، التي يتوقع أن تظهر نسبة نمو مخيبة للآمال، لا تزيد عن 2.3 في المائة بعدما كانت التوقعات تدور حول نسبة 3.5 في المائة.
أما في الصين، فقد تراجع مؤشر شينغهاي 8.8 في المائة، متسبباً بخسارة مليارات الدولارات، في أكبر تراجع بجلسة واحدة منذ 18 فبراير/شباط 1997.
وذلك بعدما سارع المتعاملون إلى ممارسة سياسة جني الأرباح، إثر تردد معلومات عن نية حكومة بكين فرض إجراءات اقتصادية جديدة لكبح التضخم.
وقد بدأت جلسة مؤشر داو جونز بصورة سيئة على مستوى التعاملات، وانتهت بانهيار أنظمة الكمبيوتر، لتعطي انطباعاً يؤكد ما ذهب إليه العديد من المحللين لناحية اعتبار أن الاقتصاد العالمي، وخاصة في الولايات المتحدة والصين يمر بمرحلة "ترنّح"، وأن قيم الأسهم في البورصات باتت تعاني تضخماً كبيراً.
وقوبلت النتائج التي تحققت في البورصات العالمية الاثنين والثلاثاء، بدعوات واسعة لتصحيح أسعار الأسهم، التي مرت بفترات صعود غير مسبوقة طوال الأعوام الماضية، قبل أن تفاجئ بهذا الانهيار الكبير.
فيما ربط البعض الآخر تلك النتائج بالقلق الذي اعترى الأسواق عقب الهجوم الذي استهدف قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان، إبّان زيارة نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني إليها.
وبلغت نسبة التراجع في بورصات آسيا، خاصة في هونغ كونغ وأستراليا ونيوزلندا والفلبين وإندونيسيا، ثلاثة في المائة، بينما بلغت في بورصة طوكيو، وهي الأكبر في المنطقة، 3.56 في المائة أي بتراجع 17475 نقطة.
أما في البورصات الأمريكية، فقد هوى مؤشر داو جونز 4.3 في المائة، وهو أكبر تراجع منذ الهجمات التي نفذها تنظيم القاعدة ضد الولايات المتحدة في التاسع من سبتمبر.
وقد طاول التراجع جميع قطاعات المؤشر، الذي خسر أكثر من 400 نقطة تساوي 632 مليار دولارا الثلاثاء، وتركزت التراجعات على أسهم قطاع شركات التكنولوجيا والتصنيع وفقاً للأسوشيتد برس.
وقد زاد الطين بلة، انهيار أنظمة الكمبيوتر بفضل الضغط الشديد للتعاملات، كما فشلت الأنظمة المساندة بدورها في تحمل الضغط مما تسبب بخلل، أعقبه بصورة مباشرة خسارة 200 نقطة من المؤشر.
وفيما رأى عدد من المحللين أن ما عانته الأسواق هو نتيجة طبيعية للانتعاش الذي ساد تداول الأشهر الأربعة عشر الأخيرة، توقع عدد آخر منهم أن تستمر موجة الهبوط للفترة المقبلة، معتبرين أنها حركة تصحيح أسعار مستمرة.
وأبدى المراقبون خشيتهم من تفاقم الأوضاع في الأسواق مع قرب إعلان تقارير الاقتصاد الأمريكي، التي يتوقع أن تظهر نسبة نمو مخيبة للآمال، لا تزيد عن 2.3 في المائة بعدما كانت التوقعات تدور حول نسبة 3.5 في المائة.
أما في الصين، فقد تراجع مؤشر شينغهاي 8.8 في المائة، متسبباً بخسارة مليارات الدولارات، في أكبر تراجع بجلسة واحدة منذ 18 فبراير/شباط 1997.
وذلك بعدما سارع المتعاملون إلى ممارسة سياسة جني الأرباح، إثر تردد معلومات عن نية حكومة بكين فرض إجراءات اقتصادية جديدة لكبح التضخم.