أظهر تقرير جديد يوم الاربعاء انه من المُرجح أن تنمو الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية في العالم ثمانية في المئة هذا العام الى 5.2 تريليون دولار بعد زيادة بلغت تسعة في المئة في عام 2011. وقالت ذاسيتي يو.كيه للخدمات المالية ان الاصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية العالمية ارتفعت للعام الثالث على التوالي الى رقم قياسي بلغ 4.8 تريلون دولار في عام 2011.
وتحوز أذرعة الاستثمار السيادية مثل صناديق المعاشات وصناديق التنمية وصناديق المؤسسات الحكومية 7.2 مليار دولار اضافة الى احتياطيات رسمية من النقد الاجنبي قدرها 8.1 تريليون دولار عادة في حوزة البنوك المركزية.
وتدير الدول التي تأثرت بالاضطرابات السياسية في الآونة الاخيرة في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا مجتمعة أصولا لصناديق ثروة سيادية بقيمة 160 مليار دولار أو أربعة في المئة من الاجمالي.
وقال التقرير ان الولايات المتحدة وبريطانيا هما المقصد الرئيسي لاستثمارات صناديق الثروة السيادية العالمية واستحوذتا على 19 و17 في المئة على التوالي من تلك الاستثمارات في الست سنوات الماضية.
واشترى صندوق الثروة السيادية الصيني في الآونة الأخيرة حصة الاقلية في شركة المنافع العامة البريطانية تيمس ووتر التي تمد لندن بالمياه في صفقة تقدر قيمتها بما يتراوح بين 600 مليون جنيه استرليني و700 مليون
وتحوز أذرعة الاستثمار السيادية مثل صناديق المعاشات وصناديق التنمية وصناديق المؤسسات الحكومية 7.2 مليار دولار اضافة الى احتياطيات رسمية من النقد الاجنبي قدرها 8.1 تريليون دولار عادة في حوزة البنوك المركزية.
وتدير الدول التي تأثرت بالاضطرابات السياسية في الآونة الاخيرة في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا مجتمعة أصولا لصناديق ثروة سيادية بقيمة 160 مليار دولار أو أربعة في المئة من الاجمالي.
وقال التقرير ان الولايات المتحدة وبريطانيا هما المقصد الرئيسي لاستثمارات صناديق الثروة السيادية العالمية واستحوذتا على 19 و17 في المئة على التوالي من تلك الاستثمارات في الست سنوات الماضية.
واشترى صندوق الثروة السيادية الصيني في الآونة الأخيرة حصة الاقلية في شركة المنافع العامة البريطانية تيمس ووتر التي تمد لندن بالمياه في صفقة تقدر قيمتها بما يتراوح بين 600 مليون جنيه استرليني و700 مليون