يترقب المستثمرون اليوم صدور بيانات تتعلق بأداء القطاع الذي بدأ الأزمة الاقتصادية الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية منذ الكساد العظيم -قطاع المنازل- خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر، في حين سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم أيضاً مؤشر ثقة المستهلكين في قراءته الخاصة بشهر كانون الثاني/يناير، مع الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي أصدر بيانات إيجابية نوعاً ما يوم أمس، حيث شهدنا صدور بيانات تقرير الدخل، لتؤكد بياناته على أن معدلات الدخل والإنفاق بقيت ضمن خانة "الاعتدال" خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، وسط بقاء معدلات التضخم ضمن مستويات متدنية لا تقلق الفدرالي الأمريكي.
بداية يوم الاقتصاد الأمريكي ستكون مع بيانات قطاع المنازل الأمريكي، حيث سيصدر عن القطاع الأمريكي مؤشر s&p/cs لأسعار المنازل، وتشير التوقعات إلى أن المؤشر انخفض على صعيده الشهري خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر بنسبة 0.50%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت انخفاضاً بنسبة 0.62% خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر، في حين تؤكد التوقعات على أن مؤشر s&p/cs المركب 20 لأسعار المنازل السنوي انخفض خلال فترة إعداد التقرير بنسبة 3.3%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت انخفاضاً بنسبة 3.4%، مع العلم بأن هذا المؤشر يقيس ويتتبع التغيرات في قيمة العقارات السكنية في 20 مقاطعة فدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية.
قطاع المنازل، ذلك الذي بدأ أسوأ أزمة مالية في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، يواصل إظهار المزيد من دلائل الضعف، حيث لا يزال البنك الفدرالي الأمريكي يصف أداء القطاع بالضعيف، بل ويصف وتيرة أنشطته بالمخيبة للآمال، ناهيك عزيزي القارئ عن العقبات التي لا تزال تواجه القطاع بشكل عام والمتمثلة في ارتفاع معدلات البطالة، تشديد شروط الائتمان، بالإضافة إلى ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية، الأمر الذي لا زال يثقل كاهل قطاع المنازل بشكل خاص، والاقتصاد الأمريكي ككل بشكل خاص.
وسيلي ذلك عزيزي القارئ صدور بيانات ثقة المستهلكين عن الاقتصاد الأمريكي في قراءة شهر كانون الثاني/يناير الحالي، حيث تشير التوقعات إلى أن مستويات الثقة ارتفعت خلال الشهر الحالي لتصل إلى 68.0، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 64.5، مع الإشارة إلى أن مستويات الثقة تأثرت وبشكل كبير عقب ما شهده الاقتصاد الأمريكي من تباطؤ في عجلة التعافي والانتعاش، وبالأخص في الربع الثالث من العام الماضي، إثر استمرار العوائق في إثقال كاهل الاقتصاد الأمريكي والتي ذكرناها في الأسطر القليلة الماضية.
هذا وسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم أيضاً مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات في قراءته الخاصة بشهر كانون الثاني/يناير الحالي، حيث تشير التوقعات إلى أن المؤشر شهد ارتفاعاً إلى 63.0، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 62.2، مما يؤكد على ما جاء به الفدرالي الأمريكي حيال "اعتدال" التعافي والانتعاش خلال الفترة المقبلة، مع الإشارة إلى أن معدلات البطالة المرتفعة هي التحدي الأبرز أمام صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، على الرغم من انخفاضها خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي إلى 8.5 بالمئة.
وقبيل انطلاق جرس افتتاح التداولات في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد شهدنا ارتفاع عقود مؤشر الداو جونز الصناعي المستقبلية والخاصة بشهر آذار/مارس بنسبة 0.6%، أي بواقع 69 نقطة، لتصل إلى مستويات 12671 نقطة، في حين ارتفعت عقود ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5% لتصل إلى مستويات 1316 نقطة، (البيانات مسجلة في تمام الساعة 06:27 صباحاً بتوقيت نيويورك).
الاقتصاد اللصيق بالاقتصاد الأمريكي -الاقتصاد الكندي- سيكون حاضراً في بيانات اليوم، حيث سيصدر عن الاقتصاد الكندي بداية مؤشر أسعار المنتجات الصناعية الخاص بشهر كانون الأول/ديسمبر، حيث تشير التوقعات إلى أن المؤشر انخفض بنسبة 0.1% بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت ارتفاعاً بنسبة 0.2%، في حين تشير التوقعات ذاتها إلى أن مؤشر أسعار المواد الخام انخفض خلال الفترة ذاتها ليستقر عند القراءة الصفرية، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 3.8%.
وسيصدر الاقتصاد الكندي اليوم أيضاً بيانات الناتج المحلي الإجمالي، والخاصة بشهر تشرين الثاني/نوفمبر، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع المؤشر في قراءته الشهرية بنسبة 0.2 بالمئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت القراءة الصفرية، في حين تشير التوقعات إلى أن الناتج السنوي تراجع ليصل إلى 2.3 بالمئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 2.7 بالمئة.
وفي النهاية فإن الاقتصاد الكندي يتأثر وبشكل كبير بالاقتصاد الأمريكي، لذا فإن تحسن أداء الاقتصاد الأمريكي ينعكس إيجابياً على أداء القطاع الكندي، إلا أن الاقتصاد الكندي لا يزال يواجه بعض العقبات أيضاً، يعد أهمها ضعف مستويات الطلب العالمي بشكل عام، وأزمة الديون الأوروبية، فهل سيظهر الاقتصادين اللصيقين تحسناً حقيقياً في النصف الثاني من العام الجاري كما تؤكد التوقعات؟!
بداية يوم الاقتصاد الأمريكي ستكون مع بيانات قطاع المنازل الأمريكي، حيث سيصدر عن القطاع الأمريكي مؤشر s&p/cs لأسعار المنازل، وتشير التوقعات إلى أن المؤشر انخفض على صعيده الشهري خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر بنسبة 0.50%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت انخفاضاً بنسبة 0.62% خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر، في حين تؤكد التوقعات على أن مؤشر s&p/cs المركب 20 لأسعار المنازل السنوي انخفض خلال فترة إعداد التقرير بنسبة 3.3%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت انخفاضاً بنسبة 3.4%، مع العلم بأن هذا المؤشر يقيس ويتتبع التغيرات في قيمة العقارات السكنية في 20 مقاطعة فدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية.
قطاع المنازل، ذلك الذي بدأ أسوأ أزمة مالية في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، يواصل إظهار المزيد من دلائل الضعف، حيث لا يزال البنك الفدرالي الأمريكي يصف أداء القطاع بالضعيف، بل ويصف وتيرة أنشطته بالمخيبة للآمال، ناهيك عزيزي القارئ عن العقبات التي لا تزال تواجه القطاع بشكل عام والمتمثلة في ارتفاع معدلات البطالة، تشديد شروط الائتمان، بالإضافة إلى ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية، الأمر الذي لا زال يثقل كاهل قطاع المنازل بشكل خاص، والاقتصاد الأمريكي ككل بشكل خاص.
وسيلي ذلك عزيزي القارئ صدور بيانات ثقة المستهلكين عن الاقتصاد الأمريكي في قراءة شهر كانون الثاني/يناير الحالي، حيث تشير التوقعات إلى أن مستويات الثقة ارتفعت خلال الشهر الحالي لتصل إلى 68.0، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 64.5، مع الإشارة إلى أن مستويات الثقة تأثرت وبشكل كبير عقب ما شهده الاقتصاد الأمريكي من تباطؤ في عجلة التعافي والانتعاش، وبالأخص في الربع الثالث من العام الماضي، إثر استمرار العوائق في إثقال كاهل الاقتصاد الأمريكي والتي ذكرناها في الأسطر القليلة الماضية.
هذا وسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم أيضاً مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات في قراءته الخاصة بشهر كانون الثاني/يناير الحالي، حيث تشير التوقعات إلى أن المؤشر شهد ارتفاعاً إلى 63.0، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 62.2، مما يؤكد على ما جاء به الفدرالي الأمريكي حيال "اعتدال" التعافي والانتعاش خلال الفترة المقبلة، مع الإشارة إلى أن معدلات البطالة المرتفعة هي التحدي الأبرز أمام صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، على الرغم من انخفاضها خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي إلى 8.5 بالمئة.
وقبيل انطلاق جرس افتتاح التداولات في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد شهدنا ارتفاع عقود مؤشر الداو جونز الصناعي المستقبلية والخاصة بشهر آذار/مارس بنسبة 0.6%، أي بواقع 69 نقطة، لتصل إلى مستويات 12671 نقطة، في حين ارتفعت عقود ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5% لتصل إلى مستويات 1316 نقطة، (البيانات مسجلة في تمام الساعة 06:27 صباحاً بتوقيت نيويورك).
الاقتصاد اللصيق بالاقتصاد الأمريكي -الاقتصاد الكندي- سيكون حاضراً في بيانات اليوم، حيث سيصدر عن الاقتصاد الكندي بداية مؤشر أسعار المنتجات الصناعية الخاص بشهر كانون الأول/ديسمبر، حيث تشير التوقعات إلى أن المؤشر انخفض بنسبة 0.1% بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت ارتفاعاً بنسبة 0.2%، في حين تشير التوقعات ذاتها إلى أن مؤشر أسعار المواد الخام انخفض خلال الفترة ذاتها ليستقر عند القراءة الصفرية، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 3.8%.
وسيصدر الاقتصاد الكندي اليوم أيضاً بيانات الناتج المحلي الإجمالي، والخاصة بشهر تشرين الثاني/نوفمبر، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع المؤشر في قراءته الشهرية بنسبة 0.2 بالمئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت القراءة الصفرية، في حين تشير التوقعات إلى أن الناتج السنوي تراجع ليصل إلى 2.3 بالمئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 2.7 بالمئة.
وفي النهاية فإن الاقتصاد الكندي يتأثر وبشكل كبير بالاقتصاد الأمريكي، لذا فإن تحسن أداء الاقتصاد الأمريكي ينعكس إيجابياً على أداء القطاع الكندي، إلا أن الاقتصاد الكندي لا يزال يواجه بعض العقبات أيضاً، يعد أهمها ضعف مستويات الطلب العالمي بشكل عام، وأزمة الديون الأوروبية، فهل سيظهر الاقتصادين اللصيقين تحسناً حقيقياً في النصف الثاني من العام الجاري كما تؤكد التوقعات؟!