حقق الإنتاج الصناعي في اليابان ارتفاعا بأعلى من التوقعات خلال كانون الأول نظرا لتوسع المصانع و الشركات في الإنتاج. لتعويض الخسائر الناتجة عن فيضانات تايلاند و بالطبع للتخلص من آذار زلزال 11 آذار بطبيعة الحال.
صدر عن اقتصاد اليابان القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي لشهر كانون الأول حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 4.0%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بنسبة 2.7% في حين أشارت التوقعات ارتفاعا بنسبة 3.0%.
أيضا صدرت القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي السنوي خلال كانون الأول حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية متراجعة بنسبة 4.1% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بنسبة 4.2%، في حين أشارت التوقعات تراجعا بنسبة 5.0%.
في هذا الإطار نشير أن التحسن لم يقتصر على الإنتاج الصناعي و حسب بل طال أيضا على سبيل المثال الإنفاق الأسري الذي سجل ارتفاعا بنسبة 0.5% خلال كانون الأول على غير التوقعات التي أشارت على تراجع بنسبة 0.1%.
صدر عن اقتصاد اليابان بيانات Nomura لمدراء المشتريات الصناعي لشهر كانون الثانية حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 50.7، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 50.2، هذا بالتوازي مع توقعات قطاع المصنعين بارتفاع مستويات الطلب هذا العام على الرغم من المعاناة المستمرة من ارتفاع لقيمة الين.
من ناحية أخرى جاءت معدلات البطالة مسجلة ارتفاعا خلال كانون الأول بنسبة 4.6% بفارق بسيط عن القراءة و السابقة و التوقعات بواقع 4.5%. و لا شك أن بيانات الإنتاج الصناعي تعد إيجابية في حالة استمرارها قد تعمل على تراجع معدلات البطالة و دفع الاقتصاد للتعافي في المرحلة القادمة.
أخيرا نشير أن الاقتصاد الياباني يتعافي على مضدد بحركة بطيئة بمعنى أصح في ظل استمرار البنك المركزي الياباني محافظا على سياساته النقدية كما هي و برامجه التحفيزية أيضا. و يبقى التحدي هو الين و محاولة حصره في منطقة آمنة لتمكين الشركات للمساهمة في نمو الاقتصاد بشكل أكثر فاعلية في المرحلة المقبلة.
صدر عن اقتصاد اليابان القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي لشهر كانون الأول حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 4.0%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بنسبة 2.7% في حين أشارت التوقعات ارتفاعا بنسبة 3.0%.
أيضا صدرت القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي السنوي خلال كانون الأول حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية متراجعة بنسبة 4.1% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بنسبة 4.2%، في حين أشارت التوقعات تراجعا بنسبة 5.0%.
في هذا الإطار نشير أن التحسن لم يقتصر على الإنتاج الصناعي و حسب بل طال أيضا على سبيل المثال الإنفاق الأسري الذي سجل ارتفاعا بنسبة 0.5% خلال كانون الأول على غير التوقعات التي أشارت على تراجع بنسبة 0.1%.
صدر عن اقتصاد اليابان بيانات Nomura لمدراء المشتريات الصناعي لشهر كانون الثانية حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 50.7، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 50.2، هذا بالتوازي مع توقعات قطاع المصنعين بارتفاع مستويات الطلب هذا العام على الرغم من المعاناة المستمرة من ارتفاع لقيمة الين.
من ناحية أخرى جاءت معدلات البطالة مسجلة ارتفاعا خلال كانون الأول بنسبة 4.6% بفارق بسيط عن القراءة و السابقة و التوقعات بواقع 4.5%. و لا شك أن بيانات الإنتاج الصناعي تعد إيجابية في حالة استمرارها قد تعمل على تراجع معدلات البطالة و دفع الاقتصاد للتعافي في المرحلة القادمة.
أخيرا نشير أن الاقتصاد الياباني يتعافي على مضدد بحركة بطيئة بمعنى أصح في ظل استمرار البنك المركزي الياباني محافظا على سياساته النقدية كما هي و برامجه التحفيزية أيضا. و يبقى التحدي هو الين و محاولة حصره في منطقة آمنة لتمكين الشركات للمساهمة في نمو الاقتصاد بشكل أكثر فاعلية في المرحلة المقبلة.