أكد وزير الاقتصاد في دوقية لوكسمبورغ، لوك فريدين، أن القوانين الأوروبية الجديدة أسست لآلية عمل من شأنها مساعدة اليونان للخروج من الوضع الراهن، وفي الوقت ذاته وضع حواجز وقائية لحماية باقي الدول الأوروبية من الآثار "المعدية" للأزمة الاقتصادية اليونانية.