قال صندوق النقد الدولي يوم الاثنين ان استئناف انتاج النفط والغاز في ليبيا شرط أساسي لاعادة بناء البلاد وانعاش اقتصادها بعد حرب أهلية استمرت ثمانية أشهر لكنه حذر من أن الاوضاع المالية للحكومة مازالت "متزعزعة".
وتوقع الصندوق تعافي النشاط الاقتصادي الليبي في 2012 مع زيادة انتاج النفط وانحسار أزمة السيولة التي تعاني منها الحكومة.
وقال الصندوق في تقرير عن الاقتصاد الليبي ان الناتج المحلي الاجمالي انكمش بنسبة ضخمة بلغت 60 بالمئة في 2011 مع تراجع انتاج النفط الخام الى 22 ألف برميل يوميا في يوليو تموز 2011 من 1.77 مليون برميل يوميا في 2010.
وحتى نهاية نوفمبر تشرين الثاني كان قد تم فك تجميد نحو ثلاثة مليارات دولار من الاصول الليبية والتي أصبحت متاحة للحكومة حسبما ذكر الصندوق. وتقوم الحكومة بتدبير التمويل عن طريق الاقتراض من البنك المركزي وطبع الاموال.
وفي أعقاب الانتفاضة التي اندلعت ضد حكم معمر القذافي قبل عام قامت الامم المتحدة بتجميد أصول ليبية في الخارج تقدر بنحو 150 مليار دولار.
وقال الصندوق اثر مناقشات مع السلطات "استئناف انتاج النفط والغاز بلغ مراحل متقدمة جدا عند أكثر من نصف مستويات ما قبل الثورة وهو يظل حيويا للتعافي الاقتصادي في حين ستعزز اعادة البناء النشاط الاقتصادي غير النفطي." وتملك ليبيا أكبر احتياطيات نفطية في افريقيا.
كانت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية قالت في وقت سابق ان انتاج النفط ارتفع الى 1.3 مليون برميل يوميا