يجب على الحكومة الإيطالية تخفيض إنفاقها لدعم نمو اقتصاد البلاد. هذه النصيحة أسداها محافظ بنك إيطاليا ماريو دراغي يوم الثلاثاء في آخر خطاب له عن حالة الاقتصاد الإيطالي قبل تعيينه في نوفمبر تشرين الثاني القادم رئيسا للبنك المركزي الأوروبي.
قال ماريو دراغي: “لإخراج البلاد سريعا من الأزمة علينا أولا أن نحقق التوازن في الموازنة وهذا أمر ضروري لتحفيز النمو الاقتصادي. علينا أن نسرع بإعادة تنظيم الإنفاق الحكومي. ونحتاج إلى تقليص الضرائب التي تضغط على أجور الموظفين وعلى استثمارات رجال الأعمال”.
يتوقع نمو الاقتصاد الإيطالي هذه السنة بنقطة مئوية، وأن يبلغ عجز الموازنة أربع نقاط ونصف نقطة مئوية، وأن ترتفع الديون إلى نسبة مئة وعشرين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
بعد مروره بكساد عميق، يواصل الاقتصاد الإيطالي مسيرة التعافي ولكن ببطء شديد. إيطاليا تعتمد على الصادرات لتحفيز النمو الاقتصادي لكن الخبراء يرون أن هذا لا يكفي لتعويض الضعف الشديد في الطلب بالسوق الداخلية.
قال ماريو دراغي: “لإخراج البلاد سريعا من الأزمة علينا أولا أن نحقق التوازن في الموازنة وهذا أمر ضروري لتحفيز النمو الاقتصادي. علينا أن نسرع بإعادة تنظيم الإنفاق الحكومي. ونحتاج إلى تقليص الضرائب التي تضغط على أجور الموظفين وعلى استثمارات رجال الأعمال”.
يتوقع نمو الاقتصاد الإيطالي هذه السنة بنقطة مئوية، وأن يبلغ عجز الموازنة أربع نقاط ونصف نقطة مئوية، وأن ترتفع الديون إلى نسبة مئة وعشرين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
بعد مروره بكساد عميق، يواصل الاقتصاد الإيطالي مسيرة التعافي ولكن ببطء شديد. إيطاليا تعتمد على الصادرات لتحفيز النمو الاقتصادي لكن الخبراء يرون أن هذا لا يكفي لتعويض الضعف الشديد في الطلب بالسوق الداخلية.