قررت الحكومة المصرية تمديد الحظر على تصدير الأسمنت حتى أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2010 القادم، لتلبية احتياجات السوق المحلية، بعدما أشارت تقديرات رسمية إلى أن الطلب على هذه السلعة الإستراتيجية تزايد بنسبة تصل إلى 26 في المائة، خلال العام 2009 الجاري.