:034: مسلسل فضائح الشركات الأميركية :034: الكبرى ومساوئ وإخفاقات النظام الرأسمالي الأميركي، الذي كان ينظر إليه البعض باعتباره النموذج الذي يجب أن يحتذى في البلدان التي تأخذ بنظام اقتصاد السوق. وبدأت تعليقات المحللين تتحدث عن القلب المتعفن للرأسمالية الأميركية
فبعد عشر سنوات متصلة من الازدهار الاقتصادي خلال التسعينيات، نتيجة صعود قطاع التكنولوجيا والاتصالات كقطاع قائد للإنتاجية والربحية، أو ما سمي الاقتصاد الجديد، بدأ انكسار موجة الصعود للاقتصاد الحقيقي (العيني) المنتج عند نهاية التسعينيات. ورغم ذلك استمرت موجة المضاربات المحمومة في القطاع المالي (البورصات، شركات الخدمات المالية والسمسرة، بنوك الاستثمار). وبدأ الانفصام التدريجي بين الأداء المتدني لشركات الاقتصاد الجديد، وبين حصد الأرباح والمكاسب الرأسمالية في البورصات، من خلال تضخم وتصاعد أسعار أسهم تلك الشركات الكبرى. وقد ساعد على ذلك تواطؤ وفساد شركات المحاسبة والمراجعة التي قامت بتزوير القوائم المالية (ميزانيات الشركات، وقوائم الربح والخسارة)، وذلك حتى تستمر عملية تغذية ما سمي اقتصاد الفقاعة على الصعيد المالي، وتأجيل أجل انفجار البالونة المنتفخة بالهواء الفاسد. كما ساعدت وسائل الإعلام المسموعة والمرئية على نشر الأوهام حول استمرار الرواج المالي في أسواق المال والبورصات في الولايات المتحدة الأميركية.
وتدريجياً تكشفت حلقات ما كان يجري من وراء الستار من عملية طبخ للحسابات والقوائم المالية، وترويج متعمد للأكاذيب لتضليل المستثمرين والأجانب وصغار المدخرين المحليين وأرباب المعاشات. وكأننا بصدد استرجاع أحد مشاهد مسلسل رواج(( شركات توظيف الأموال)) في مصر خلال الثمانينيات التي تدافع الناس لإيداع أموالهم لديها.
ولقد شمل مسلسل الفضائح المالية كبريات الشركات الأميركية، وشركات عالمية عملاقة مثل:
1 شركة إنرون للإتجار في منتجات الطاقة.
2 شركة وورلد كوم العملاقة في مجال الاتصالات.
3 شركة زيروكس لآلات ومعدات تصوير المستندات.
وغيرها من كبريات الشركات الأميركية في كافة المجالات. حيث تم الكشف عن عمليات التدليس المالي الواسع في قوائمها المالية، ولا سيما تضخيم حجم الأرباح، من ناحية، والإقلال من حجم مديونياتها للغير، من ناحية أخرى. وكانت الأرقام بعشرات البلايين من الدولارات. ويوضح الجدول (1) عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها خلال 2002، وبلغ حجم أصولها 230,7 بليون دولار.
ولكن الصورة اتضحت بشكل أكبر عندما تم الكشف عن تواطؤ واحدة من كبريات شركات المحاسبة والمراجعة في العالم (آرثر أندرسون) في عمليات التدليس هذه، وهي الجهة المفترض أنها تدقق الحسابات وتشهد بسلامة المركز المالي للشركة التي تراقب حساباتها وتفصح عن أي مخالفات أو أي تدليس مالي في قائمة الأرباح والخسائر، باعتبارها جهة مراجعة خارجية تحصل على أتعاب مهنية هائلة مقابل القيام بتلك المهمة الدقيقة والمسؤولة أمام جمهرة المساهمين والمستثمرين وموظفي الشركة وصناديق التقاعد.
وتكتمل <<حلقات الفساد>> بالدور المهم الذي لعبته شركة عملاقة للخدمات والاستشارات المالية في العالم المعروفة باسم <<ميرل لينش>> التي اعترفت علانية بقيام أحد أقسام <<خدمة المستثمرين>> بتضليل عملائها من المستثمرين، وأوصتهم بشراء أسهم معروف أن قيمتها السوقية المستقبلية سوف تتدهور. بل تم التنكيل ببعض الموظفين والمحللين الماليين الذين جرؤوا على تخفيض التصنيف الائتماني لشركة كبرى مثل <<إنرون>>، قبل افتضاح أمرها في العلن. وهكذا لم تلعب الشركة العملاقة ذات الشهرة الواسعة في عالم المال دور <<الوسيط النزيه>> بين سوق المال وعملائها من المستثمرين الساعين للمشورة والنصح السديد.
ولكن ترى ما هو ذلك الخيط الرفيع الذي يربط بين تلك الحلقات من الممارسات والفضائح المالية في الولايات المتحدة الأميركية. ولعل التفسير الوحيد لكل تلك الممارسات من الأطراف الثلاثة: (أ) المسؤولين التنفيذيين للشركات الكبرى، (ب) مراقبي الحسابات، (ج) الوسطاء الماليين، هو تغذية استمرارية <<لاقتصاد الفقاعة>> في ظل المضاربات المحمومة على أسهم الشركات الأميركية الكبرى العملاقة. الأمر الذي كان يجب استمراره لصالح حفنة من المديرين والمضاربين والوسطاء الماليين الفاسدين. إذ إن الإفصاح عن حقيقة المراكز المالية لتلك الشركات سوف يؤدي بالضرورة إلى تدهور قيمة أسهمها في البورصات، وبالتالي تتوقف لعبة المضاربة، والإثراء من خلال جني الأرباح. ولذا يصبح <<التدليس المالي>> ضرورة منطقية لاستمرار <<لعبة الكازينو>> في بورصات الأوراق المالية، حتى يتم التربح بواسطة كبار المديرين حملة الأسهم والمضاربين والسماسرة، تحت الحماية الضمنية لبعض كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية.
فبعد عشر سنوات متصلة من الازدهار الاقتصادي خلال التسعينيات، نتيجة صعود قطاع التكنولوجيا والاتصالات كقطاع قائد للإنتاجية والربحية، أو ما سمي الاقتصاد الجديد، بدأ انكسار موجة الصعود للاقتصاد الحقيقي (العيني) المنتج عند نهاية التسعينيات. ورغم ذلك استمرت موجة المضاربات المحمومة في القطاع المالي (البورصات، شركات الخدمات المالية والسمسرة، بنوك الاستثمار). وبدأ الانفصام التدريجي بين الأداء المتدني لشركات الاقتصاد الجديد، وبين حصد الأرباح والمكاسب الرأسمالية في البورصات، من خلال تضخم وتصاعد أسعار أسهم تلك الشركات الكبرى. وقد ساعد على ذلك تواطؤ وفساد شركات المحاسبة والمراجعة التي قامت بتزوير القوائم المالية (ميزانيات الشركات، وقوائم الربح والخسارة)، وذلك حتى تستمر عملية تغذية ما سمي اقتصاد الفقاعة على الصعيد المالي، وتأجيل أجل انفجار البالونة المنتفخة بالهواء الفاسد. كما ساعدت وسائل الإعلام المسموعة والمرئية على نشر الأوهام حول استمرار الرواج المالي في أسواق المال والبورصات في الولايات المتحدة الأميركية.
وتدريجياً تكشفت حلقات ما كان يجري من وراء الستار من عملية طبخ للحسابات والقوائم المالية، وترويج متعمد للأكاذيب لتضليل المستثمرين والأجانب وصغار المدخرين المحليين وأرباب المعاشات. وكأننا بصدد استرجاع أحد مشاهد مسلسل رواج(( شركات توظيف الأموال)) في مصر خلال الثمانينيات التي تدافع الناس لإيداع أموالهم لديها.
ولقد شمل مسلسل الفضائح المالية كبريات الشركات الأميركية، وشركات عالمية عملاقة مثل:
1 شركة إنرون للإتجار في منتجات الطاقة.
2 شركة وورلد كوم العملاقة في مجال الاتصالات.
3 شركة زيروكس لآلات ومعدات تصوير المستندات.
وغيرها من كبريات الشركات الأميركية في كافة المجالات. حيث تم الكشف عن عمليات التدليس المالي الواسع في قوائمها المالية، ولا سيما تضخيم حجم الأرباح، من ناحية، والإقلال من حجم مديونياتها للغير، من ناحية أخرى. وكانت الأرقام بعشرات البلايين من الدولارات. ويوضح الجدول (1) عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها خلال 2002، وبلغ حجم أصولها 230,7 بليون دولار.
ولكن الصورة اتضحت بشكل أكبر عندما تم الكشف عن تواطؤ واحدة من كبريات شركات المحاسبة والمراجعة في العالم (آرثر أندرسون) في عمليات التدليس هذه، وهي الجهة المفترض أنها تدقق الحسابات وتشهد بسلامة المركز المالي للشركة التي تراقب حساباتها وتفصح عن أي مخالفات أو أي تدليس مالي في قائمة الأرباح والخسائر، باعتبارها جهة مراجعة خارجية تحصل على أتعاب مهنية هائلة مقابل القيام بتلك المهمة الدقيقة والمسؤولة أمام جمهرة المساهمين والمستثمرين وموظفي الشركة وصناديق التقاعد.
وتكتمل <<حلقات الفساد>> بالدور المهم الذي لعبته شركة عملاقة للخدمات والاستشارات المالية في العالم المعروفة باسم <<ميرل لينش>> التي اعترفت علانية بقيام أحد أقسام <<خدمة المستثمرين>> بتضليل عملائها من المستثمرين، وأوصتهم بشراء أسهم معروف أن قيمتها السوقية المستقبلية سوف تتدهور. بل تم التنكيل ببعض الموظفين والمحللين الماليين الذين جرؤوا على تخفيض التصنيف الائتماني لشركة كبرى مثل <<إنرون>>، قبل افتضاح أمرها في العلن. وهكذا لم تلعب الشركة العملاقة ذات الشهرة الواسعة في عالم المال دور <<الوسيط النزيه>> بين سوق المال وعملائها من المستثمرين الساعين للمشورة والنصح السديد.
ولكن ترى ما هو ذلك الخيط الرفيع الذي يربط بين تلك الحلقات من الممارسات والفضائح المالية في الولايات المتحدة الأميركية. ولعل التفسير الوحيد لكل تلك الممارسات من الأطراف الثلاثة: (أ) المسؤولين التنفيذيين للشركات الكبرى، (ب) مراقبي الحسابات، (ج) الوسطاء الماليين، هو تغذية استمرارية <<لاقتصاد الفقاعة>> في ظل المضاربات المحمومة على أسهم الشركات الأميركية الكبرى العملاقة. الأمر الذي كان يجب استمراره لصالح حفنة من المديرين والمضاربين والوسطاء الماليين الفاسدين. إذ إن الإفصاح عن حقيقة المراكز المالية لتلك الشركات سوف يؤدي بالضرورة إلى تدهور قيمة أسهمها في البورصات، وبالتالي تتوقف لعبة المضاربة، والإثراء من خلال جني الأرباح. ولذا يصبح <<التدليس المالي>> ضرورة منطقية لاستمرار <<لعبة الكازينو>> في بورصات الأوراق المالية، حتى يتم التربح بواسطة كبار المديرين حملة الأسهم والمضاربين والسماسرة، تحت الحماية الضمنية لبعض كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية.
تعليق