2.2 تريليون جنيه استرليني صافي دين القطاع العام البريطاني

2.2 تريليون جنيه استرليني صافي دين القطاع العام البريطاني سجل الاقتصاد البريطاني ثاني أكبر عجز في الموازنة خلال أيلول (سبتمبر) الماضي، وذلك منذ بدء جمع البيانات عام 1993، وفقا لمكتب الإحصاء البريطاني أمس.
وبلغ صافي اقتراض القطاع العام باستثناء البنوك العامة 21.4 مليار جنيه استرليني “30.1 مليار دولار” خلال أيلول (سبتمبر) الماضي، فيما يعد ثاني أكبر اقتراض يتم تسجيله في أيلول (سبتمبر) منذ بدء جمع البيانات الشهرية 1993.
وكان حجم الاقتراض أقل بواقع سبعة مليارات مقارنة بأيلول (سبتمبر) 2020، وفقا لـ”الألمانية”. وبلغ إجمالي اقتراض القطاع العام للعام المالي حتى أيلول (سبتمبر) 2021 باستثناء البنوك 108.1 مليار جنيه استرليني.
وأظهرت البيانات صافي دين القطاع العام باستثناء بنوك القطاع العام 2.22 تريليون جنيه استرليني في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، أي نحو 95.5 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي، حيث تعد هذه النسبة الأعلى منذ أن تم تسجيل 98.3 في المائة في آذار (مارس) 1963.
وفي سياق الشأن البريطاني، أعلنت بريطانيا أنها أبرمت اتفاقا تجاريا لمرحلة ما بعد “بريكست” مع نيوزيلندا، وذلك، بعد أستراليا واليابان، مما يعزز علاقاتها التجارية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وطموحاتها للانضمام إلى اتفاقية التجارة عبر المحيط الهادئ.
وذكرت وزارة التجارة الخارجية البريطانية في بيان أمس، أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ الأربعاء عبر اتصال فيديو بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيرته النيوزيلندية جاسيندا أرديرن.