محكمة أوروبية: أجهزة الانبعاثات في فولكسفاجن وبورش غير قانونية

محكمة أوروبية: أجهزة الانبعاثات في فولكسفاجن وبورش غير قانونية قال أحد مستشاري محكمة العدل الأوروبية أمس، إن السيارات، التي بيعت في النمسا، التي صنعتها شركة فولكسفاجن وشركة بورش التابعة لها، كانت مزودة بما يبدو أنها أجهزة تعرقل في الانبعاثات هي غير قانونية بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.
وتركز القضايا الثلاث، التي أحالها القضاة في النمسا لمحكمة العدل الأوروبية بشكل مشترك، على ما إذا كان المستهلكون قد تعرضوا للخداع من جانب شركة صناعة السيارات الألمانية بشأن أوراق اعتماد السيارات الصديقة للبيئة، التي اشتروها، والتي كانت تستخدم ما يطلق عليها برنامج نافذة حراري.
وجد أثاناسيوس رانتوس المحامي العام في محكمة العدل الأوروبية أن استخدام مثل ذلك البرنامج للسيطرة على نظام تدوير غاز العادم يرقى بشكل عام إلى جهاز معيب محظور بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، وفقا لبيان صحافي رسمي من المحكمة المذكورة.
وقال رانتوس إن بيع السيارات باستخدام هذا البرنامج- رغم أنه غير قانوني دائما- من المرجح أن يكون مخالفا لشروط عقد الشراء لأنه يمكن أن يضلل المستهلكين.
وجاء في البيان أيضا أن تكنولوجيا النافذة الحرارية المستخدمة في العربات قيد التحقيق أبطلت تنقية العوادم بدرجات الحرارة الخارجية وارتفاعات شائعة للسائقين في النمسا، وهذا قيد خفض انبعاثات أكسيد النيتروجين.