المفوضية الأوروبية توافق على خطط لإنفاق أموال حزمة التعافي الاقتصادي
المفوضية الأوروبية توافق على خطط لإنفاق أموال حزمة التعافي الاقتصادي
حصلت ألمانيا وإيطاليا اليوم الثلاثاء على الضوء الأخضر لبدء صرف مخصصاتهما من أموال حزمة التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد التي أقرها الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء.
وتصل القيمة الإجمالية لمخصصات إيطاليا وألمانيا إلى 200 مليار يورو (238 مليار دولار). وتعتبر خطة تعافي إيطاليا من تداعيات الجائحة الأكبر على مستوى الاتحاد الأوروبي حيث تصل قيمتها إلى 5ر191 مليار يورو. وتستهدف هذه الخطة إخراج ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي من أزمته التي اشتدت حدتها عندما ضربت جائحة كورونا البلاد بشدة خلال العام الماضي. وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر حزمة مساعدات للدول الأعضاء بقيمة إجمالية تبلغ 750 مليار دولار للتعافي من تداعيات كورونا.
وقال باولو جينتيلوني مفوض الشئون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي في بيان صحفي “بعد أزمة غير مسبوقة، إيطاليا لديها اليوم فرصة فريدة لبناء مستقبل أفضل”. ووفقا للخطة سيقدم الاتحاد الأوروبي لإيطاليا 6ر122 مليار يورو في صورة قروض و9ر68 مليار يورو في صورة منح. ومازال صرف هذه الأموال يحتاج إلى موافقة دول الاتحاد الأوروبي على خطة إيطاليا وألمانيا، وهي خطوة شكلية بدرجة كبيرة، وذلك بحسب الألمانية.
ومن المقرر أن تتم خلال الأسابيع الأربعة المقبلة ليبدأ صرف الأموال في تموز/يوليو المقبل. وكانت المفوضية الأوروبية قد وافقت في وقت سابق من اليوم على خطة التعافي الألمانية التي تقدر قيمتها 6ر25 مليار يورو (4ر30 مليار دولار). من ناحيتها أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أهمية ضخ استثمارات ضخمة وإجراء إصلاحات من أجل الانتقال إلى اقتصاد موات مع أهداف حماية المناخ. وقالت ميركل اليوم الثلاثاء في يوم الصناعة في برلين: “سيتعين علينا إنفاق مبالغ ضخمة في السنوات المقبلة … نحن نعيش في زمن التحول”، مؤكدة أن الاستثمارات تمثل أهمية حاسمة في تحقيق ذلك. وأوضحت ميركل أن هذه من ناحية الاقتصاد، لكن من ناحية أخرى هناك مجالات لا يمكن تحقيق التحول فيها بدون دعم حكومي، مشيرة في ذلك إلى التوسع في إنتاج الرقائق الدقيقة في أوروبا أو إنتاج خلايا البطاريات للسيارات الكهربائية. وذكرت ميركل أن خطط تشديد أهداف حماية المناخ لم يتم “توضيحها” بعد، مضيفة أن هناك حاجة ماسة لتوقعات جديدة حول الطلب على الكهرباء حتى عام 2030، مشيرة إلى أنه يمكن الافتراض أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الكهرباء بهدف التنقل الكهربائي، والذي ستحتاج على الأرجح إلى المزيد من خطوط الكهرباء الجديدة. واعترف وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير مؤخرا أن وزارته قد قللت حتى الآن من تقدير حجم الطلب على الكهرباء في ألمانيا الذي من المرجح أن يزداد في سياق التحول إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة، معلنا عزم وزارته تقديم تقديرات جديدة. وقالت ميركل إن التوسع في الطاقة المتجددة وخطوط الكهرباء سيتطلب أيضا تسريع عمليات التخطيط والموافقة، مؤكدة ضرورة تحسن إدارة التخطيط.
