إبقاء قواعد ضبط الميزانية في دول الاتحاد الأوروبي معلقة في 2022

أعلنت المفوضية الأوروبية أمس، أن قواعد ضبط الميزانية المفروضة على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي لم يتم تطبيقها منذ آذار (مارس) 2020، ستبقى معلقة في 2022 من أجل التغلب على الأزمة الاقتصادية المرتبطة بفيروس كورونا.
ووفقا لـ”الفرنسية”، قال فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي إن “التعافي لا يزال غير متسق، والإرباك شديد، لذا يجب أن تبقى السياسات الاقتصادية داعمة في كل من 2021 و2022”.
وعلقت المفوضية قواعد ضبط الميزانية للحكومات الوطنية في آذار (مارس) 2020، في وقت غرق الاتحاد الأوروبي في أسوأ ركود له منذ الحرب العالمية الثانية بسبب قيود الحد من جائحة كوفيد – 19، وبناء على التوقعات الحالية “سيستمر تفعيل المادة في 2022 ووقفها بدءا من 2023”.
وأضاف: “على عكس انتعاشات قوية في الولايات المتحدة والصين سجل الاقتصاد في أوروبا ثاني ركود له في مطلع العام، ومن غير المتوقع أن يعود إلى مستويات ما قبل الأزمة، حتى 2022”.
وواجه الاتحاد الأوروبي انتقادات لعدم قيامه بخطوات كافية لتعزيز اقتصاده، مقارنة بدول أخرى، لكنه يعلق آماله على برنامج إنقاذ قيمته 750 مليار يورو يتوقع أن تبدأ مفاعيله في الظهور في وقت لاحق هذا العام.
وقال مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد باولو جنتيلوني “الشتاء القاتم يفتح الطريق أمام ربيع مشرق للاقتصاد الأوروبي”.