المركزي الألماني: الناتج الاقتصادي يتراجع في الربع الأول من 2021

أظهرت تقديرات البنك المركزي الألماني أن إغلاق كورونا وانتهاء تخفيض ضريبة القيمة المضافة في مطلع العام أدى إلى تقليص الناتج الاقتصادي الألماني في الربع الأول من عام .2021 وجاء في التقرير الشهري للبنك المركزي الذي نُشر اليوم الاثنين أن “الناتج الاقتصادي في ألمانيا انخفض في الربع الأول من هذا العام”.

وعزا الخبراء ذلك إلى قيود كورونا المستمرة، والتي أثرت بشكل خاص على العديد من قطاعات الخدمات، وكذلك المشتريات السابقة لأوانها التي قام بها المستهلكون في النصف الثاني من عام 2020 بسبب التخفيض المؤقت في ضريبة القيمة المضافة. وأوضح التقرير أن هذا الحجم من المشتريات لم يتكرر في بداية العام. وجاء في التقرير: “إلى جانب خيارات الاستهلاك المحدودة للغاية، كان من المتوقع أن يساهم ذلك (انتهاء خفض ضريبة القيمة المضافة) في تراجع الاستهلاك الخاص بشكل كبير”، بحسب “الألمانية”.

كما أدى إعادة زيادة معدلات ضريبة القيمة المضافة إلى إضعاف النشاط في قطاع البناء، الذي عانى أيضا من سوء الأحوال الجوية بشكل استثنائي في شهري يناير وفبراير الماضيين. كما تباطء النمو في القطاع الصناعي، الذي دعم مؤخرا أكبر اقتصاد في أوروبا، حيث لم يستمر الاتجاه التصاعدي في الإنتاج الصناعي مبدئيا في الشهرين الأولين من العام. وأوضح البنك المركزي أن النقص في منتجات وسيطة مهمة، خاصة في صناعة السيارات، ربما يكون قد لعب دورا هنا. ومع ذلك، استمرت دفاتر طلبات المصانع في الامتلاء.

وتوقعت معاهد بحوث اقتصادية رائدة مؤخرا أن الناتج الاقتصادي انكمش في الربع الأول من هذا العام، كما توقعت أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8% مقارنة بالربع السابق. ويتوقع الخبراء أن يظل الوضع الاقتصادي صعبا حتى نهاية الإغلاق، خاصة في قطاع الخدمات.