مشرعون أمريكيون يضغطون على شركات الإعلانات الرقمية .. بيانات المستخدمين ليست للبيع

بعث أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الرئيسين، البارحة الأولى، رسائل إلى شركات تبادل الإعلانات الرقمية وبينها “جوجل” و”تويتر”، لسؤالها فيما إذا كانت تبيع بيانات المستخدمين إلى شركات أجنبية يمكن أن تستغلها بغرض الابتزاز أو لأهداف خبيثة أخرى. وفي عملية مزادات الإعلانات، التي تتم في الوقت الحقيقي وتنظمها منصة التبادل لتحديد الإعلانات المستهدفة، التي سيراها المستخدم خلال تصفحه الإنترنت، تتسلم مئات الشركات معلومات خاصة بالمستخدم بينها تاريخ عمليات البحث، التي أجراها وعنوان بروتوكول الإنترنت الخاص به والعمر والجنس. وأرسلت الأسئلة أيضا المتعلقة ببيع المعلومات إلى شركات “آي تي آند تي” و”إندكس إكستشينج” و”ماجنايت” و”اوبن إكس” و”بابماتيك” و”فيريزون”، وفق ما أفاد مكتب رون وايدن عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوريجون الديمقراطي. ووفقا لـ”الفرنسية”، تقول الرسالة “قلة من الأمريكيين يدركون أن بعض المشاركين في المزادات يسحبون بيانات خاصة بعملية المزاد ويقومون بتخزينها لتجميع ملفات شاملة عنهم”.
وأضافت “هذه المعلومات قد تكون منجم ذهب لوكالات الاستخبارات الأجنبية، التي يمكن أن تستغلها من أجل القرصنة والابتزاز وحملات التأثير”. وأعطيت الشركات مهلة حتى 4 أيار (مايو) لتقديم إجابات.
ويعد أعضاء مجلس الشيوخ الذين قاموا بصياغة الرسالة أنه على الرغم من أن عملية تبادل الإعلانات الرقمية تتم بشكل آلي لتحديد الإعلانات، التي تظهر للأشخاص، الذين يستخدمون الإنترنت، إلا أنه يمكن جمع معلومات شخصية مثل مواقع المستخدمين وأنواع الأجهزة المستخدمة والأنشطة على شبكة الإنترنت. وقالوا “هذه الملفات تباع بشكل علني لأي شخص يملك بطاقة ائتمان، بما في ذلك صناديق التحوط وحملات السياسيين الانتخابية، حتى إلى الحكومات”. وتطلب الرسالة من الشركات إيضاحات عن المعلومات، التي تم جمعها من خلال عملية المزادات على الإعلانات، وهوية الشركات الأجنبية التي قامت بشرائها. وأفاد موقع “تويتر” بأنه تلقى الرسالة ويعتزم الرد عليها، بينما لم تجب الشركات الأخرى بشكل فوري على استفسارات الوكالة للتعليق.