الجائحة تشل صناعة سفر عالمية قيمتها 8 تريليونات دولار

لم يتلق قطاع السفر والسياحة ضربة قاصمة في تاريخه مثلما حدث له منذ انتشار وباء كورونا، ففي غضون عام باتت المطارات مدن أشباح، وأضحت عملية التنقل بين الدول المختلفة لدواعي السياحة أو غيرها من الدواعي بين ممنوعة أو محدودة أو مقيدة.
وفي جميع أنحاء العالم، أدى انهيار الاقتصاد السياحي إلى إفلاس الفنادق والمطاعم وشركات تأجير السيارات وغيرها من الأنشطة المرافقة أو التي تخدم هذا القطاع، وبين عشية وضحاها فقد ما يقدر بنحو مائة مليون شخص من العاملين في القطاع السياحي ومجال السفر أعمالهم.
باختصار، أدى الوباء عمليا إلى شلل صناعة السفر العالمية التي تقدر قيمتها الإجمالية بثمانية تريليونات دولار، وأصبح العالم على قناعة الآن أكثر من أي وقت مضى بأن الركائز الأساسية للسفر والسياحة في القرن الـ21، التي تتضمن الحدود والوجهات السياحية المفتوحة والسفر دون تأشيرة لن تعود على المدى القصير أو حتى على المدى المتوسط.
لا شك أن التوصل إلى مجموعة من اللقاحات وقيام عدد من دول العالم بعمليات تطعيم على نطاق واسع، أسهم نسبيا في إيجاد بوادر إيجابية بشأن إمكانية أن يتحسن وضع قطاع السفر والسياحة في صيف عام 2021.
لكن الأمر ليس مؤكدا أو قاطعا مع أنه محتمل، فعدم اليقين والخوف السائد بين الحكومات والأفراد أمر محبط للسفر والسياحة، فكثير من الحكومات حتى التي قامت بعمليات تطعيم ناجحة تتهيب أن تفتح أبوابها في فصل الصيف، فلا أحد يعلم بشكل قاطع فاعلية اللقاحات ومدى استدامتها، ولن تتحمل الحكومات العودة مرة أخرى إلى سياسة الإغلاق بما لها من عواقب اقتصادية وخيمة.
لكن كيف ستؤدي جائحة كورونا إلى إعادة تشكيل سوق السفر والسياحة العالميين، وكيف سينعكس ذلك على الاقتصاد الدولي؟
في نظر عدد من الاقتصاديين لم تكن إيجابية السياحة والسفر تنحصر في جانب ترفيهي للأفراد والعائلات فحسب، فعلى الرغم من أهمية هذا الجانب لإنسان القرن الـ21، ليتمكن عبر تجديد حالته النفسية من مواجهة الضغوط الحياتية، ومن ثم تكون الرحلة السياحية أو السفر بمنزلة فترة استراحة تمنحه القدرة على مواصلة العملية الإنتاجية بالكفاءة المطلوبة، فإنه يمكن النظر إلى قطاع السياحة والسفر باعتباره آلية لإعادة توزيع الثروة على المستوى العالمي، من خلال إنفاق السياح القادمين من الدول الغنية لزيارة “دول الجنوب” أو الدول النامية التي تعتمد اقتصاداتها على السياحة.