المركزي الأوروبي يتأهب في مواجهة ارتفاع الفائدة على السندات

يسعى البنك المركزي الأوروبي الخميس لطمأنة الأسواق مشددا على دعمه المتواصل للحوافز النقدية، في وقت تلوح شكوك أثارتها الضغوط الأخيرة على أسعار الفائدة على السندات والمخاوف من عودة التضخم.
وعمدت المؤسسة المالية الأوروبية منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19 إلى تشديد تدابيرها لمساعدة الاقتصاد، ويتوقع أن ترسخ الأدوات التي استحدثتها لمواجهة الأزمة خلال اجتماعها الثاني لهذا العام.
غير أن البنك المركزي الأوروبي يواجه الآن جبهة جديدة مع ارتفاع أسعار الفائدة على السندات لعشر سنوات في الولايات المتحدة، وهو ما يعكس الأمل في انتعاش اقتصادي، إنما كذلك مخاوف من تضخم مفرط يحمل المصارف المركزية على تشديد سياساتها.
وهذا ما يحتّم على البنك المركزي الأوروبي إعادة تأكيد وجهته بصورة واضحة.
ورأى الخبير الإستراتيجي لدى شركة “بيكتيت ويلث ماناجمنت” فريديريك دوكروزيه أن “السياسة النقدية اشبه بالطهي أو الموسيقى الإلكترونية: الوصفة الجيدة أو الأغنية الجيدة تتطلب المواد الجيدة بالمقادير الجيدة”.
وتقوم سياسة المؤسسة التي تتخذ من فرانكفورت مقرا، منذ عام على برنامج إعادة شراء الديون ضمن “برنامج مشتريات طوارئ الوباء”، الممول بمستوى 1850 مليار يورو، والقروض الضخمة بفوائد متدنية الممنوحة للمصارف، وإعلاناتها حول نيتها إبقاء معدلات الفائدة الرئيسية بأدنى مستوياتها التاريخية.
– الأموال المتوافرة – وإزاء البلبلة الناجمة عن الضغوط الأخيرة على معدلات الفائدة على السندات، أبلغ البنك المركزي الأوروبي أنه لا ينوي البقاء مكتوف اليدين.
ودعا أحد أعضاء مجلس إدارته الإيطالي فابيو بانيتا هذا الأسبوع إلى تدخل مالي أكثر حزما، مستشهدا حتى بمقطع من أغنية شهيرة لفرقة “دافت بانك” إذ أعلن “أشدّ، أفضل، أسرع، أقوى”.
عمليا، قد يقرر البنك المركزي الأوروبي الخميس زيادة الوتيرة الأسبوعية لمشترياته في إطار برنامج مواجهة طوارئ الوباء بصورة موقتة، لا سيما وأنه لم يستهلك حتى الآن سوى أقل من نصف الأموال المرصودة له.
وحتى إن كانت معدلات الفائدة على السندات في منطقة اليورو لا تزال بمستويات متدنية جدا، إلا أنها تشهد ضغوطا. ولفت مدير الدراسات الاقتصادية في “معهد الاقتصاد العلمي والإدارة” إريك دور إلى أن عائدات القروض لعشر سنوات ازدادت منذ مطلع العام بنسبة 0,31% في ألمانيا و0,32% في فرنسا و0,24% في إيطاليا.
ورأى بنك “يونيكريديت” في مذكرة أنه “سيتحتم على رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إقناع الأسواق بأن البنك المركزي يبقى ملتزما بحزم بضمان شروط تمويل مؤاتية” للقطاع الخاص.