البطالة ترتفع إلى 5.1 % في بريطانيا .. 2.6 مليون شخص يتلقون مساعدات
ارتفع معدل البطالة البريطاني إلى 5.1 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020، وهو أعلى مستوياته منذ الربع الأول من 2016، لكنه ما زال يقل كثيرا عن المستوى الذي كان سيبلغه من دون برنامج دعم حكومي للوظائف للتخفيف من تداعيات كورونا، ويبدو أن ريشي سوناك وزير المالية سيقوم بتمديده.
وبحسب “رويترز”، كشفت بيانات منفصلة من مكتب الإحصاءات الوطنية عن أن عدد الموظفين الذين يتقاضون رواتب من الشركات ارتفع في كانون الثاني (يناير) 83 ألفا مقارنة بكانون الأول (ديسمبر)، في ثاني زيادة شهرية، والأكبر منذ كانون الثاني (يناير) 2015.
ويتماشى معدل البطالة، وهو الأعلى منذ الأشهر الثلاثة الأولى من 2016، مع متوسط التوقعات في استطلاع أجرته “رويترز” لآراء خبراء اقتصاد.
ويكبح البطالة برنامج حكومي للاحتفاظ بالوظائف يدعم واحدا من بين كل خمسة موظفين تقريبا.
والبرنامج هو التدبير الأعلى تكلفة لدعم الاقتصاد في مواجهة كوفيد، وسيتكلف بحسب التقديرات 70 مليار جنيه استرليني “98 مليار دولار” بحلول موعد نهايته المخطط في 30 نيسان (أبريل).
لكن أرقاما تستند إلى بيانات الضرائب تظهر أن عدد الموظفين الذين يتلقون رواتب من الشركات ما زال منخفضا بواقع 726 ألفا منذ شباط (فبراير) 2020، ما يعادل أزيد قليلا فحسب عن 2 في المائة من قوة العمل، فيما يشكل العاملون دون 25 عاما غالبية من فقدوا وظائفهم.
وقال بنك إنجلترا المركزي إنه يعتقد أن معدل البطالة سيقفز إلى قرابة 8 في المائة في منتصف 2021 بعد انتهاء برنامج لدعم الوظائف.
ومن المتوقع أن يعلن سوناك تمديد دعمه للوظائف، على الأقل للقطاعات الأشد تضررا جراء إجراءات العزل الحكومية في بيان ميزانية يصدر في الثالث من آذار (مارس).
وأشار مكتب الإحصاء إلى أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما هم أكثر المتأثرين بفقدان الوظائف منذ بداية الوباء، بحسب “الفرنسية”.
وكانت الضربة القاصمة، بشكل خاص، من نصيب القطاعات التي توظف الكثير من الشباب وتضررت من التدابير مثل المطاعم وأماكن الترفيه والفنادق وبيع التجزئة.
انخفض عدد فرص العمل الشاغرة بين تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الثاني (يناير) بنسبة 26 في المائة، أي إلى 559 ألف مقارنة بالعام السابق، وفي حين تشير هذه الأرقام إلى تحسن مقارنة بهذا الصيف عندما انخفضت هذه الوظائف الشاغرة بنسبة 60 في المائة، فإن معدل التحسن قد تباطأ في الأشهر الأخيرة، لا سيما بسبب فرض التدابير الجديدة في نهاية كانون الأول (ديسمبر) وإعادة فرض الإغلاق الصارم في إنجلترا في كانون الثاني (يناير).
