اقتصاد أوروبا تحت رحمة فيروس أسرع وتعاف أبطأ
تهدد السلالة الجديدة سريعة الانتشار لفيروس كورونا الممستجد التي ظهرت في بريطانيا وانتشرت في العديد من دول أوروبا، اقتصادات القارة بانكماش جديد بسبب الحاجة إلى تشديد الإجراءات والقيود للحد من انتشار الفيروس. في الوقت نفسه فإن هذه الحقائق الجديدة تحتم ضرورة تطعيم أكبر عدد من سكان أوروبا باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد حتى يمكن تجنب أكبر قدر ممكن من التداعيات الاقتصادية.
وبحسب “بلومبرج” فإن التقديرات المتشائمة بشأن طول فترة الإغلاق، تشير إلى أن اقتصاد منطقة اليورو سينكمش بمعدل 4.1% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي بعد انكماشه بنسبة 1.5% خلال الربع الأخير من العام الماضي. وهذا يعني أن منطقة العملة الأوروبية الموحدة ستدخل فنيا في ثاني حالة ركود لها نتيجة الجاحئة وهو ما يشير إلى هشاشة التعافي الأخير للاقتصاد.
ومع تسارع وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا يمكن بدء تخفيف القيود وإجراءات الإغلاق بصورة بطيئة. لكن من غير المحتمل حدوث قفزة في الناتج الاقتصادي لمنطقة اليورو قبل مايو المقبل. ومع وجود سياسات نقدية ومالية داعمة يمكن توقع التعافي بعد ذلك ليسجل الاقتصاد نموا بمعدل 4.8% خلال الربع الثاني ثم بمعدل 3.1% خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وذكرت “بلومبرج” أنه في ضوء هذه التقديرات يتراجع معدل النمو المتوقع لمنطقة اليورو خلال العام الحالي ككل إلى 2.9% من إجمالي الناتج المحلي بعد أن كانت التوقعات في ديسمبر تشير إلى نمو بمعدل 4.8%. في الوقت نفسه ومع تأخر وليس تلاشى التعافي يمكن القول إن اقتصاد منطقة اليورو سيسجل نموا بمعدل 5.7% خلال العام المقبل وليس بمعدل 3.3% وفق التقديرات السابقة.
ومع تواتر الأنباء السيئة بشأن الفيروس وتحوراته فإن التوقعات الاقتصادية تتجه نحو الانخفاض وليس الارتفاع. في الوقت نفسه فإنه من الواضح أن تطعيم العدد الكافي من الناس لتقليل الضغط على خدمات القطاع الصحي سيحتاج إلى وقت أطول من التقديرات السابقة وهو ما يعني أن التعافي سيتراجع بصورة أكبر. في المقابل فإن الإنذار المبكر والتحركات العاجلة يعني أنه ستتم السيطرة على السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد في أوروبا بتكلفة أقل من تلك التي تكبدتها بريطانيا. كما أن الحكومات الأوروبية قد تراهن على قدرة الاقتصاد على استئناف نشاطه دون تعريض القطاع الصحي لضغط هائل بسبب كثرة أعداد المصابين، وهو ما يسرع وتيرة التعافي الاقتصادي.
