إجراءات الإغلاق توفر 615 مليار دولار للمستهلكين في أوروبا

فرضت الموجة الجديدة من إجراءات الإغلاق لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد في العديد من الدول الأوروبية مزيدا من الصعوبات على الإنفاق بالنسبة للمواطنين في هذه الدول وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في المدخرات والتي يمكن أن تغذي التعافي الاقتصادي بمجرد استخدام اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على نطاق أوسع ورفع الكثير من قيود الإغلاق.
وبحسب تقرير لمجموعة آليانز الألمانية العملاقة للتأمين فإن المستهلكين في منطقة اليورو ادخروا مبالغ كبيرة خلال فترة الإغلاق الأولى في الربيع الماضي. والآن ومع الموجة الثانية من إجراءات الإغلاق فإن المبالغ التي توفرت للمستهلكين في المنطقة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي تصل إلى 500 مليار يورو (615 مليار دولار) كان يفترض إنفاقها على المطاعم والمتاجر والرحلات السياحية.
وبحسب بلومبرج، فإن ما سيحدث مستقبلا سيتوقف على ما إذا كان معدل البطالة سيظل تحت السيطرة وما إذا كانت حالة الهلع التي سببتها الجائحة ستفسح الطريق أمام التفاؤل. ورغم أن تراكم السيولة النقدية لدى المستهلكين يتفاوت بين الشرائح المختلفة لهم، فإن الخبراء يتوقعون قيام المستهلكين بإنفاق الجزء الأكبر منه بمجرد أن تتاح لهم الفرصة كما حدث في الصيف الماضي.
وبحسب لودفيتش سوبران كبير خبراء الاقتصاد في آليانز، فإن إطلاق هذه المدخرات المكبوتة بعد انتهاء الجائحة يمكن أن يضيف نقطة مئوية كاملة إلى معدل نمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو خلال 2021 على أساس إنفاق 25% فقط من هذه الأموال.