إطالة العمر الوظيفي تعزز نصيب الفرد من الناتج المحلي 19 % بحلول 2050

ينبغي للحكومات وأرباب العمل، التعاون معا لتعزيز القوى العاملة بمختلف أجيالها للتكيف مع التغيرات العميقة الجارية في عالم العمل، التي ما زالت تتسارع بسبب وباء كوفيد-19، وفقا لتقرير جديد لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
”تعزيز القوى العاملة الشاملة للمسنين”، عنوان التقرير، الذي يؤكد أنه في 2050، من المرجح أن يزيد سن أربعة من كل عشرة أشخاص في أكثر الاقتصادات تقدما في العالم على 50 عاما، وسيكون هناك شخص واحد يبلغ من العمر 65 عاما فأكثر لكل شخصين تراوح أعمارهما بين 20 و64 عاما في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مقارنة بشخص واحد لكل ثلاثة أشخاص اليوم.
على الرغم من هذه الحقائق، تقول المنظمة، التي تضم 37 دولة غربية، فإن السياسات العامة الحالية للعمالة والتقاعد، فضلا عن عديد من ممارسات الشركات، ترتبط في كثير من الأحيان ارتباطا وثيقا بأعمار العمال، بدلا من أن ترتبط بقدرتهم الفعلية على العمل واحتياجاتهم الفردية، وتضيف: على الرغم من أن كبار السن هم اليوم أكثر صحة وأفضل تعليما من أي وقت مضى، فإن مواهبهم غالبا تظل غير مستغلة ومتجاهلة.
وقال أنخيل كوريا الأمين العام للمنظمة، إن “تعزيز مزيد من التنوع في الخبرات والأجيال والمواهب ينطوي على إمكانية تحقيق فوائد هائلة للعمال والشركات والمجتمع ككل. ويحتاج أصحاب العمل إلى تطوير مبادرات ترعى مكان عمل متنوع الأعمار وتأخذ منظور دورة الحياة بسياسات عامة داعمة وحوار اجتماعي جيد”.