وزير المالية اللبناني: لا حاجة لمزيد من الحديث بشأن مسودة الميزانية

بيروت (رويترز) – قال وزير المالية اللبناني يوم الثلاثاء إنه لا حاجة لمزيد من التأخير أو الحديث عن مسودة ميزانية 2019، التي يُنظر إليها كاختبار مهم لعزم الحكومة على الإصلاح، على الرغم من أن وزير الخارجية أشار إلى أن النقاش ربما يتواصل.

ويقول مجلس الوزراء اللبناني إن الميزانية ستخفض العجز إلى 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 11.2 بالمئة في العام الماضي. ولبنان مثقل بأحد أضخم أعباء الدين العام في العالم عند 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتؤكد مسودة الميزانية التي اطلعت عليها رويترز إجراءات لكبح فاتورة الأجور ومعاشات التقاعد في القطاع العام، بما في ذلك تجميد مدته ثلاث سنوات لجميع أشكال التوظيف ووضع سقف للمكافآت وأجر ساعات العمل الإضافية.

وقال مروان ميخائيل رئيس الأبحاث لدى بنك بلوم انفست إن أحدث مسودة تظهر جهودا إضافية لخفض العجز وإن من المتوقع أن تتفاعل معها الأسواق بشكل جيد.

وقال “البعض سيدعي أنها ليست جيدة، لأنهم تأثروا سلبا بخفض الإنفاق أو زيادة الضرائب، لكن من المتوقع أن ينظر إليها المجتمع الدولي بشكل جيد”.

وقال يوسف فنيانوس وزير الأشغال العامة والنقل إن تدابير تعزيز الإيرادات تشمل فرض رسوم تبلغ اثنين بالمئة على الواردات بما في ذلك المنتجات النفطية المكررة باستثناء الأدوية والمدخلات الأساسية للزراعة والصناعة.

وسيساعد تنفيذ إصلاحات جادة لبنان في الحصول على تمويل مشاريع بنحو 11 مليار دولار جرى التعهد به خلال مؤتمر للمانحين في باريس العام الماضي. وعانى لبنان من تدنى النمو الاقتصادي لسنوات.

ورغم قول وزير المالية علي حسن خليل إنه قدم “كل الأرقام بالصيغة النهائية” فإن وزير الخارجية جبران باسيل أشار إلى أن النقاش ربما يستمر. وقال باسيل للصحفيين “الموازنة بتخلص بس تخلص”.

وفور إقرارها من مجلس الوزراء، ستحال المسودة إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها كقانون. وفي حين لم يوضع جدول زمني لتلك الخطوات، فإن الرئيس ميشال عون قال في وقت سابق إنه يريد أن يصادق البرلمان على الميزانية بنهاية مايو أيار.

وقوبلت جهود الحكومة الرامية لاعتماد ميزانية وصفها رئيس الوزراء سعد الحريري بأنها الأكثر تقشفا في تاريخ لبنان بمجموعة من الاحتجاجات والإضرابات التي نظمها موظفو الدولة.

ويوم الاثنين، أضرم جنود سابقون يخشون تقليص معاشاتهم التقاعدية أو مزاياهم النار في إطارات سيارات أمام مقر البرلمان، حيث تجتمع الحكومة، واستخدمت الشرطة مدافع المياه لتفريقهم.

كان وزير المالية قال لرويترز يوم السبت إن توقعات الحكومة تشمل خفض نحو ترليون ليرة لبنانية (660 مليون دولار) من تكاليف خدمة الدين عبر إصدار سندات خزانة بفائدة واحد بالمئة بالتنسيق مع البنوك.

وسترفع الميزانية الضرائب على مدفوعات الفائدة إلى عشرة بالمئة من سبعة بالمئة لمدة ثلاث سنوات.

(إعداد معتز محمد للنشرة العربية – تحرير أحمد إلهامي)

توضيح المخاطر: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn’t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.