استقرار إيجابي لأسعار الفضة لأول مرة في ثلاثة جلسات

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ الثالث من كانون الأول/ديسمبر الماضي متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السادسة على التوالي من الأدنى له منذ 18 من نيسان/أبريل الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب البيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الياباني ومع شح البيانات الاقتصادية للاقتصاد الأمريكي في مطلع الأسبوع.

 

في تمام الساعة 05:45 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 تموز/يوليو المقبل 0.10% لتتداول حالياً عند 14.41$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 14.40$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى مستويات 98.02 موضحاً الأعلى له منذ الثالث من أيار/مايو الجاري مقارنة بالافتتاحية عند 97.96.

 

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول والتي أظهرت اتساعاً 0.5% دون تغير يذكر عن قراءة الربع الرابع الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لانكماش 0.1%، بينما أوضحت القراءة السنوية الأولية للمؤشر تسارع النمو إلى 2.1% مقابل 1.6% في للربع الرابع، أيضا بخلاف التوقعات التي أشارت لانكماش 0.2%.

 

بخلاف ذلك، يتطلع المستثمرين حالياً إلى حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاردا في وقت لاحق اليوم حيال إستراتيجية سياسة الاحتياطي الفيدرالي، الأدوات وممارسات الاتصال في الحدث الذي يستضيفه بنك نيويورك الفيدرالي، ويأتي ذلك قبل ساعات من الخطاب المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غداً الثلاثاء في مؤتمر الأسواق المالية في فلوريدا تحت عنوان “تقييم المخاطر لنظامنا المالي”.

 

ومن المرتقب أن نشهد بعد غداً الأربعاء الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في نهاية نيسان/أبريل ومطلع أيار/مايو والذي أقر خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي البقاء على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50% للاجتماع الثالث على التوالي وسط المضي قدماً في تقليص خفض عمليات إعادة شراء السندات قبل تجميدها بحلول أيلول/سبتمبر المقبل وانتهاج سياسة الصبر.

 

وفي سياق أخر، فقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي أبلغ وزير الخارجية الصينية وانج يي نظيره وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه على الرغم من لا يزال هناك فرصة للتوصل لاتفاق، إلا أنه يتعين على الصين حماية مصالحها، ولا تزال الأسواق تسعر فرص تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي والذي قد يلقي بظلاله على مستويات الطلب على الفضة وبالأخص أن قرابة ثلثي الطلب العالمي عليها يأتي من قبل القطاع الصناعي.

 

ويذكر أن الصين أعلنت في مطلع الأسبوع الماضي عن عزمها زيادة الرسوم الجمركية على وارداتها من سلع أمريكة تقدر بنحو 60$ مليار من 10% إلى 25% بحلول مطلع حزيران/يونيو المقبل، الأمر الذي عكس تصاعد حدة الحرب التجارية بينها وبين الولايات المتحدة التي رفعت قبلها بأيام قليلة التعريفات الجمركية وارداتها من سلع صينية تقدر بقيمة 200$ مليار أيضا من 10% إلى 25%.

 

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا مع مطلع هذا الشهر تعليق شركة نيومونت-جولدكورب عملياتها في أكبر منتجها للذهب والفضة في المكسيك منجم بيناسكيتو والذي يعد ثاني أكبر منجم للفضة في المكسيك أكبر دولة منتجة للفضة عالمياً وذلك في أعقاب تصاعد النزاع مع المجتمع المحلي الذي حصار المنجم منذ 27 من آذار/مارس الماضي بسبب أزمات إمدادات المياه هناك وإضراب مقاولين شحنات النقل عن العمل مع الشركة.

 

هذا وتقدر الخسارة المحتملة في إنتاج نيومونت-جولدكورب ما بين 18 و20 مليون أونصة من الفضة سنوياً من جراء تجميد العمل في منجم بيناسكيتو الذي أنتج في عام 2018 نحو 18.3 مليون أونصة من الفضة بمعالجة 35.2 مليون طن من الخام للحصول على تلك الفضة، وبلغ إنتاجه في العام الذي سبق حصاره نحو نصف مليون أونصة من الذهب وأكثر من 25 مليون أونصة من الفضة.

 

ويذكر أن منجم بيناسكيتو سحب في 2017 خلال عملياته 7.9 مليار جالون من المياه ما يمثل 93% من المياه الجوفية في ولاية زاكاتيكاس أو ثلاثة أضعاف ما يستهلكه سكان مدينه زاكاتيكاس التي يبلغ عدد ساكنيها 129 ألف نسمة، لم يتضح بعد إلى متى سيمتد تعليق العمل بالمنجم وبالأخص عقب فوز الرئيس المكسيكي الجديد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الذي قد لا يسلك خطى الرؤساء المكسيكيين السابقين المؤيدين لشركات التعدين.