انخفاض أسعار الذهب لأول مرة في ثلاثة جلسات مع استأنف مؤشر الدولار الارتداد من الأدنى له أربعة أسابيع

تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب خلال الجلسة الأمريكية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأدنى له منذ 27 من أيلول/سبتمبر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي مع مطلع تداولات هذا الأسبوع الذي يحمل في طياته القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم.

 

في تمام الساعة 02:15 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل 0.30% لتتداول حالياً عند 1,225.00$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,228.70$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.28% إلى مستويات 95.98 موضحاً استأنف ارتداده من الأدنى له في أربعة أسابيع مقارنة بالافتتاحية عند 95.71.

 

هذا وقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دول صناعية عالمياً بعد الولايات المتحدة كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 1.6% متوافقة مع التوقعات مقابل 1.8% خلال الربع الثاني الماضي.

 

كما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي تباطؤ وتيرة النمو إلى 6.5% مقابل 6.7% في القراءة السنوية السابقة للربع الثاني لتعكس أقل وتيرة نمو منذ الأزمة المالية العالمية الأخيرة وتحديداً منذ الربع الأول من عام 2009، أسوء من التوقعات عند نمو 6.6%، ويأتي ذلك في أعقاب التوترات التجارية الأخيرة بين واشنطون وبكين والتي تنذر بحرب تجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم.

 

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا أيضا في وقت سابق من الأسبوع الماضي كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في 25-26 أيلول/سبتمبر والذي أوضح أن الأعضاء اتفقوا على ملائمة المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة تدريجياً على الأموال الفيدرالية بما يتسق مع قوة النمو الاقتصادي وتحسن الأوضاع في سوق العمل واستقرار الضغوط التضخمية قرب الهدف على المدى المتوسط.

 

ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أقروا خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في واشنطن الشهر الماضي رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية للمرة الثالثة هذا العام بواقع 25 نقطة أساس تحت قيادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى ما بين 2.00% و2.25%، الأمر الذي كان متوقعاً بشكل موسع من قبل الأسواق آنذاك.

 

كما كشف أعضاء اللجنة الفيدرالية أيضا آنذاك عن توقعاتهم لوتيرة معدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة، وأفاد باول خلال فعليات المؤتمر الصحفي الذي تلي الاجتماع حيال إزالة اللجنة الفيدرالية لكلمة “ميسرة” من بيان السياسة النقدية أن “هذا التغيير لا يشير إلى أي تغير محتمل في المسار السياسة، إنما، هو علامة على أن السياسة تتماشي مع توقعاتنا”.

 

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق عن كثب للكشف مع نهاية الأسبوع الجاري عن البيانات الأولية لوتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة نمو أكبر اقتصاد في العالم إلى 3.3% مقابل 4.2% في الربع الثاني الماضي، كما قد تعكس القراءة الأولية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار الأمريكي للربع الثالث تباطؤ وتيرة إلى 2.3% مقابل 3.0% في الربع الثاني الماضي.

 

ونود الإشارة لكون صندوق النقد الدولي قد قام في وقت سابق من الشهر الجاري بخفض توقعاته لوتيرة نمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري والعام المقبل لأول مرة في عامين مع خفض توقعاته لوتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الصيني بالإضافة إلى اقتصاديات منطقة اليورو وسط أرجائه ذلك لتصاعد الحمائية التجارية عالمياً والتي تنذر بحرب تجارية، بالإضافة إلى الإضرابات التي تشهدها الأسواق الناشئة.

 

هذا وقد انخفضت حيازات الذهب لدى صندوق إس-بي-دي-إر جولد ترست الذي يعد أكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب يوم الجمعة الماضية بواقع 2.94 طن متري إلى إجمالي 745.82 طن، ويذكر أن أسعار الذهب تكبدت الشهر الماضي سادس خسائر شهرية لها على التوالي لتعكس أطول مسيرات خسائر شهرية لها منذ أواخر عام 1996.