استقرار سلبي للعقود الآجلة لأسعار الذهب

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأمريكية متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى لها منذ 20 من تموز/يوليو الجاري وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكية اليوم الاثنين ووسط التطلع لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

 

في تمام الساعة 01:53 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل بنسبة 0.02% لتتداول حالياً عند 1,232.40$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,232.70$ للأونصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.27% إلى مستويات 94.41 مقارنة بالافتتاحية عند 94.67.

 

هذا وتترقب الأسواق حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.5% في أيار/مايو الماضي، ويأتي ذلك عقب ساعات من أظهر القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي أسرع معدل نمو لأكبر اقتصاد في العالم منذ عام 2014 عند نمو 4.1% خلال الربع الثاني الماضي.

 

كما يتطلع المستثمرين عن كثب بحلول غداً الثلاثاء وبعد غد الأربعاء إلى انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطن وسط التوقعات ببقاء صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الأجل ما بين 1.75% و2.00% والمضي قدماً في تشديد السياسة النقدية مع تقلص الاحتياطي الفيدرالي لوتيرة إعادة شراء السندات الحكومية وسندات الرهن العقاري.

 

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في وقت سابق اليوم تأكيد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوشن على استقرار وتيرة النمو في أكبر اقتصاد في العالم أعلى مستويات الثلاثة بالمائة على مدار الأربعة أو خمسة أعوام المقبلة، موضحاً أن تسارع وتيرة النمو الأمريكي ليست ظاهرة مؤقتة لعام أو عامين فقط، مضيفاً أن اقتصاد بلاده على المسار الصحيح لتحقيق مستويات نمو مستدامة أعلى 3% قد تصل إلى 3 أو 4 سنوات متواصلة.

 

كما نوه مينوشين أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يلتزم الحذر الشديد حيال التعامل مع الوضع الاقتصادي المحلي، مع أعربه عن كون المفاوضات التجارية التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في وقت سابق من الأسبوع الماضي في واشنطن قد ركزت على تخفيف العقبات المتعلقة بالقطاع الزراعي الأمريكي.

 

ونود الإشارة إلى أن مجلس الذهب العالمي كشف في الأسبوع الماضي عن توقعاته بارتفاع الطلب على المعدن الأصفر خلال النصف الثاني من العام الجاري 2018، مرجي ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات الحرب التجارية المحتملة وتأثيرها على العملات، مع العلم أن المجلس قد أفاد أنه على الرغم من تصاعد حدة التوترات التجارية العالمية، إلا أنه الذهب لم يرتفع خلال النصف الأول من هذا العام بسبب قوة الدولار الأمريكي.

 

وتطرق مجلس الذهب العالمي إلى أن قوة العملة الخضراء يرجع إلى تنامي توقعات الأسواق حيال تسريع وتيرة رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال العام الجاري في أعقاب قوة البيانات الاقتصادية الأمريكية، ونوه المجلس إلى أنه من المرجح أن يرتفع الطلب على المعدن الأصفر خلال النصف الثاني من العام مع التوجه لاستخدام الذهب كأداة للتحوط من التضخم بالإضافة لكون انخفاض أسعاره مؤخراً تدعم تزايد الإقبال على شراء الذهب.

 

ويذكر أن مجلس الذهب العالمي قد أعرب مؤخراَ عن تراجع الطلب العالمي على المعدن الأصفر 7% خلال الربع الأول من العام الجاري 2018 إلى 973.5 طن متري، والذي يعد أدنى مستوى للطلب منذ الربع الأول من عام 2008، مضيفاً أن تراجع الطلب على الذهب كان بقيادة قطاع الاستثمار، وموضحاً أن إجمالي الاستثمار في المعدن الأصفر انخفض 27% إلى 287 طن مترى مقابل 393 طن متري في الربع الأول من عام 2017.

 

كما أفاد مجلس الذهب العالمي أن الاستثمار في السبائك والنقود الذهبية تراجع أيضا خلال الربع الأول 15%، بينما ارتفاع طلب البنوك المركزية على الذهب 42% إلى 116.5 طن متري، وبالأخص مع زيادة الطلب من قبل روسيا على المعدن الأصفر، في حين استقر الطلب على المجوهرات عند 487.7 طن متر خلال الربع الأول، وذلك بالتزامن مع نمو إمدادات المناجم 1% على الأساس السنوي خلال الربع الماضي إلى نحو 770 طن متري.

 

هذا وقد استقرت حيازات الذهب لدى صندوق إس-بي-دي-إر جولد ترست الذي يعد أكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب يوم الجمعة الماضية دون تغير لليوم الثاني على التوالي عند إجمالي 800.2 طن متري، ويذكر أن أسعار الذهب تراجعت 5.4% خلال الربع الثاني الماضي في ثاني خسائر فصليه لها خلال الثلاثة فصول الأخيرة.