ارتفاع أسهم شركات تأجير السيارات في السعودية بفضل قرار السماح للمرأة بالقيادة

من سيلين أسود

دبي (رويترز) – ارتفعت أسهم شركات تأجير السيارات والتأمين عليها في سوق الأسهم السعودية يوم الأربعاء بعد أنباء السماح للمرأة بقيادة السيارات في المملكة لكن السوق بشكل عام لم يطرأ عليها تغير يذكر.

وانخفضت سوق الأسهم القطرية بشكل حاد لتنهي سلسلة مكاسب استمرت على مدى ست جلسات.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان يوم الثلاثاء أمرا ملكيا يرفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات. وسيبدأ تنفيذه بحلول الرابع والعشرين من يونيو حزيران 2018 بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ويوجد في المملكة حوالي عشرة ملايين امرأة، بما في ذلك من الأجانب، تزيد أعمارهن عن 20 عاما وحظر القيادة يمنعهن من العمل. ومن غير الواضح بعد كيفية تطبيق السياسة الجديدة، لكن مدراء صناديق استثمار تلقوا تشجيعا من رغبة الرياض في دفع مساعي الإصلاح.

وقال محلل لدى اوبار كابيتال التي مقرها سلطنة عمان “نعتقد أنه جزء فقط من سلسلة من التغييرات التي ستأتي تباعا في الأشهر المقبلة، ونعتقد أيضا أن تلك التغييرات سيكون لها تأثيرات ضخمة على الاقتصاد السعودي وبعض القطاعات على وجه الخصوص مثل البنوك والتأمين وشركات التجزئة”. ومن بين الإصلاحات المتوقعة ضريبة القيمة المضافة التي سيجرى تطبيقها في يناير كانون الثاني.

وزادت أسهم معظم الشركات التي تقدم خدمات التأمين على السيارات يوم الأربعاء، بما في ذلك الراجحي للتأمين التعاوني التي ارتفع سهمها 6.8 بالمئة في أكبر حجم للتداولات منذ مايو أيار.

وقفزت أسهم المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) لتأجير السيارات 4 بالمئة وارتفعت أسهم السعودية لخدمات السيارات والمعدات (SE:) المتخصصة في خدمة السيارات 1.6 بالمئة. ومعظم الشركات الكبيرة لتجارة السيارات مملوكة للقطاع الخاص بما في ذلك عبد اللطيف جميل المحدودة وكيل تويوتا في المملكة.

لكن المؤشر الرئيسي للسوق السعودية انخفض 0.1 بالمئة مع قلق المستثمرين من أن شركة المؤشرات إف.تي.إس.إي قد تصدر قرارا سلبيا حين تقرر ما إذا كانت سترفع تصنيف الرياض إلى وضع السوق الناشئة في نهاية الشهر الحالي.

ونزلت معظم أسهم الشركات القيادية، التي يعتقد المحللون أنها ستنضم إلى مؤشر إف.تي.إس.إي الثانوي للأسواق الناشئة في حالة صدور قرار إيجابي، ومن بينها مجموعة سامبا المالية (SE:) التي تراجع سهمها 0.6 في المئة.

وفي وقت سابق هذا الشهر، دفع المستثمرون سوق الأسهم السعودية للارتفاع بفضل توقعات بقرار إيجابي بشأن رفع تصنيف المملكة، لكن شائعات حول أن النتيجة قد تأتي سلبية ظهرت هذا الأسبوع. وستتخذ إف.تي.إس.إي قرارا مماثلا بشأن الكويت. ويتوقع كثيرون من مديري صناديق الاستثمار قرارا إيجابيا في حالة الكويت.

وفي الدوحة، انخفض مؤشر الأسهم القطرية 1.7 بالمئة مع تراجع كافة الأسهم الأكثر قيمة البالغ عددها 20 سهما باستثناء سهم واحد. ونزل سهم مجموعة المستثمرين القطرين المتخصصة في صناعة الأسمنت ستة في المئة.

وفاقت مبيعات المستثمرين الخليجيين من الأسهم القطرية مشترياتهم بعد أن كانت مشترياتهم أكثر من المبيعات في الجلسات القليلة الماضية. وأظهرت بيانات البورصة أن مبيعات الصناديق الأجنبية أيضا فاقت مشترياتها من الأسهم.

واستقر مؤشر بورصة دبي دون تغير يذكر في الوقت الذي ارتفع فيه 12 سهما في حين انخفض 19 آخرين. وتراجع 0.2 في المئة.

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.3 في المئة مع ارتفاع 17 من بين 30 سهما للشركات الكبيرة. وأظهرت بيانات البورصة أن مشتريات المستثمرين المحليين والعرب فاقت مبيعاتهم.

وعلى الجانب المالي، كانت هناك أنباء إيجابية حيث قال وزير المالية عمرو الجارحي إن مصر لن ترفع أسعار منتجات الوقود خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في يوليو تموز.

وعلى جانب السياسة النقدية، أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن من المرجح أن يُبقي البنك المركزي المصري على لأسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير أثناء اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الخميس، بعد انخفاض في التضخم من المتوقع أن يستمر في الربع الأخير من 2017.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية يوم الأربعاء:

السعودية.. انخفض المؤشر 0.1 بالمئة إلى 7233 نقطة.

دبي.. زاد المؤشر 0.02 بالمئة إلى 3562 نقطة.

أبوظبي.. تراجع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 4407 نقاط.

قطر.. هبط المؤشر 1.7 بالمئة إلى 8421 نقطة.

مصر.. صعد المؤشر 0.3 بالمئة إلى 13741 نقطة.

الكويت.. ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 6769 نقطة.

البحرين.. تراجع المؤشر 0.6 بالمئة إلى 1284 نقطة.

سلطنة عمان.. انخفض المؤشر 0.5 بالمئة إلى 5139 نقطة.

(إعداد معتز محمد للنشرة العربية – تحرير وجدي الألفي)