تويت
الضبابية تسيطر على المشهد الاقتصادي الآسيوي في عام التنين
في الأبراج الصينية يُسمى 2012 بعام التنين، وهو ما يعني أنه عام انتقالي يشهد تغيرات وتحيط به حالة من عدم اليقين.
ومن المؤكد أن اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادي ستشهد ذلك خلال 2012 بعدما عانت منطقة اليورو بالفعل من الركود نهاية 2011. ولا تزال حالة الزخم المصاحبة للتعافي الاقتصادي الأميركي محدودة المدى في أفضل الأحوال – مع أنها كانت مشجعة خلال الأشهر الأخيرة.
كما يشهد عام التنين حالة من الضبابية السياسية، حيث تجرى انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة وفرنسا.
ومن المقرر أن يختار المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني في خريف 2012 الأعضاء الجدد باللجنة المركزية والمكتب السياسي للجنة الدائمة.
ومن المنتظر أن يترك الرئيس الحالي هو جينتاو ورئيس الوزراء ون جياباو اللجنة الدائمة لإفساح الطريق أمام الجيل المقبل من القادة الذين سيختار من بينهم رئيسا ورئيسا الوزراء خلال مارس/آذار 2013.
وعلى الرغم من حالة عدم اليقين على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، من المتوقع أن تستمر منطقة آسيا والمحيط الهادي تشهد النمو الأسرع في الاقتصاد العالمي خلال 2012، مع ارتفاع النمو من 4.5% خلال 2011 إلى 5.3%.
ويعتمد هذا التوقع على سيناريو وسط تتصوره "آي إتش إس غلوبال إنسيت" ويرى أن منطقة اليورو ستواجه ركودا معتدلا خلال 2012، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.7% فيما تستمر معدلات النمو الإيجابية داخل الولايات المتحدة بوتيرة 2.0%.
دعائم
وتقف ثلاثة عناصر هامة وراء النمو الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادي.
أولا: استمرار الانتعاش الاقتصادي داخل الولايات المتحدة خلال 2012.
ثانيا: هناك توقعات بأن يكون وضع الصين – ثاني أكبر اقتصاد في العالم – جيدا نسبيا خلال 2012 بوضع جيد نسبيا، حيث يصل النمو إلى 7.8% بدلا من أن تشهد الصين تباطؤ كبيرا كما يخشى البعض. ومن المتوقع أن يدعم الطلب المحلي النمو الاقتصادي، حيث تظهر البيانات الاقتصادية الأخيرة ارتفاع مبيعات التجزئة بمقدار 17.3 في المئة خلال نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بنسبتها قبل عام. كما ارتفعت استثمارات الأصول الثابته في نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 21.2%. وبدأت الحكومة الصينية برنامج لبناء 36 مليون وحدة سكنية للأسر منخفضة الدخل على مدار الفترة من 2011-2015، وبدأ بالفعل بناء أول 10 مليون وحدة في 2011. وسيساعد استمرار النمو في الطلب الصيني على الصادرات من باقي آسيا على تخفيف أثر تراجع الطلب من منطقة اليورو التي تعاني من الركود.
ثالثا: من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الياباني انتعاشة معتدلة خلال 2012 بفضل تطبيع الانتاج الصناعي والتحفيز المالي. ويتوقع نمو الانتاج الصناعي الياباني بمقدار 9.5 في المئة خلال 2012، بعد تراجعه بمقدار 2.8 في المئة خلال 2011. وتساعد الانتعاشة في النمو الياباني على تلطيف أثر الركود داخل منطقة اليورو.
علاقات ضعيفة
على الرغم من مرونة اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادي، من المتوقع أن تشهد اقتصادات شرق آسيا المعتمدة بقدر أكبر على الصادرات – مثل سنغافورة وماليزيا وهونغ كونغ – اعتدالا في النمو الاقتصادي بسبب ضعف الطلب في منطقة اليورو.
وتشهد الهند أيضا تراجعا في طفرة النمو بسبب ارتفاع الفوائد 13 مرة منذ مارس/آذار 2010، فيما يعاني المصرف الاحتياطي الهندي من ضغوط مستمرة مرتبطة بالتضخم.
ولكن في أجزاء أخرى بمنطقة آسيا والمحيط الهادي تقل حدة الضغوط المرتبطة بالتضخم، حيث أن الصين وماليزيا وإندونيسيا وفيتنام من الدول التي شهدت تراجعا في معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة.
ويتوقع خلال 2012 أن تستمر معظم المصارف المركزية الآسيوية الناشئة سياسات نقدية لتحقيق قدر أكبر من التكيف، مع تراجع الضغوط المرتبطة بمعدلات التضخم. وسيوفر ذلك مزيدا من الدعم للنمو الاقتصادي.
مخاطر
يأتي القدر الأكبر من المخاطر بالنسبة منطقة آسيا والمحيط الهادي من منطقة اليورو، فلو فشلت جهود حكومات منطقة اليورو لتحقيق استقرار اقتصادي، ربما تشهد المنطقة أزمة اقتصادية كبيرة.
وقد يؤدي أي تطور من هذا النوع إلى حدوث ركود عالمي تظهر تبعاته على اقتصادات آسيا من خلال تراجع معدلات التجارة العالمية وتفاقم أزمة الائتمان عالميا واحتمالية هروب رأس المال من أسواق ناشئة.
وستظهر المخاطرة الثانية لمنطقة آسيا والمحيط الهادي إذا واجه الاقتصاد الصيني صعوبات، مع تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 5%.
وعلى الرغم من أن احتمالية مواجهة الصين صعوبات كبيرة لا تزال منخفضة – نحو 25 في المئة - إلا أن الخلل والضعف في الاقتصاد الصيني تزايدت على مدار العامين الماضيين.
وستأتي مخاطر هامة من توسع مقداره 50 في المئة في الائتمان المصرفي خلال 2009-2010 والنمو السريع المصاحب في الاقتراض الحكومي المحلي، الذي يتوقع أن يسفر عن زيادة كبيرة في القروض المتعثرة داخل القطاع المصرفي الصيني على المدى المتوسط.
وعلى الرغم من أن التوقعات الاقتصادية الخاصة منطقة آسيا والمحيط الهادي تشير إلى مرونة الأداء الاقتصادي خلال 2012، لا تزال ثمة مخاطر وحالة من عدم اليقين خلال عام التنين.
ومن المؤكد أن اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادي ستشهد ذلك خلال 2012 بعدما عانت منطقة اليورو بالفعل من الركود نهاية 2011. ولا تزال حالة الزخم المصاحبة للتعافي الاقتصادي الأميركي محدودة المدى في أفضل الأحوال – مع أنها كانت مشجعة خلال الأشهر الأخيرة.
كما يشهد عام التنين حالة من الضبابية السياسية، حيث تجرى انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة وفرنسا.
ومن المقرر أن يختار المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني في خريف 2012 الأعضاء الجدد باللجنة المركزية والمكتب السياسي للجنة الدائمة.
ومن المنتظر أن يترك الرئيس الحالي هو جينتاو ورئيس الوزراء ون جياباو اللجنة الدائمة لإفساح الطريق أمام الجيل المقبل من القادة الذين سيختار من بينهم رئيسا ورئيسا الوزراء خلال مارس/آذار 2013.
وعلى الرغم من حالة عدم اليقين على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، من المتوقع أن تستمر منطقة آسيا والمحيط الهادي تشهد النمو الأسرع في الاقتصاد العالمي خلال 2012، مع ارتفاع النمو من 4.5% خلال 2011 إلى 5.3%.
ويعتمد هذا التوقع على سيناريو وسط تتصوره "آي إتش إس غلوبال إنسيت" ويرى أن منطقة اليورو ستواجه ركودا معتدلا خلال 2012، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.7% فيما تستمر معدلات النمو الإيجابية داخل الولايات المتحدة بوتيرة 2.0%.
دعائم
وتقف ثلاثة عناصر هامة وراء النمو الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادي.
أولا: استمرار الانتعاش الاقتصادي داخل الولايات المتحدة خلال 2012.
ثانيا: هناك توقعات بأن يكون وضع الصين – ثاني أكبر اقتصاد في العالم – جيدا نسبيا خلال 2012 بوضع جيد نسبيا، حيث يصل النمو إلى 7.8% بدلا من أن تشهد الصين تباطؤ كبيرا كما يخشى البعض. ومن المتوقع أن يدعم الطلب المحلي النمو الاقتصادي، حيث تظهر البيانات الاقتصادية الأخيرة ارتفاع مبيعات التجزئة بمقدار 17.3 في المئة خلال نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بنسبتها قبل عام. كما ارتفعت استثمارات الأصول الثابته في نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 21.2%. وبدأت الحكومة الصينية برنامج لبناء 36 مليون وحدة سكنية للأسر منخفضة الدخل على مدار الفترة من 2011-2015، وبدأ بالفعل بناء أول 10 مليون وحدة في 2011. وسيساعد استمرار النمو في الطلب الصيني على الصادرات من باقي آسيا على تخفيف أثر تراجع الطلب من منطقة اليورو التي تعاني من الركود.
ثالثا: من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الياباني انتعاشة معتدلة خلال 2012 بفضل تطبيع الانتاج الصناعي والتحفيز المالي. ويتوقع نمو الانتاج الصناعي الياباني بمقدار 9.5 في المئة خلال 2012، بعد تراجعه بمقدار 2.8 في المئة خلال 2011. وتساعد الانتعاشة في النمو الياباني على تلطيف أثر الركود داخل منطقة اليورو.
علاقات ضعيفة
على الرغم من مرونة اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادي، من المتوقع أن تشهد اقتصادات شرق آسيا المعتمدة بقدر أكبر على الصادرات – مثل سنغافورة وماليزيا وهونغ كونغ – اعتدالا في النمو الاقتصادي بسبب ضعف الطلب في منطقة اليورو.
وتشهد الهند أيضا تراجعا في طفرة النمو بسبب ارتفاع الفوائد 13 مرة منذ مارس/آذار 2010، فيما يعاني المصرف الاحتياطي الهندي من ضغوط مستمرة مرتبطة بالتضخم.
ولكن في أجزاء أخرى بمنطقة آسيا والمحيط الهادي تقل حدة الضغوط المرتبطة بالتضخم، حيث أن الصين وماليزيا وإندونيسيا وفيتنام من الدول التي شهدت تراجعا في معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة.
ويتوقع خلال 2012 أن تستمر معظم المصارف المركزية الآسيوية الناشئة سياسات نقدية لتحقيق قدر أكبر من التكيف، مع تراجع الضغوط المرتبطة بمعدلات التضخم. وسيوفر ذلك مزيدا من الدعم للنمو الاقتصادي.
مخاطر
يأتي القدر الأكبر من المخاطر بالنسبة منطقة آسيا والمحيط الهادي من منطقة اليورو، فلو فشلت جهود حكومات منطقة اليورو لتحقيق استقرار اقتصادي، ربما تشهد المنطقة أزمة اقتصادية كبيرة.
وقد يؤدي أي تطور من هذا النوع إلى حدوث ركود عالمي تظهر تبعاته على اقتصادات آسيا من خلال تراجع معدلات التجارة العالمية وتفاقم أزمة الائتمان عالميا واحتمالية هروب رأس المال من أسواق ناشئة.
وستظهر المخاطرة الثانية لمنطقة آسيا والمحيط الهادي إذا واجه الاقتصاد الصيني صعوبات، مع تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 5%.
وعلى الرغم من أن احتمالية مواجهة الصين صعوبات كبيرة لا تزال منخفضة – نحو 25 في المئة - إلا أن الخلل والضعف في الاقتصاد الصيني تزايدت على مدار العامين الماضيين.
وستأتي مخاطر هامة من توسع مقداره 50 في المئة في الائتمان المصرفي خلال 2009-2010 والنمو السريع المصاحب في الاقتراض الحكومي المحلي، الذي يتوقع أن يسفر عن زيادة كبيرة في القروض المتعثرة داخل القطاع المصرفي الصيني على المدى المتوسط.
وعلى الرغم من أن التوقعات الاقتصادية الخاصة منطقة آسيا والمحيط الهادي تشير إلى مرونة الأداء الاقتصادي خلال 2012، لا تزال ثمة مخاطر وحالة من عدم اليقين خلال عام التنين.