تويت
كد وزير المالية اليوناني إيفانجلوس فينزيلوس على قدرة خزينة بلاده على الوفاء بالتزاماتها المالية، بما فيها قيمة السندات المستحقة ورواتب موظفي الدوائر الحكومية حتى منتصف الشهر القادم.
يأتي هذا في وقت تتوقع فيه الأسواق المالية إعلان إفلاس اليونان في أسابيع إذا لم تحصل على الشريحة السادسة وقيمتها ثمانية مليارات يورو ( 10.7 مليارات دولار) من حزمة الإنقاذ التي يقدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، التي أجل إقرارها أكثر من مرة بسبب عدم وفاء اليونان بشروط المقرضين.
وتصريحات فينزيلوس تأتي اليوم بعد عودته من لوكسمبورغ للمشاركة باجتماع لوزراء مالية اليورو الذي عقد أمس.
وكان الوزير صرح في وقت مبكر اليوم عن قناعته بأن بلاده ستحصل على المساعدات من المانحين، لكن إقرارها سيتأخر حتى في نهاية الشهر الجاري. تجدر الإشارة إلى أن الشريحة كان يفترض صرفها في سبتمبر/أيلول الماضي.
وبرر الأوروبيون إرجاء صرف المساعدة بضرورة اعتماد أثينا لإجراءات تقشف إضافية لمواجهة أزمة ديونها السيادية.
وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه في تصريحات له عقب الاجتماع -الذي استغرق سبع ساعات- إن المدققين الدوليين الذي يقيمون حاليا ما إذا كانت أثينا أحرزت تقدما كافيا أم لا في تنفيذ التزاماتها المالية لتحصل على قروض جديدة، لم ينتهوا بعد من عملهم.
وفي تصريحات متزامنة, قال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر إن قرارا نهائيا بشأن إقراض اليونان سيتخذ هذا الشهر على ضوء تقرير المدققين الدوليين.
وأعرب يونكر عن قناعته بأن اليونان ستفي بالتزاماتها المالية, وأنه سيكون بالإمكان تفادي تعثرها. بيد أن رئيس مجموعة اليورو حث الحكومة اليونانية على اتخاذ مزيد من الإجراءات التقشفية في 2013 و2014, تكون أوسع نطاقا من الإجراءات المعلن عنها للعامين الحالي والمقبل
تعليق