تويت
طوكيو (رويترز) -
انكمش الاقتصاد الياباني أكثر كثيرا من المتوقع في الربع الاول من العام ودخل في حالة ركود بعد كارثة الزلزال وموجات المد البحري العاتية والازمة النووية التي حدثت في مارس اذار وأثرت سلبا على الاعمال وانفاق المستهلكين وعطلت سلاسل الامداد.
ويتوقع بنك اليابان المركزي أن يستأنف الاقتصاد النمو في النصف الثاني من العام لكن بعض الاقتصاديين يقولون ان أرقام الناتج المحلي الاجمالي التي جاءت قاتمة بشكل مفاجئ في الربع الاول تزيد من احتمالات أن يتباطأ التعافي أكثر من المتوقع. ويضيفون أن المصنعين يعملون على ترميم سلاسل الامداد لكن هناك مخاطر بسبب المخاوف من نقص الكهرباء في الصيف والكارثة النووية المستمرة.
وجاءت هذه المفاجأة السيئة بينما تراجعت المخزونات وقفزت الصادرات بعد خسائر في انتاج المصانع. لكن بالرغم من ذلك يتوقع اقتصاديون أن يترك البنك المركزي السياسة النقدية دون تغيير حين يختتم اجتماعا لمدة يومين يوم الجمعة وأن يعلن في الوقت نفسه استعداده لتخفيفها مجددا اذا تبين أن تداعيات الزلزال ستستمر فترة أطول من المتوقع.
وأظهرت بيانات حكومية يوم الخميس أن الناتج المحلي الاجمالي تراجع 0.9 بالمئة بين يناير كانون الثاني ومارس بينما كان محللون توقعوا انكماشه بنسبة 0.5 بالمئة. وبذلك يكون الانكماش 3.7 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع توقعات المحللين باثنين بالمئة.
وجرى تعديل بيانات الربع الاخير من العام الماضي لتظهر أن الاقتصاد انكمش بنسبة 0.8 بالمئة. ومع استمرار الانكماش للربع الثاني على التوالي تدخل اليابان حالة ركود.
انكمش الاقتصاد الياباني أكثر كثيرا من المتوقع في الربع الاول من العام ودخل في حالة ركود بعد كارثة الزلزال وموجات المد البحري العاتية والازمة النووية التي حدثت في مارس اذار وأثرت سلبا على الاعمال وانفاق المستهلكين وعطلت سلاسل الامداد.
ويتوقع بنك اليابان المركزي أن يستأنف الاقتصاد النمو في النصف الثاني من العام لكن بعض الاقتصاديين يقولون ان أرقام الناتج المحلي الاجمالي التي جاءت قاتمة بشكل مفاجئ في الربع الاول تزيد من احتمالات أن يتباطأ التعافي أكثر من المتوقع. ويضيفون أن المصنعين يعملون على ترميم سلاسل الامداد لكن هناك مخاطر بسبب المخاوف من نقص الكهرباء في الصيف والكارثة النووية المستمرة.
وجاءت هذه المفاجأة السيئة بينما تراجعت المخزونات وقفزت الصادرات بعد خسائر في انتاج المصانع. لكن بالرغم من ذلك يتوقع اقتصاديون أن يترك البنك المركزي السياسة النقدية دون تغيير حين يختتم اجتماعا لمدة يومين يوم الجمعة وأن يعلن في الوقت نفسه استعداده لتخفيفها مجددا اذا تبين أن تداعيات الزلزال ستستمر فترة أطول من المتوقع.
وأظهرت بيانات حكومية يوم الخميس أن الناتج المحلي الاجمالي تراجع 0.9 بالمئة بين يناير كانون الثاني ومارس بينما كان محللون توقعوا انكماشه بنسبة 0.5 بالمئة. وبذلك يكون الانكماش 3.7 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع توقعات المحللين باثنين بالمئة.
وجرى تعديل بيانات الربع الاخير من العام الماضي لتظهر أن الاقتصاد انكمش بنسبة 0.8 بالمئة. ومع استمرار الانكماش للربع الثاني على التوالي تدخل اليابان حالة ركود.
تعليق