تويت
نمو الصادرات في اليابان أقل من التوقعات والميزان التجاري يشهد عجزا واضحا في كانون الثاني
شهدت الصادرات اليابانية نموا أقل من التوقعات والطموحات، بالإضافة إلى تسجيل الميزان التجاري الياباني عجزا مؤثرا خلال شهر كانون الثاني إشارة على استمرار الاقتصاد الياباني في تعرضه إلى تذبذب اقتصادي خلال هذه الفترة واستمرار تداعيات الانكماش التضخمي وارتفاع قيمة الين.
صدر عن الاقتصاد الياباني اليوم بيانات مجمل الميزان التجاري للبضائع لشهر كانون الثاني، حيث جاء مسجلا عجز بقيمة 471.4 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي بلغت قيمته 727.7 بليون ين، الذي تم تعديله ليصل إلى فائض بقيمة 725.9 بليون ين، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 49.3 بليون ين.
في هذا الإطار نجد أن العجز المحقق في مجمل الميزان التجاري يعد كبيرا بالمقارنة مع الفائض السابق، وتشرع الحكومة اليابانية في إعادة تقييم الأوضاع الاقتصادية في البلاد والنظر في القيمة الضريبية للنهوض بالصادرات في المرحلة القادمة. حيث جاءت الصادرات لشهر كانون الثاني كما يلي.
من ناحية أخري صدرت بيانات الصادرات من البضائع السنوية لشهر كانون الثاني، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 1.4، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت قراءة مرتفعة بمستوى 13.0، التي تم تعديلها لتصل إلى مستوى 12.9، في حين أشارت التوقعات مستوى 7.4.
نجد هنا أن الصادرات اليابانية من البضائع السنوية لشهر كانون الثاني سجلت نموا بمستوى 1.4، ولكن هذا النمو أقل من النمو السابق الذي حقق مستوى 13.0، ويعد الفارق هنا كبيرا، واستمرار معاناة الشركات اليابانية من ارتفاع قيمة الين مما دفع بعض الشركات اليابانية إلى نقل بعض مشاريعها ومبيعاتها خارج اليابان.
في هذا الإطار وتراجع الصادرات اليابانية وظهور عجز في الميزان التجاري نذكر هنا بيانات الناتج المحلي الإجمالي التمهيدية خلال الربع الرابع، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية متراجعة بنسبة 1.1%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 4.5%، والناتج المحلي الإجمالي يوضح الوضع العام والشامل للحالة الاقتصادية والذي أظهر تراجعا واضحا في الاقتصاد الياباني.
أيضا صدرت بيانات الواردات من البضائع السنوية لشهر كانون الثاني، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 12.4، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 10.6، في حين أشارت التوقعات مستوى 8.1.
نلاحظ هنا أن ارتفاع حجم الواردات مقارنة بتراجع الصادرات ومدى الأثر السلبي على الميزان التجاري حيث أن تفوق الواردات على الصادرات يساهم في زيادة العجز في الميزان التجاري للفارق بين المصروفات والإيرادات.
من ناحية أخرى ما زال البنك المركزي الياباني محتفظا بأسعار الفائدة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10%، في محاولة لاستمرار مكافحة الانكماش التضخمي وارتفاع قيمة الين ومدى تأثيره السلبي على تحقيق معدلات نمو بالنسبة للشركات اليابانية ومحاولة دعم الصادرات
شهدت الصادرات اليابانية نموا أقل من التوقعات والطموحات، بالإضافة إلى تسجيل الميزان التجاري الياباني عجزا مؤثرا خلال شهر كانون الثاني إشارة على استمرار الاقتصاد الياباني في تعرضه إلى تذبذب اقتصادي خلال هذه الفترة واستمرار تداعيات الانكماش التضخمي وارتفاع قيمة الين.
صدر عن الاقتصاد الياباني اليوم بيانات مجمل الميزان التجاري للبضائع لشهر كانون الثاني، حيث جاء مسجلا عجز بقيمة 471.4 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي بلغت قيمته 727.7 بليون ين، الذي تم تعديله ليصل إلى فائض بقيمة 725.9 بليون ين، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 49.3 بليون ين.
في هذا الإطار نجد أن العجز المحقق في مجمل الميزان التجاري يعد كبيرا بالمقارنة مع الفائض السابق، وتشرع الحكومة اليابانية في إعادة تقييم الأوضاع الاقتصادية في البلاد والنظر في القيمة الضريبية للنهوض بالصادرات في المرحلة القادمة. حيث جاءت الصادرات لشهر كانون الثاني كما يلي.
من ناحية أخري صدرت بيانات الصادرات من البضائع السنوية لشهر كانون الثاني، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 1.4، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت قراءة مرتفعة بمستوى 13.0، التي تم تعديلها لتصل إلى مستوى 12.9، في حين أشارت التوقعات مستوى 7.4.
نجد هنا أن الصادرات اليابانية من البضائع السنوية لشهر كانون الثاني سجلت نموا بمستوى 1.4، ولكن هذا النمو أقل من النمو السابق الذي حقق مستوى 13.0، ويعد الفارق هنا كبيرا، واستمرار معاناة الشركات اليابانية من ارتفاع قيمة الين مما دفع بعض الشركات اليابانية إلى نقل بعض مشاريعها ومبيعاتها خارج اليابان.
في هذا الإطار وتراجع الصادرات اليابانية وظهور عجز في الميزان التجاري نذكر هنا بيانات الناتج المحلي الإجمالي التمهيدية خلال الربع الرابع، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية متراجعة بنسبة 1.1%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 4.5%، والناتج المحلي الإجمالي يوضح الوضع العام والشامل للحالة الاقتصادية والذي أظهر تراجعا واضحا في الاقتصاد الياباني.
أيضا صدرت بيانات الواردات من البضائع السنوية لشهر كانون الثاني، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 12.4، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 10.6، في حين أشارت التوقعات مستوى 8.1.
نلاحظ هنا أن ارتفاع حجم الواردات مقارنة بتراجع الصادرات ومدى الأثر السلبي على الميزان التجاري حيث أن تفوق الواردات على الصادرات يساهم في زيادة العجز في الميزان التجاري للفارق بين المصروفات والإيرادات.
من ناحية أخرى ما زال البنك المركزي الياباني محتفظا بأسعار الفائدة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10%، في محاولة لاستمرار مكافحة الانكماش التضخمي وارتفاع قيمة الين ومدى تأثيره السلبي على تحقيق معدلات نمو بالنسبة للشركات اليابانية ومحاولة دعم الصادرات